دبير کل سازمان عفو بين الملل از ادامه اجراي قوانين سرکوبگرانه دوران سياه رژيم حسني مبارک انتقاد کرد و خواستار لغو وضعيت فوق العاده در مصر شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم " سليل شاتي " در گفتگو با خبرنگاران در قاهره درباره خطراتي که انتقال دموکراسي را در مصر تهديد مي کند، هشدار داد و از توسل بي رويه و گسترده دادگاههاي نظامي مصر براي محاکمه کردن غير نظاميان و حفظ قانون حالت فوق العاده که در زمان رژيم حسني مبارک در مصر برقرار بود، به شدت ابراز نگراني کرد.
وي افزود : اگر مقام هاي جديد مصر مايلند انتخابات سپتامبر آينده در شرايط مناسب برگزار شود ؛ بايد هر چه زودتر به قوانين و روشهاي نادرست رژيم پيشين پايان دهند.
شاتي تاکيد کرد سماجت براي حفظ اين قوانين و روشهاي غيردموکراتيک و همچنين تداوم محدوديتهايي که در زمان رژيم حسني مبارک بر تظاهرات و تجمعهاي سياسي و همچنين رسانه ها و مطبوعات اعمال شده بود ؛ مي تواند انتخابات آينده مصر را به خطر بيندازد و مانع از آن شود که اولين انتخابات بعد از حسني مبارک يک چارچوب آزاد و عادلانه داشته باشد.
دبير کل سازمان عفو بين الملل خاطر نشان کرد به نظر ما اين قوانين بايد به فراموشي سپرده شوند تا همه مردم مصر بتوانند به طور عادلانه در انتخابا شرکت کنند و از سلامت و شفافيت انتخابات کشورشان اطمينان داشته باشند.
شاتي از تداوم برخي قوانين که آزادي بيان يا تجمع سياسي را در مصر محدود مي کند به شدت انتقاد کرد و تاکيد کرد در شرايطي که مصر قرار است در ماه سپتامبر اولين انتخابات پارلماني آزاد خود را برگزار کند، لازم است که اصلاحاتي اساسي در اين قوانين صورت گيرد.
دبير کل عفو بين الملل تاکيد کرد اگر ارتش مصر که در حال حاضر قدرت را در اين کشور در دست دارد هر چه زودتر براي ايجاد اصلاحات تعيين کننده وارد عمل نشود و سياستهاي محدود کننده و سرکوبگرانه را که ميراث رژيم حسني مبارک است براي هميشه دور نريزد، چشم انداز دموکراسي در اين کشور به خطر خواهد افتاد.
وي افزود در اين برهه حساس از انتقال سياسي در مصر، مسئولان فعلي اين کشور بايد خيلي سريع به سياستهاي نادرست به جا مانده از رژيم گذشته پايان دهند و پرونده هاي غير نظامياني را که در دادگاههاي نظامي در حال بررسي است مختومه اعلام کنند، قانون حالت فوق العاده را براي هميشه کنار بگذارند و قوانيني را که براي آزاديهاي سياسي و مدني در کشور دست و پا گير است، اصلاح کنند.
دبير کل عفو بين الملل افزود از زماني که حسني مبارک رئيس جمهور پيشين مصر تحت فشارهاي مردمي قدرت را کنار گذاشت و در تاريخ هفدهم فوريه اختيارات وي به شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر واگذار شد بين هفت هزار تا ده هزار شکايت از غير نظاميان در دادگاههاي نظامي مصر بررسي شده است.
وي تاکيد کرد دادگاههاي نظامي براي غير نظاميان با معيارها و استانداردهاي بين المللي و عدالت سازگاري ندارد.
به گفته وي دادگاههاي نظامي فعال در مصر عدالت را رعايت نمي کنند و افرادي که طبق احکام صادر شده توسط اين دادگاهها در بازداشت بسر مي برند بايد آزاد شوند يا در دادگاههاي غير نظامي محاکمه شوند.
در خصوص قانون حالت فوق العاده در مصر و به ويژه تدابير پيش بيني شده در اين قانون در رابطه با بازداشتها، سليل شاتي تاکيد کرد حسني مبارک با توسل به چنين قانوني توانست به مدت سه دهه در کشورش خفقان ايجاد کند و صداي معترضان را خاموش کند.
اين قانون هيچ فايده اي براي مصر ندارد و حفظ نظم بايد در چارچوب قوانين کيفري و مقررات قانوني صورت گيرد.
مسئول عفو بين الملل همچنين از اينکه مسئولان کنوني مصر براي پايان دادن به شکنجه و بدرفتاري با زندانيان اقدام موثري انجام نمي دهند، به شدت ابراز تاسف کرد و اصلاحاتي بنيادين در قوانين موجود در اين زمينه را خواستار شد. شاتي در قاهره با چندين تن از مسئولان بلند پايه وزارت امور خارجه، وزارت کشور و فعالان حقوق بشر و خانواده هاي قربانيان جنبش مردمي اخير در اين کشور ديدار و گفتگو کرد.
وي قرار است روز شنبه با يحيي الجمال معاون نخست وزير و همچنين عمرو موسي دبير کل اتحاديه عرب که به زودي دوره اش به پايان خواهد رسيد، ديدار کند.
شاتي خاطر نشان کرد سرنگوني رژيم مبارک فرصتي را براي پيشرفت مصر فراهم کرد.
وي افزود بايد اذعان کنيم که در ماههاي اخير در مصر پيشرفتهاي خوبي که آزادسازي زندانيان سياسي، آزادي بيشتر مردم و رسانه ها در زمره آنهاست، حاصل شده است.
