واحد مرکزی خبر/ یک منبع قضایی اعلام کرد قضات ، سردفتران و مشاوران مالی تونس سه شنبه اعتصاب سه روزه ای را در اعتراض به پیش نویس یک فرمان قانونی در خصوص حرفه وکالت آغاز کردند.
اتحادیه قضات تونس از همه قضات خواست تا اعتصاب سه روزه ای را آغاز کنند و در عین حال موارد اضطراری را هم در نظر بگیرند. دفتر اتحادیه قضات تونس از دولت انتقالی به سبب تلاش برای تصویب سریع طرحی درباره سازماندهی اعضای حرفه وکالت بدون رایزنی قبلی با قضات و دیگر طرف های بخش قضایی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس ، به عقیده محضرداران و مشاوران مالی ، پیامد این طرح کاهش اختیارات آنان به ویژه در خصوص تدوین قراردادهای اقتصادی و مالی است. اتحادیه ملی کانون های سردفترداران اعلام کرد: دولت انتقالی هیچ مشروعیتی ندارد و حق ندارد طرح های قانونی مشابهی را که می تواند به بخش های زیادی از جمله محضرداران آسیب وارد کند تصویب کند.
وزارت دادگستری تونس به این درخواست اعتصاب واکنش نشان داد واعلام کرد از انگیزه های اعتصاب کنندگان تعجب کرده است و اعلام کرد طرح این فرمان قانونی مرتبط با حرفه وکالت در هیچ صورتی انگیزه ای برای فراخوانی به اعتصاب محسوب نمی شود. بنابراعلام این وزارتخانه ، قضات باید به موفقیت دوره انتقالی با سرعت بخشیدن به بررسی پرونده های فساد مالی و سواستفاده که در آن شمار زیادی از نمادهای حکومت سابق متهم هستند کمک کنند.
