مدير كل سازمان عفو بين الملل روز شنبه اعلام كرد كه حاكمان نظامي مصر بايد 'از گذشته فاصله بگيرند' و قوانين و روش هاي سركوب كننده را منسوخ كنند.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از قاهره، 'سليل شتي' در جريان بازديد از قاهره به خبرنگاران گفت شوراي نظامي مصر كه پس از قيام مردمي در اين كشور روي كار آمد، بايد 'فضايي بشر دوستانه' را با لغو قوانين فوق العاده و پايان دادن به محاكمه غير نظاميان در دادگاه هاي نظامي، به وجود آورد.
فعالان مصري كه در سرنگوني 'حسني مبارك' ديكتاتور بركنار شده مصر دست داشتند، شوراي نظامي اين كشور را به اعمال روش هايي كه يادآور رژيم مستبد مبارك است، متهم مي كنند. به گفته فعالان مصري، اين شورا هزاران معترض را در زندان هاي نظامي نگه داشته است كه به قرار مسموع برخي تحت شكنجه قرار گرفته اند. عملكرد دادگاه هاي نظامي در مصر به دليل عدم برخورداري از شفافيت و صدور فوري احكام، مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.
مدير كل عفو بين الملل محاكمه بسياري از غير نظاميان در دادگاه هاي نظامي و محاكمه مبارك و ديگر اعضاي رژيم متبوعش در دادگاه هاي غير نظامي را 'متناقض' دانست.
شتي در عين حال اقدام مقامات شوراي نظامي مصر در خصوص آزادي تعداد زيادي زنداني سياسي دوره مبارك، انحلال مخوف ترين آژانس امنيتي اين كشور و برنامه هاي قاهره براي عضويت در ديوان بين المللي كيفري را ستود و گفت: اين يك فرصت باور نكردني براي مقامات مصري است تا تبري جستن از بد رفتاري هاي گذشته را به نمايش گذارند.
وي همچنين محاكمه مبارك را كه قرار است روز سوم اوت (دوازدهم مرداد ماه) انجام شود، آزموني براي كشور كنوني مصر عنوان كرد.
مبارك به فساد و توطئه چيني براي تيراندازي به طرف معترضان در جريان قيام مردمي در اين كشور متهم است.
ديكتاتور مصر از زمان اولين جلسه احضار براي بازجويي در بيمارستان بستري بوده است. هنوز مشخص نيست كه وي در چه مكاني محاكمه خواهد شد.
