واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری فرانسه در گزارشی از رباط و به قلم مایکل مینویله نوشت: مردم مغرب روز جمعه با شرکت در همه پرسی به کاهش اختیارات محمد ششم پادشاه این کشور رای خواهند داد.
پادشاه مغرب پیشنهاد برگزاری این همه پرسی را به دنبال قیام های مردمی در جهان عرب مطرح کرده است. به دنبال اعتراضات مردمی و انقلاب های جهان عرب که به برکناری سران مصر و تونس منجر شد، پادشاه مغرب در صدد مطرح ساختن پیشنهاد برگزاری همه پرسی در زمینه اصلاح قانون اساسی این کشور و واگذاری بخشی از اختیارات گسترده خود به نخست وزیر و پارلمان برآمد. بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید مغرب، پادشاه این کشور همچنان در راس امور کشور و ارتش باقی خواهد ماند اما نخست وزیر که از بزرگترین حزب پارلمانی انتخاب می شود ریاست دولت را بر عهده خواهد داشت.
پادشاه مغرب که سال هزار و نهصد و نود و نه قدرت را به دست گرفت این پیشنهادها را به دنبال برپایی اعتراضات هواداران دموکراسی در مغرب مطرح کرد که از سوی جنبش جوانان مسلمان بیست فوریه این کشور سازماندهی می شود.
اصلاحات پیشنهادی پاسخگوی خواسته های معترضان نیست و جنبش جوانان مسلمان از هواداران خود خواسته است تا همه پرسی روز جمعه را تحریم کنند.
این اصلاحات از سوی بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار گرفته و اتحادیه اروپا اعلام کرده است مطرح ساختن چنین پیشنهادی نشان از پایبندی آشکار مقامات مغرب به دموکراسی دارد. سه حزب بزرگ سیاسی مغرب متشکل از حزب عدالت و توسعه ، اتحادیه سوسیالیست نیروهای مردمی و حزب محافظه کار استقلال نیز از هواداران خود خواسته اند تا به این همه پرسی رای مثبت دهند.
رئیس پارلمان مغرب و دبیر کل اتحادیه سوسیالیست نیروهای مردمی با تضمین تحقق آزادی های سیاسی و رعایت حقوق بشر با اجرای پیشنهادهای ارائه شده افزود: برگزاری همه پرسی روز جمعه نشان از پیشرفت کشور در توجه به قانون اساسی و اجرای آن دارد. این در حالی است که اعتراضات جنبش بیست فوریه همچنان ادامه دارد و این گروه از طریق پایگاه های اینترنتی همچون فیس بوک و یوتیوپ از اصلاحات پیشنهادی اعلام نارضایتی می کند.
نیزار بنامت از اعضای این جنبش می گوید اصلاحات پیشنهادی حتی اگر تحقق حقوق سیاسی و مدنی را تضمین کند اما ماهیت قانون اساسی را تغییر نمی دهد .
تحلیلگران بر این باورند به طور حتم قانون اساسی به تصویب خواهد رسید و مطبوعات این کشور تلاش گسترده ای را برای پاسخ مثبت رای دهندگان به پیشنهاد پادشاه در پیش گرفته اند.
در همین حال هزاران نفر از هواداران این همه پرسی در شهرهای بزرگ مغرب همچون رباط برای اعلام حمایت از اصلاح قانون اساسی به خیابانها آمده اند.
به گفته تحلیلگران از زمان آغاز اعتراضات مردمی در ماه فوریه ، بهمن ماه ، معترضان و دولت مغرب با در پیش گرفتن سیاست میانه روی مانع از آن شده اند تا اوضاع در این کشور مشابه دیگر کشورهای عربی رقم زده شود.
بر خلاف کشورهایی همچون سوریه و بحرین که معترضان با بازداشت و شلیک گلوله روبرو شدند مقامات مغرب با برپایی اعتراضات مخالفتی نکردند. هواداران دموکراسی نیز متوجه این مطلب بودند که نباید خواستار سرنگونی نظامی پادشاهی شوند.
در قانون اساسی جدید علاوه بر اینکه بر حیطه اختیارات اجرایی نخست وزیر افزوده خواهد شد به عملکرد مستقل دستگاه قضایی و افزایش نقش پارلمان نیز توجهاتی شده است. تحلیلگران می گویند با عملی شدن این پیشنهادات نخست وزیر از قدرت قابل توجهی برخوردار خواهد شد اما چنانچه انتخابات این کشور در فضایی شفاف برگزار نشود تغییرات مطرح شده نشانه حرکت کشور به سمت جلو نخواهد بود.
