واحد مرکزی خبر / کارشناس مسایل حقوقی در لندن تصریح کرد، اجرای حکم بازداشت بین المللی معمر قذافی، سیف الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی رئیس سازمان اطلاعات رژیم لیبی، دشوار است.
طارق علی الصالح در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی درباره اهمیت حقوقی صدور حکم بازداشت بین المللی برای معمر قذافی گفت، صدور احکام بازداشت برای این سه نفر نشان می دهد شواهد و مدارک کافی علیه آنان وجود داشته است.
دادستان دیوان بین المللی کیفری در تحقیقات خود به این شواهد و مدارک دست پیدا کرده است. شورای امنیت پیش از این پرونده قذافی را به این دیوان ارجاع داده بود.
وی افزود، با وجود صدور این حکم بازداشت برای معمر قذافی، پسرش و رئیس سازمان اطلاعات رژیم او، امکان محاکمه آنان در داخل لیبی بر اساس قوانین این کشور با احترام به اصول بین المللی وجود خواهد داشت.
وی تصریح کرد، به طور کلی سازوکار دیوان بین المللی کیفری برای بازداشت کسانی که حکم بازداشت آنان صادر می شود، ضعیف است.
اجرای حکم بازداشت در مورد افرادی که در قدرت هستند، دشوارتر است.
کشورهایی مانند آمریکا که توافقنامه دیوان بین المللی کیفری را امضا کردند اما هنوز آن را در پارلمانهای خود تصویب نکرده اند نمی توانند این حکم بازداشت را اجرا کنند.
