ایرنا-نتايج اوليه همه پرسي قانون اساسي مغرب مبني بر راي مثبت راي‌دهندگان، از يك سو امتيازي براي مخالفان حكومت و از سوي ديگر، تمهيدي حساب شده براي تداوم نظام پادشاهي در اين كشور است.
مردم مغرب كه دهم تيرماه براي شركت در همه پرسي اصلاح قانون اساسي به پاي صندوق‌هاي راي رفتند، اين روزها در حالتي بين بيم و اميد به سر مي‌برند.
آنان از يك سو، خواستار تغييرات اساسي در ساختار حكومتي خود هستند و اين امر را با شركت در اجتماع‌ها و راهپيمايي‌هاي اعتراضي به نمايش گذاشتند. از سوي ديگر، نگران سرنوشت كشور خود در پس ناآرامي‌ها و درگيري‌هايي هستند كه بيش از سه ماه آنان را به خود مشغول داشته است.
به نوشته دهم تيرماه خبرگزاري رويترز، مشاركت عمومي در اين انتخابات نزديك به 73 درصد بود. اين در حالي است كه گروه‌هاي مخالف حكومت 11 ساله 'محمد ششم' پادشاه مغرب، شركت در اين همه‌پرسي را تحريم كرده بودند.
پس از اعلام پادشاه مغرب مبني بر برگزاري همه پرسي قانون اساسي در بيست و هشتم خرداد ماه، از شدت اعتراض‌ها كاسته نشد. برخي گروه‌ها مانند جنبش بيستم فوريه بطور رسمي دوم تيرماه اين همه‌پرسي را تحريم كرد و خواستار تظاهرات مسالمت آميز در شهرهاي بزرگ مغرب در پنجم تيرماه شد؛ امري كه با استقبال گروه‌هاي مردمي و سياسي مانند جنبش ممنوع از فعاليت 'عدل و احسان' نيز روبرو شده بود.
اين جنبش طي بيانيه‌اي اعلام كرده بود قانون اساسي جديد 'پاسخگو و اجابت كننده شرايط مطلوب يك قانون اساسي دموكراتيك نيست'.
به گزارش هشتم تيرماه شبكه تلويزيوني الجزيره نيز پنج گروه مخالف دولت مغرب، به منظور برپايي پادشاهي مشروطه در اين كشور ائتلافي تشكيل دادند. از بين پنج حزب تشكيل دهنده ائتلاف، سه حزب چپگرا و 2 حزب اسلامگراي ممنوع از فعاليت هستند.
'فواد عبدالمومني' هماهنگ‌كننده ائتلاف، همان روز به الجزيره گفت: پيش نويس قانون اساسي جديدي كه قرار است روز اول ژوييه (دهم تيرماه) به همه‌پرسي مردمي گذاشته شود، تقويت كننده استبداد است، در حالي كه ائتلاف به قانون اساسي‌اي مي انديشد كه مغرب را به دموكراسي واقعي برساند.
با اين حال، به نظر مي‌رسد 13 ميليون مغربي واجد شرايط راي‌گيري، از پيشنهاد تغييرات پادشاه خود استقبال كرده‌اند. بيش از 98 درصد راي مثبت به اصلاح قانون اساسي نيز همين امر را تاييد مي‌كند.
** مغرب؛ بين دو راهي انقلاب يا اصلاحات
-----------------------------------------------
تغييرات در كشورهاي منطقه و بين همسايگان آفريقايي كشور مغرب، آنچنان سريع و به طور متوالي رخ داد كه احتمال سرايت آتش خشم ملت‌‌هاي همجوار را به اين كشور هر لحظه بيش از پيش مي‌كرد.
فرار 'زين‌العابدين بن‌علي' رييس جمهوري مخلوع تونس، از اين كشور با سقوط حكومت 'حسني مبارك' رييس جمهوري مخلوع مصر، همراه شد. پس از آن نيز ناآرامي‌هايي در الجزاير، ليبي و ... به وجود آمد.
مردم مغرب، نخستين روز اسفندماه 1389 براي بزرگ‌ترين تظاهرات خود به خيابان‌ها ريختند و زنگ‌هاي خطر فرا رسيدن بهار عربي به پشت مرزهاي مغرب را براي حاكميت به صدا درآوردند.
