واحد مرکزی خبر/ شورای اروپا اوضاع کنونی حاکم بر تونس را شکننده توصیف کرد و از احزاب سیاسی و گروههای جامعه مدنی این کشور شمال آفریقا خواست برای تقویت ثبات در کشورشان به مسئولیتهای خود عمل کنند.
شورای اروپا در بیانیه ای تاکید کرد تشدید ناگهانی تنشهای سیاسی در تونس در اوایل ماه مه امسال نشان داد که ثبات سیاسی در این کشور آفریقایی ظاهری و شکننده است و نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم تونس می تواند به راحتی به ابزاری برای بر هم زدن ثبات تونس در آستانه انتخابات آینده این کشور تبدیل شود. شورای اروپا همچنین از وخامت روز افزون اوضاع اقتصادی و اجتماعی تونس و افزایش نرخ بیکاری در این کشور آفریقایی به شدت ابراز نگرانی کرد. در بیانیه مجمع پارلمانی شورای اروپا آمده است انقلاب یاسمن در تونس انتظارات و هیجانات زیادی در بین مردم این کشور ایجاد کرد و اگر اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشور به طور محسوس بهبود پیدا نکند،حمایت مردم از انقلاب خیلی سریع پایان خواهد رفت و امیدها و هیجانات انقلاب جای خود را به ناامیدی و سرخوردگی خواهد داد. به همین علت شورای اروپا از نیروهای سیاسی و مدنی تونس خواست با عمل کردن به مسئولیتهای خود در زمینه های مختلف،روند انتقال دموکراتیک را در کشورشان به خطر نیندازند. شورای اروپا همچنین در این بیانیه از مقامات جدید تونس خواست هر چه زودتر انتخابات مجمع ملی موسسان را برگزار کنند و با این کار به روند انتقال در کشورشان مشروعیت بخشند. کمیسیون انتخابات تونس اواخر ماه مه به علت مشکلات تدارکاتی، انتخابات تعیین کننده و حساس مجمع موسسان این کشور را که برای بیست و چهارم ژوئیه تعیین شده بود به شانزدهم اکتبر به تعویق انداخت تا به این ترتیب شرایط برای ایجاد تغییرات در جدول زمانی اختلاف برانگیز این انتخابات فراهم گردد.
از زمانی که رژیم زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس پس از بیست و سه سال قدرت ، ژانویه گذشته تحت فشار اعتراضات خیابانی سقوط کرد، انتخابات مجمع موسسان تونس در واقع اولین انتخاباتی است که قرار است در این کشور آفریقایی برگزار شود.
وظیفه مجمع موسسان تونس این است که یک قانون اساسی جدید تدوین کند و شرایط را برای برگزاری انتخابات سراسری فراهم سازد. به گزارش خبرگزاری شینهوا از استراسبورگ، شورای اروپا در عین حال از شرکای بین المللی تونس از جمله اتحادیه اروپا خواست همبستگی خود را با این کشور در این مرحله حساس تقویت کنند و از احیای اقتصاد و به ویژه بخش گردشگری این کشور حمایت کنند.
