خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: بررسی تحولات چهار ماهه اخیر پس از وقوع انقلاب مصر حضور جریانهایی را در راس حاکمیت این کشور نمایان می کند که تفاوت خاصی با رژیم سرنگون شده مبارک حداقل در اتخاذ راهبردهای سیاسی ندارند و البته در تعارض با خواست انقلابی مردم نیز گام برمی دارند.
مسئله از همان ابتدای پیروزی انقلاب مصر نیز برای جریانهای آگاه مردمی واضح بود. هم آنان بودند که درست یک هفته پس از پیروزی انقلاب و سقوط مبارک به خیابانها ریخته و بر پیگیری اهداف انقلاب تاکید ورزیدند.
این در حالی بود که در جریان همین اعتراضات، دولت به جامانده از دوران مبارک نیز با بافشاری مردم سقوط کرد و اکثر آنان برای گذراندن دوران محاکمه بازداشت شدند. در پی همین اعتراضات بود که دولت موقت به ریاست "عصام شرف" از وزرای سابق و مخالفان حاضر در صحنه علیه مبارک تشکیل شد.
اما نتیجه چه بود؟ بر خلاف خواست ملت مصر، وزیرانی در کابینه موقت معرفی شدند که وجه بارز آنها وابستگی به رژیم سابق بود. دولت موقت مصر بدون توجه به خواست ملت در زمینه تغییر ساز و کار روابط با اسرائیل، تعلیق پیمان کمپ دیوید و توقف صادرات گاز با قیمت بسیار پایین تراز نرخ جهانی به رژیم صهیونیستی در این ماهها دست به اقداماتی زده که امتداد راهبردهای رژیم مبارک محسوب می شود.
به طور کلی برای توضیح سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت مصر طی ماههای اخیر حالت انفعال بهترین واژه برای توصیف آن است.
البته در این میان نیز اتفاقاتی همچون بازگشایی دائمی گذرگاه رفح و تلاش برای امضای توافقنامه آشتی ملی از سوی دولت عصام شرف رخ داده که بیش از آنکه بتوان آن را به عنوان اقدام مستقل دولت مصر محسوب کرد باید آن را در جهت پاسخگویی به تظاهرات میلیونی مردم مصر در میدان التحریر دانست که دولت موقت دقیقا به اندازه رژیم مبارک از آن هراس دارد.
بر این اساس بعدها مشخص شد آشتی ملی فلسطین که در قاهره انجام شد با اصرار مقامات حماس کلید خورده است نه ابتکار دولت مصر. از سوی دیگر در تصمیم مصر برای بازگشایی دائمی گذرگاه رفح بیش از آنکه کابینه شرف تصمیم گیرنده باشد تظاهرات میلیونی مردم مصر در روزهای جمعه در میدان التحریر موثر بود که در آخرین مورد در حرکتی خودجوش به سوی گذرگاه رفح حرکت کرده بودند.
به طور کلی برای توضیح سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت مصر طی ماههای اخیر حالت انفعال بهترین واژه برای توصیف آن است.
آنچنان که در مسئله استراتژیک از سرگیری روابط مصر و ایران دیده شد که با وجود اظهارات و مواضع مثبت مقامات دولتی در روزهای نخست، این مسئله هم به حالت تعلیقی فرو رفته که بیش از همه دخالت منطقه ای و بین المللی در تصمیمات قاهره را نمایان می کند.
جایی که شخص نخست وزیر و وزیر امور خارجه در ابتدا بر لزوم از سرگیری روابط تاکید می کنند، اما این مسئله در نهایت با فشارهای عربستان سعودی و آمریکا به بازداشت بی دلیل دیپلمات ایرانی در قاهره منجر می شود. بازداشت این مقام ایرانی در واقع حاوی این پیام برای برای کاخ سفید و کاخ نشینان ریاض بود که در مصر جدید پس از انقلاب هیچ تغییری در نگرش به روابط ایران به وجود نیامده و راه رژیم مبارک همچنان ادامه دارد.
بازداشت این مقام ایرانی در واقع حاوی این پیام برای برای کاخ سفید و کاخ نشینان ریاض بود که در مصر جدید پس از انقلاب هیچ تغییری در نگرش به روابط ایران به وجود نیامده و راه رژیم مبارک همچنان ادامه دارد.
بعدها مشخص شد عربستان سعودی با وعده کمکهای اقتصادی به ارزش ٤ میلیارد دلار در اتخاذ این تصمیمات از سوی قاهره بی تاثیر نبوده است. همچنین مطرح کردن طرح اخراج کسانی که بیش از ٦ سال در عربستان اقامت دارند با توجه به انبوه مصریهای مقیم عربستان، جریان تصمیم سازی در قاهره را هدف گرفته بود.
این در حالی است که گفته می شود مقامات اماراتی نیز پس از اظهارنظر صرف مقامات قاهره درباره لزوم برقراری روابط با ایران، روابط خود با مصر را به حالت تعلیق درآورده و چندین بار پیاپی با سفر "نبیل العربی" وزیر امور خارجه پیشین مصر که هم اکنون ریاست اتحادیه عرب را بر عهده دارد به ابوظبی مخالفت کرده و وی را به حضور نپذیرفته اند. این مسائل را نمی توان در تصمیم اخیر عصام شرف نخست وزیر مصر در معرفی "محمد العرابی" وزیر امور خارجه جدید که وابستگی اش به رژیم مبارک مسئله ساز شده، بی تاثیر دانست.
کنار هم قرار دادن این مسائل بیشتر از همه این تحلیل را مطرح می کند که انقلاب مصر پس از سرنگونی مبارک، دراتخاذ راهبردی متفاوت از وی ناتوان بوده است. بر این اساس به نظر می رسد این انقلاب در آستانه برگزاری انتخابات به خون تازه و به واقع موج دومی نیازمند است که آن را از حالت رخوت کنونی خارج و در مسیر واقعی اهداف انقلابی مردم مصر قرار دهد.
