خشونت های شدید سه شنبه خونین مصر، جهان را که در رؤیای بازگشت سریع این کشور به وضع عادی فرو رفته بود، بیدار کرد. این درگیری ها نشان داد که با وجود وعده ارتش مصر برای هموار ساختن راه بازگشت به حاکمیت غیرنظامی از جمله برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و همچنین تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، مصر همچنان درگیر تنش های شدید سیاسی و اجتماعی است. از زمانی که معترضان مصری در ماه فوریه، مبارک را به کناره گیری از قدرت وادار کردند، همواره گروههای سیاسی گوناگون این کشور در میدان تحریر قاهره اجتماع می کردند اما تا پیش از این هیچ نشانه ای از خشونت مشاهده نشده بود. هرچند تحقیقات در این زمینه اکنون آغاز شده است،اما اکثریت قریب به اتفاق مصریها معتقدند برخی وفاداران دولت سابق، مسئول درگیری های سه شنبه هستند.

هدف آنها از دامن زدن به درگیریها بین پلیس و معترضان ، انتقام جویی است. یک دادگاه قاهره سه شنبه حکم انحلال شوراهای شهر سراسر مصر را که اعضای حزب دمکرات ملی سابق حاکم بر مصر در آنها حضور دارند صادر کرد. این تصمیم، در مجموع آخرین بقایای نفوذ سیاسی این حزب را در مصر پاکسازی خواهد کرد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه ای اعلام کرد حوادث تأسف بار میدان تحریر، با هدف بی ثبات کردن اوضاع کشور و همچنین قرار دادن انقلابیون در برابر پلیس، صورت می گیرد.

هیچ علتی در ورای این درگیری ها وجود ندارد به جز آن که اوضاع امنیتی و ثبات این کشور را براساس یک طرح بسیار سنجیده و از قبل برنامه ریزی شده مختل کند.

با این حال انتقام سیاسی نمی تواند توجیهی برای درگیری های سه شنبه باشد که با برخی از مناقشات دیرینه بین مردم عادی و قدرت حاکم مرتبط است. پس از آن که ارتش در مصر به قدرت رسید، بسیاری از اقدامات آن نه برای مردم راضی کننده بود و نه نیروهای سیاسی را قانع کرد.

نیروهای سیاسی محاکمه مقامات دولت سابق، ترمیم و تجدید ساختار نیروهای پلیس که از آنها برای سرکوب معترضان استفاده می شود و بالاخره برقراری امنیت و ایجاد حاکمیت دمکراتیک را خواستار شدند. چهار تن از وزیران دولت منحله پیشین محاکمه و به زندان محکوم شده اند.

با این حال مصری ها همچنان از ارتش به علت کْندی روند محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع و حبیب العدلی وزیر کشور سابق انتقاد می کنند. مردم مصر علاوه بر این از بی ثباتی اوضاع امنیتی داخلی و همچنین شمار روز افزون پرونده های جنایی به خشم آمده اند و از این که ارتش برای آرام کردن اوضاع اقدامی انجام نمی دهد به شدت انتقاد می کنند. این نارضایتی ها در اعتراضات روز سه شنبه کاملا به نمایش گذاشته شد و آن در زمانی بود که تظاهرکنندگان مصری تلاش کردند به وزارت کشور مصر یورش ببرند.

آنها همچنین کناره گیری منصور العساوی al-Essawi وزیر کشور و حسین طنطاوی رئیس شورای نیروهای مسلح مصر را خواستار شدند. درحال حاضر نیروهای مسلح مصر کنترل اوضاع را در اختیار خود دارند.

العساوی هم گفت نیروهای پلیس در ارتباط با حوادث کنونی، جانب عقلانیت و خویشتنداری را گرفته اند.

با این حال پیش بینی نمی شود معترضان مصری که فوج فوج به میدان تحریر هجوم می آورند، پراکنده شوند.

برخی گروههای سیاسی و جوان مصری تلاشی را برای تشویق معترضان برای ماندن در این میدان آغاز کرده اند به ویژه آنهایی که در یک گردهمایی بزرگ در هشتم ژوئیه مشارکت خواهند کرد. این تظاهرات که در آینده نزدیک قرار است در این میدان برگزار شود به نحوی سازماندهی شده است تا از نظامیان حاکم بخواهد در آرایش های سیاسی اولیه تجدید نظر کنند و اصلاحات دمکراتیک کاملتری را اجرا کنند. طبق طرح اولیه، انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد و پس از آن پیش نویس قانون اساسی جدید تدوین خواهد شد. نیروهای سیاسی سکولار و لیبرال معتقدند این آرایش زمان چندانی برای آنها به منظور آمادگی شرکت در انتخابات باقی نخواهد گذاشت. آنها می گویند این وضعیت، به نفع جنبش اخوان المسلمن و حزب دمکرات ملی خواهد شد و این امکان را برای آنها فراهم خواهد آورد تا نیروهای سیاسی برجسته را به پارلمان جدید بفرستند. تحلیلگران می گویند در صورتی که این اعتراضات ادامه یابد، چالش های جدی و سختی را برای ارتش در زمینه کنترل اوضاع به وجود خواهد آورد.

بنابر این مسیر این کشور شمال افریقا به سوی دستیابی به ثبات مملو از پیچ و خم خواهد بود.

---