يك هفته بعد، تارنماي انگليسي 'ميدل ايست آنلاين'، نوشت: پادشاه مغرب پيش از تظاهرات اول و هشتم اسفندماه وعده داده بود يك ميليارد و 400 ميليون يورو براي پرداخت يارانه به منظور كاهش قيمت هاي مواد اساسي به بازار تزريق كند.
اين تارنما افزود: افزايش قيمت‌ها به همراه نرخ بالاي بيكاري از عوامل كليدي گسترش ناآرامي ها در كشورهاي عربي به شمار مي‌آمده است. علاوه بر اين، ساختار سياسي مستبدانه در اين كشورها باعث قيام مردم عليه اين رژيم‌ها شده است.
در حالي كه معترضان از روز نخست خواستار اصلاحات سياسي و اجتماعي در مغرب بودند، پادشاه اين كشور نيز هر بار وعده‌هايي مي داد .
به گزارش هفتم اسفند ماه خبرگزاري فرانسه، پس از گذشت يك هفته از آغاز اعتراض‌ها، محمد ششم به رهبران اتحاديه هاي كارگري گفت خواهان اصلاحات است، اما در مورد نوع اين اصلاحات يا زمان ارايه آن توضيحي نداد.
به نوشته هجدهم خردادماه خبرگزاري رويترز، اين وعده‌ها 'از ترس دچار شدن به سرانجام حاكمان مصري و تونسي' بوده است. دولت مغرب نيز اعلام كرد حقوق كاركنان دولت و حداقل دستمزدها را افزايش مي‌دهد تا از سرايت قيام‌هاي مردمي در ديگر كشورهاي عربي به مغرب جلوگيري شود.
به گزارش اين خبرگزاري، دولت مغرب كميته اي را براي اصلاح قانون اساسي منصوب كرد و وعده آزادي برخي از زندانيان سياسي و ايجاد استقلال در دستگاه قضايي اين كشور را داد.
پس از انتشار پيام تلويزيوني محمد ششم در بيست و هشتم خردادماه، تغييرات قانون اساسي روشن شده است.
محمد ششم در اين سخنراني اعلام كرد توانسته است پس از سه ماه از آغاز بازنگري در قانون اساسي، 'طرح قانون اساسي دموكراتيك و جديد'ي را ارايه دهد كه 'تضمين كننده حضور نسبي معارضان در پارلمان است'.
طرح قانون اساسي جديد تاكيد مي‌كند: نظام حقوقي و قانوني مغرب بر اساس جدايي سه قوه و در عين حال همكاري آنها با هم و دموكراسي و آزادي شهروندان و مشاركت آنان در امور كشور استوار است.
بر اساس قانون اساسي جديد، تعيين و انتصاب مقام‌هاي نظامي همچنان در حيطه اختيارات پادشاه است و وي مي‌تواند رياست جلسات دولت به عنوان نخست وزير را بر عهده داشته باشد.
انحلال مجلس نيز همچنان در حوزه اختيارات پادشاه باقي خواهد ماند، اما رييس دستگاه قضايي پس از مشورت با پادشاه مي‌تواند نيمي از اعضاي پارلمان را انتخاب كند.
با اينكه بر اساس طرح قانون اساسي جديد، اختيارات اجرايي دولت افزايش مي‌يابد، با اين حال محمد ششم قدرت و اختيار مطلق خود را در حوزه‌هاي نظامي و مذهبي حفظ و نخست وزير را از ميان حزب پيروز در انتخابات پارلماني انتخاب خواهد كرد.
همچنين با اينكه نخست وزير اعضاي كابينه و سفيران و استانداران كشور را انتخاب خواهد كرد، اما اين پادشاه است كه اين اختيارات را به نخست وزير مي‌دهد.
** چنبره غرب بر خاك مغرب
--------------------------------
بيست و ششم ارديبهشت‌ماه زماني كه 'گيدو وستروله' وزير امورخارجه آلمان، براي ديداري سه روزه وارد مغرب شد، شايد در ظاهر بهانه‌اي با عنوان 'حمله تروريستي به رستوراني در شهر مراكش' در آستين داشت اما نگران سرنوشت يكي از متحدان منطقه‌اي خود نيز بود.
