88.05.27
در حاشيه سفر حسني مبارک، رئيس جمهور مصر به امريکا اعلام شد، بر اساس پيماني ويژه ميان امريکا و مصر، ورود منسوجات مصري به امريکا به شرطي از هر گونه تعرفه گمرکي معاف است که با کمک اسرائيل توليد شده باشد.
به گزارش شبکه تلويزيوني بي بي سي، مجري اين شبکه گفت در حالي که در روز دوشنبه، حسني مبارک با هيلاري کلينتون، وزير امور خارجه امريکا ملاقات داشت، قرار است وي در روز سه شنبه با باراک اوباما، همتاي امريکايي خود ديدار کند. اين اولين ديدار حسني مبارک از امريکا، طي پنج سال گذشته است.مجري اين شبکه افزود، گرچه روند صلح خاورميانه، در صدر اولويت هاي مذاکرات ميان مقامات امريکايي و حسني مبارک قرار دارد، مسائل تجاري و افزايش همکاري هاي اقتصادي فيمابين که قبلاً در سطح پاييني قرار داشته نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت.آنيا تيمان، سردبير ارشد خاورميانه در مؤسسه اطلاعات اقتصادي در فرانسه، طي مصاحبه زنده با مجري اين شبکه از طريق ارتباط ماهواره اي از پاريس در مورد سفر حسني مبارک به امريکا گفت، در اين سفر علاوه بر مسائل سياسي، جنبه هاي اقتصادي و همکاري هاي تجاري نيز طي مذاکرات ميان رهبران دو کشور، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. تيمان افزود گرچه تجارت فيمابين امريکا و مصر از لحاظ ارزش دلاري زياد نيست، پيمان هاي ويژه اي در اين زمينه ميان دو کشور برقرار است. به عنوان مثال، ورود انواع پارچه و منسوجات مصري به امريکا از هرگونه تعرفه گمرکي معاف است، اما به شرط آن که اسرائيل سهمي برابر با دست کم يازده درصد در ارائه مواد خام يا فرايند توليد اين اقلام داشته باشد. وي افزود دسترسي بدون تعرفه گمرکي به بازار امريکا براي توليد کنندگان منسوجات در مصر بسيار حياتي و مهم است.تيمان اضافه کرد، به نظر من در دوران رياست اوباما روابط تجاري و اقتصادي ميان امريکا و مصر بهتر از قبل خواهد شد. اين در حالي است که در زمان رياست جمهوري جرج بوش، رئيس جمهور سابق امريکا، وي از امضاي پيمان تجارت آزاد با مصر، به علت کمبود پيشرفت هاي دموکراسي در کشور مصر، امتناع مي ورزيد. تيمان افزود، رشد اقتصادي در مصر از هفت درصد به چهار الي چهار و نيم درصد کاهش يافته است، اما اين رقم نيز نشانه شکوفايي نسبي اقتصاد اين کشور است، زيرا بسياري از کشورها در منطقه خاورميانه در حال رکود اقتصادي بسر مي برند، که به معناي منفي بودن رشد اقتصادي آن ها است. در عين حال، کسري بودجه دولت مصر بسيار بالا است و در سال آتي ممکن است به هشت و نيم درصد از کل بودجه اين کشور برسد. بخشي از علت اين امر، اين است که دولت مصر بسته کمک هاي مالي نسبتاً هنگفتي را براي تحريک فعاليت هاي اقتصادي، به خصوص در بخش پروژه هاي بلند مدت زيرساختي، در اين کشور تخصيص داده است. هزينه کردن چنين بودجه سنگيني توسط دولت مصر، از سويي باعث افزايش رشد اقتصادي و اشتغال زايي در مصر شده و اما از سوي ديگر، مستلزم تشديد کسري بودجه دولتي و همچنين افزايش تورم در اين کشور شده است.