ایرنا-بروز دور جديد درگيري هاي خياباني بين گروه هايي از مردم و نيروهاي امنيتي مصر نشان از تداوم التهابات سياسي در اين كشور دارد كه بر خلاف گذشته سهم خواهي برخي گروه هاي سياسي از ثمرات انقلاب بر ايجاد برخي زمينه هاي اين درگيري ها تاثير گذار بوده است.

روز چهارشنبه هشتم تيرماه ميدان 'التحرير' قاهره شاهد يكي از سهمگين ترين درگيري هاي خياباني پس از سقوط 'حسني مبارك' ديكتاتور مخلوع مصر بود. درگيري هاي آن روز تداوم اعتراضات خياباني پراكنده روزهاي قبل محسوب مي شد كه در آن شعارها و خواسته هاي متفاوتي مطرح شد.
يكي از مهمترين درخواست هاي معترضين رسيدگي سريع تر به پرونده 'حسني مبارك' و 'حبيب العادلي' رييس جمهور مخلوع و وزير كشور سابق بود. علاوه بر اين تقاضاي محاكمه نيروهاي امنيتي كه در جريان اعتراضات مردمي منتهي به انقلاب مصر در سركوبي انقلابيون نقش داشته اند، موجب شد تا رويارويي پليس و تظاهركنندگان به خشونت كشيده شود.
در ميان اين شعارها درخواست تدوين قانون اساسي جديد پيش از برگزاري انتخابات پارلماني بيشتر بيان كننده مطالبات بخشي از انقلابيون مصر بود و مي توان آن را نشانه اي از تلاش هاي پيدا و پنهان برخي گروه هاي سياسي و اجتماعي براي سهيم شدن هرچه بيشتر در بازي قدرت در دوران جديد اين كشور دانست.

** جمعه بازخواست و خواست هاي متفاوت از رهبران جديد قاهره
.............................................................................................
در شرايطي كه شوراي عالي نظامي مصر در تدارك بازگرداندن شرايط سياسي به وضعيت با ثبات، دوران گذار مصر از ديكتاتوري به دموكراسي را رهبري مي كند، چالش هاي فراواني را در مسير حركت به سوي اهداف انقلاب اين كشور احساس مي كند.
ايجاد تعادل بين نيروها و جريان هاي سياسي كشور براي مشاركت حداكثري در فرآيندهاي مردم سالارانه، جامه عمل پوشاندن به مطالبات مردمي چون محاكمه مبارك و وابستگان به حكومت وي، پاكسازي نظام اداري و سياسي از بازماندگان رژيم ديكتاتوري، شكل دهي به رفتارهاي نظام نوپاي تصميم گيري در جريان هاي داخلي و خارجي و همچنين ايجاد و تثبيت امنيت رفاهي و وجودي شهروندان مصري در اين دوران گذار را مي توان از جمله مهمترين وظايف شوراي عالي نظامي مصر بر شمرد.
پس از سقوط مبارك و در طول دوره كنترل قدرت توسط نظاميان كه به منظور رساندن كشتي طوفان زده مصر به ساحلي مطمئن صورت گرفته، اعتراضات مردمي و حضور گروه هايي از معترضان به شرايط و روندهاي موجود همچنان ادامه داشته است. تا جايي كه پس از فراخوان نخستين جمعه خشم در بهمن ماه سال گذشته كه نقطه عطفي در اعتراضات مردمي عليه رژيم مبارك به شمار مي رفت، در اوايل تير ماه سال جاري و پس از سقوط ديكتاتور مصر نيز فراخوان دومين جمعه خشم موجب حضور پررنگ معترضان به وضعيت موجود در خيابان ها شد.
جداي از كاربرد نمادين روز- واژه ها در بسيج عمومي شمار زيادي از مخالفان و معترضان، به نظر مي رسد كه فرخوان هايي نظير جمعه خشم در شرايط كنوني به جزئي از فرهنگ سياسي جامعه مصر بدل شده باشد. چنانكه بنابر فراخوان عمومي تشكل مجازي 'جوانان انقلابي مصري' در روز جمعه 10 تيرماه گردهمايي مردمي با عنوان 'جمعه بازخواست' در ميدان التحرير قاهره برگزار شد.
اين تشكل كه با آغاز اعتراضات مردمي در مصر نقش مهمي در كشاندن مردم به خيابان ها و جريان يافتن آزاد اخبار و اطلاعات ايفا كرد، اين بار قصد خود از فراخوان جمعه بازخواست را معطوف به متذكر ساختن شوراي عالي نظامي به اهداف انقلاب مصر اعلام كرد. در اين زمينه احزابي چون 'الوفد'، ' التجمع' و 'الناصري' نيز در تظاهرات جمعه بازخواست در ميدان التحرير حضور داشتند.
نگاهي به فضاي سياسي كنوني مصر و درخواست هاي گروه هاي شركت كننده در تجمعات خياباني و شعارهاي مطرح شده از سوي آنها نشان مي دهد كه جداي از تداوم انديشه و تفكر تحول طلب قاطبه ملت و مطالبه پيگير اهداف انقلاب و نيز وعده هاي جريان هاي رهبري كننده اعتراضات عمومي مبتني بر تحقق آزادي، دموكراسي، بازگشت به ارزش هاي مذهبي، بهبود وضعيت اقتصادي و ....اينك تلاش گروه ها و احزاب گوناگون مصر براي كسب حداكثري قدرت در عرصه مبارزات سياسي آينده بار ديگر موجب كشانده شدن گروه هايي از مردم به خيابان ها بوده است.