خبرگزاري رويترز دهم تيرماه نوشت: مغرب يكي از متحدان سرسخت غرب بويژه اتحاديه اروپاست كه با آنان عليه تروريسم و مهاجرت غيرقانوني همكاري‌هاي بسيار زيادي دارد. همچنين اين كشور در مسير جلوگيري از گسترش اسلام ستيزه‌جويانه در امتداد سواحل جنوبي آن شدت عمل دارد.
سي و يكم خردادماه نيز 'آلن ژوپه' وزير امور خارجه فرانسه، از اظهارات شاه مغرب درباره اصلاحات قانون اساسي حمايت كرد. وي طي بيانيه‌اي، اعلام اصلاحات توسط محمد ششم را 'اقدامي تاريخي، شجاعانه و بر اساس آينده‌نگري' توصيف كرد كه به گفته او 'خواسته‌هاي مردم مغرب را مورد توجه قرار داده است'.
پيش از او نيز 'نيكلا ساركوزي' رييس جمهوري فرانسه، گفته بود: فرانسه از اقدامات محمد ششم براي برگزاري همه‌پرسي دموكراتيك و انجام اصلاحات حمايت مي‌كند، زيرا اين اقدامات در مسير تقويت حاكميت قانون و به رسميت شناختن تنوع فرهنگي در مغرب محسوب مي‌شود.
بنابراين به نظر مي‌رسد روندي كه در زمان حاضر در عرصه سياست مغرب جريان دارد، مطابق با خواسته‌هاي حاميان غربي محمد ششم است.
**چشم‌انداز مه‌آلود مغرب
----------------------------
غول‌هاي رسانه‌اي دنياي غرب پس از مشاركت بالاي مردم در همه‌پرسي اخير قانون اساسي، اين امر را نشان از شكسن گروه‌هاي معارض حكومت محمد ششم ارزيابي كرده‌اند.
رويترز دهم تيرماه طي گزارشي مي‌نويسد: جنبش در جلب حمايت توده‌ها در شورش‌هاي مردمي كه سبب سقوط رهبران مصر و تونس شد، شكست خورده است.
اين خبرگزاري ادامه مي‌دهد: حقيقت اين است كه بسياري از مغربي‌ها، فراخوان گروه‌ها و جنبش‌هاي معارض براي تحريم همه‌پرسي را سرزنش مي‌كنند. اين اقدام بيش از هر چيز به اعتبار معارضان لطمه وارد كرده است.
بنابراين، شايد در نگاه نخست پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در قانون اساسي گامي موفقيت‌آميز براي جنبش مردمي مغرب محسوب مي‌شود، اما در عمل اين انتخابات به حربه‌اي كارآمد براي قرار دادن مخالفان در موضع ضعف و بالا بردن قدرت پادشاه از مسير مشروعيت‌بخشي به او و پيشنهادهاي او تبديل شده است.
گروه‌هاي مخالف نيز در شرايط نه چندان مساعدي به سر مي‌برند. از يك سو، با پاسخ منفي بسياري از مغربيان براي همراهي با خواسته‌هاي اعلام شده خود مواجه هستند و از سوي ديگر، خطر برخوردهاي آتي حكومتي بر فراز سر آنان در پرواز است.
همچنين يافتن فرصت دوباره‌اي براي عرض اندام و طرح شعارها و آرمان‌ها از سوي اين گروه‌ها، چندان راحت به نظر نمي‌رسد. در اين مقطع، هر اشتباه كوچك بوي حذف هميشگي از عرصه سياسي مغرب را مي‌دهد؛ امري كه هيچ گروه سياسي خواهان آن نيست.
به اين ترتيب، مجلس كه بدون حضور بسياري از گروه‌هاي مخالف حكومت فعاليت مي‌كند بايد به قانون اساسي‌اي راي دهد كه پادشاه آن را نوشته است! به عبارت ديگر، تغييراتي كنترل شده در چارچوب‌هاي مشخص طي همه‌پرسي اخير به راي گذاشته شد تا صداي اعتراض‌هاي مردم در قالب اصلاحات قطره‌چكاني فرو بنشيند و حاكميت نيز فرصت بيشتري براي نفس‌گيري دوباره و سركوب مخالفان داشته باشد.
