به گزارش خبرگزاری مهر، با گسترش عملیات لیبی، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سه شنبه قطعنامه ای را با 14 رای موافق در برابر 5 رای مخالف برای دخالت محدود نیروهای آمریکایی به مدت یک سال دیگر در این کشور آفریقای شمالی تصویب کرد.

این قطعنامه که به پیشنهاد "جان کری" سناتور دموکرات و "جان مک کین" سناتور جمهوریخواه به تصویب رسید، اعزام نیروی زمینی به لیبی را تایید نکرد و سنای آمریکا نیز باید به آن رای دهد.

این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته قطعنامه ای مشابه با قطعنامه دخالت محدود آمریکا در لیبی را رد کرد.

این کمیته همچنین پیشنهاد "ریچارد لوگار" سناتور جمهوریخواه کنگره آمریکا برای محدود کردن عملیات سوختگیری مجدد هواپیماهای جنگی، جاسوسی و عملیاتهای جستجو را تصویب کرد.

پس از تصویب این قطعنامه، اختلافات میان نمایندگان مجلس درباره اقدامات نظامی آمریکا در لیبی به اوج خود رسید. نمایندگان در این باره بحث می کنند که آیا مشارکت ایالات متحده در عملیات لیبی با توجه به قانون 60 روزه "اختیار جنگ" 1973 توجیه پذیر است یا نه؟

روسای جمهور آمریکا، 60 روز پس از آنکه کنگره را از تهدیدهای واقعی یا قریب الوقوع مطلع کردند، باید به ماموریت نیروهای آمریکایی بدون مجوز پایان دهند و این ضرب الاجل 20 مه به پایان می رسد، اما دولت اوباما ادعا کرده است که این ضرب الاجل اجرا نمی شود، زیرا عملیات در لیبی خصمانه نیست.

برخی از نمایندگان اعلام کردند "باراک اوباما" با بی اعتنایی به نظر کنگره آمریکا، دستور بمباران لیبی را صادر می کند و برخی دیگر نیز بر این باورند عملیات در این کشور قانون اختیار جنگ را زیر سئوال نمی برد.

برخی از نمایندگان آمریکایی بر این باورند که احتمال گسترش عملیات آمریکا در لیبی و اعزام نظامیان به این کشور وجود دارد. "جان بونر" سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا و دیگر سناتورهای جمهوریخواه در کنگره بر این باورند که مشارکت آمریکا در عملیات ناتو در لیبی در تناقض با قانون جنگ است و آنها در پی کاهش هزینه های جنگ هستند.

لوگار اعلام کرد: هیچ دلیل مناسبی برای بی اعتنایی اوباما به نظر کنگره درباره عملیات لیبی وجود ندارد و اکثریت اعضای کنگره، کارشناسان قانون اساسی و مقامات نظامی از این ایده حمایت می کنند که در زمان مساعد بودن شرایط جنگ، روسای جمهوری آمریکا مجوز بمباران کشوری را دریافت می کنند.

وی افزود: عملیات لیبی تاکنون گسترش یافته و تلاشها نیز برای حفاظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدهای قریب الوقوع به منظور نابودی زرادخانه تسلیحات و زیرساخت های رژیم قذافی افزایش یافته است.

"هارولد کوه" مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته مقابل کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با تاکید بر لزوم رایزنی های بیشتر دولت با اعضای کنگره گفت: اوضاع لیبی متفاوت با شرایطی است که در قانون اختیار جنگ به آن اشاره شده است.

وی در ادامه چهار دلیل را برای متفاوت بودن عملیات لیبی با بندهای مذکور قانون اختیار جنگ برشمرد و اظهار داشت: عملیات لیبی محدود است، زیرا نیروهای آمریکایی نقش مکمل را در عملیات ناتو در این کشور برای حفاظت از غیرنظامیان ایفا می کنند.

وی افزود : همچنین با توجه به عملیات محدود نظامیان آمریکایی در لیبی پیش بینی می شود که تلفات نیروهای کشورمان ناچیز باشد. دلیل سوم این است که خطر گسترش حملات لیبی وجود ندارد و دلیل چهارم محدود بودن اقدامات ارتش است.

"باب کروکر" سناتور جمهوریخواه نیز دولت اوباما را متهم کرد که به نظر نمایندگان توجهی نمی کند. وی اظهارات کوه را در این باره که پرسنل نظامی آمریکا در لیبی در معرض خطر قرار ندارند، رد کرد.

وی افزود: حملات موشکی نقش مهمی را برای مقابله با زرادخانه تسلیحات رژیم قذافی ایفا می کند و هارولد کوه قانون آمریکا را زیر پا گذاشته است و اعتبار دولت ایالات متحده و همچنین اعتبار قانون جنگ را تضعیف کرده و به دولت ضربه زده است.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز از دخالت این کشور در حمله نظامی به لیبی دفاع کرد و مدعی شد باراک اوباما در صدور دستور مداخله نظامی واشنگتن در جنگ لیبی مرتکب قانون شکنی نشده است.

اختلافات مقامات آمریکایی درباره جنگ لیبی در حالی است که اوباما با اشاره به حمایت لجستیکی آمریکا از عملیات ناتو در لیبی و نبود هیچ نیروی زمینی در این کشور ادعا کرده است این عملیات به معنای وقوع جنگ در لیبی نیست.

این در حالی است که بر اساس دکترین نظامی، حملات نظامی با هدف حمله به پدافند هوایی و استفاده از رادار دفاعی هوایی در منطقه پرواز ممنوع، اقدامی جنگی است.

همچنین در حالی که پنتاگون بارها اعلام کرده است هواپیماهای بدون سرنشین عملیاتهای نظامی در لیبی را انجام می دهند، اما موشکهای رادارگریز قابیلت شلیک از این هواپیماها را ندارند.

---