** آوردگاه مبارزه بر سر قدرت و پرنگ تر شدن نقش احزاب سياسي در مصر
....................................................................................................
حضور آزاد و غير خشونت بار بخش هايي از مردم براي پي گيري مطالبات قانوني در چارچوب يا خارج از چارچوب احزاب و گروه هاي سياسي و اجتماعي را مي توان از مهمترين ويژگي هاي يك جامعه مدني به حساب آورد؛ چنانكه آزادي تجمعات و ابراز عقايد يكي از پذيرفته شده ترين اصول آزادي هاي فردي و اجتماعي به شمار مي رود. اما آنچه در زمان حاضر در مصر در جريان است نماياندن خواست هاي تنها بخشي از جريان هاي سياسي به عنوان مطالبات عمومي است.
كشيده شدن حضور مردم در خيابان ها به آشوب هاي خياباني در شرايط پس از انقلاب و در حالي كه نشاني از تجمعات آرام ميليوني پيش از سقوط ديكتاتور بر جاي نيست، نشان مي دهد كه برخي از گروه ها با كشاندن اعتراضات از عرصه هاي مسالمت آميز به كف خيابان ها به دنبال اعمال فشار بيشتري بر حاكميت كنوني مصر هستند. در اين زمينه پايگاه خبري الجزيره گزارش كرد 'منصور العيسوي' وزير كشور مصر، بعد از درگيري هاي به وجود آمده ميان گروه هايي از مردم متحصن در ميدان التحرير قاهره با نيروهاي پليس، از نيروهاي نظامي خواست تا از تلاش براي متفرق كردن مردم دست بردارند. پس از درگيري هاي روز چهارشنبه، وزارت كشور مصر در تشريح علت اين درگيري‌ها اعلام كرد كه گروهي از اغتشاش گران در زمان برگزاري مراسم بزرگداشت شهداي انقلاب وارد ساختمان شده و بعد از آن نيز تلاش كردند تا به ساختمان وزارت كشور يورش ببرند و بعد از آن نيز در ميدان التحرير هرج و مرج ايجاد كرده اند.
يكي از مهمترين عوامل به وجود آورنده التهاب در فضاي سياسي مصر كه بر رويدادهاي اخير اثرگذار بوده تدوين و تصويب قانون اساسي اين كشور پيش از برگزاري انتخابات پارلماني شهريور ماه سال جاري است. چنانكه بسياري از گروه هاي سياسي مصر خواهان تغيير قانون اساسي و به تبع آن قانون انتخابات هستند تا بتوانند در مبارزات انتخاباتي اخير سهم بيشتري از كرسي هاي پارلمان را به دست آورند.
در اين ميان احتمال بالاي كسب بيشترين كرسي هاي پارلمان توسط تشكل اسلام گراي 'اخوان المسلمين' موجب تكاپوي بيشتر احزاب رقيب شده است. اخواني هاي مصر به واسطه انسجام تشكيلاتي و بهره گيري از ويژگي ريشه دار بودن در جامعه سياسي توانسته اند خود را به عنوان رقيبي جدي در بازي آينده قدرت در اين كشور مطرح سازند. از اين رو تدوين قانون اساسي جديد پيش از برگزاري انتخابات كه مي تواند وضعيت مطلوب موجود را به زيان اخوان المسلمين تغيير دهد با مخالفت شديد آنان روبرو شده است. در اين زمينه پايگاه خبري 'المصري اليوم' نوشت ' عصام عريان' معاون رهبر حزب 'آزادي و عدالت' وابسته به گروه اخوان المسلمين مصر، اظهار داشته است كه اگر شوراي عالي نيروهاي مسلح تدوين قانون اساسي را قبل از برگزاري انتخابات آغاز كند، اخوان از هيچ اقدامي در جهت مخالفت با آن فروگذار نخواهد كرد.
نگراني ديگر احزاب و گروه هاي سياسي احتمال بازگشت نيروهاي سياسي وابسته به رژيم پيشين مصر به عرصه قدرت است. به گمان برخي از چهره هاي سياسي مصر اين احتمال وجود دارد كه اعضاي حزب حاكم پيشين «دموكراسي ملي» به صورت حزب مستقل و يا در ائتلاف با احزاب جديد وارد صحنه شوند. هرچند مبارك، پسرانش و وزراي كابينه وي با اتهام فساد مواجه هستند ولي بسياري از بازرگانان و سرمايه داران بزرگ در قلب اين حزب هنوز در ميان قبايل و رهبران منطقه اي نفوذ داشته و مي توانند با استفاده از امكاناتي كه در اختيار دارند آراي قابل توجهي را كسب كنند.
بسياري از احزاب و گروه هاي سياسي مصر با تصور اينكه انقلاب در حال خارج شدن از دستان آنان است در پي استفاده از تمامي ابزار هاي ممكن براي نگاه داشتن ثمرات انقلاب در نزد خود هستند و اين مساله موجب شده است تا همانگونه كه گفته شد برخي شعارها و مطالبات حزبي و جناحي در چارچوب خواست هاي عمومي مردم براي الزام حاكميت به حركت سريعتر و شفاف تر به سمت اهداف انقلاب گنجانده شود. در تجمع روز بازخواست نيز در كنار قاطبه تحول خواه مردمي مي توان شاهد حضور طيف هاي گوناگوني بود كه در دوران پس از سقوط ديكتاتور سهم بيشتري را براي حضور در عرصه قدرت و آينده سياسي مصر مطالبه مي كنند.