واحد مرکزی خبر/ وکیل لبنانی زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس، روز دوشنبه در بیروت تاکید کرد پرونده دوم بن علی که رسیدگی به آن روز دوشنبه در تونس آغاز شد، یک افترای سیاسی است.
رئیس جمهور مخلوع تونس روز دوشنبه به طور غیابی به جرم در اختیار داشتن مواد مخدر، نگهداری غیر قانونی اسلحه و اشیای عتیقه گرانبها محاکمه شد.
پس از آنکه رئیس جمهور پیشین تونس اواسط ژانویه به عربستان سعودی فرار کرد، نیروهای انقلابی دو کیلو حشیش، مقادیری سلاح و اشیای عتیقه قیمتی در کاخ ریاست جمهوری کارتاژ در حومه شمالی پایتخت کشف و ضبط کردند. وکلای مدافع زین العابدین بن علی تعویق جلسه دادگاه روز دوشنبه را خواستار شده بودند تا بتوانند اسناد و شواهد بهتری برای دفاع از موکل خود جمع آوری کنند اما این درخواست از طرف دادگاه رد شد.
اکرم ازوری، وکیل مدافع زین العابدین بن علی، تاکید کرد دادگاهی که امروز در تونس برای رسیدگی به پرونده دوم بن علی تشکیل شد همانند دادگاه قبلی با معیارهای یک محاکمه عادلانه مغایرت دارد. پرونده بن علی روز دوشنبه در بخش جنایی دادگاه بدوی تونس مورد بررسی قرار گرفت .
همین دادگاه پیش از این در بیستم ژوئن گذشته، رئیس جمهور سابق تونس و لیلا طرابلسی همسرش را به جرم اختلاس اموال عمومی، به سی و پنج سال زندان و پرداخت جریمه ای معادل چهل و پنج میلیون یورو محکوم کرده است. ازوری افزود دادگاهی که امروز بر ضد خانواده ریاست جمهوری پیشین تونس تشکیل شد، در واقع در چارچوب یک افترای سیاسی و با هدف خراب کردن چهره بن علی و خانواده اش در افکار عمومی تونس برگزار شد.
وی با محکوم کردن این دادگاه، افزود افرادی که این پرونده را تهیه کرده اند تلاش می کنند بن علی را به عنوان یک قاچاقچی ارز، مواد مخدر و اسلحه به مردم تونس معرفی کنند.
ازوری خاطر نشان کرد به اتحادیه وکلای تونس اطلاع داده است که رئیس جمهور مخلوع تونس به هیچ وجه وکلایی را که خود شخصا معرفی نکرده اما دادگاه آنها را به عنوان وکلای مدافع وی تائید کرده است، قبول ندارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بخش جنایی دادگاه بدوی تونس دوشنبه شب اعلام کرد بن علی به پانزده سال زندان و پرداخت جریمه یکصد و هشت هزار دیناری (نزدیک به پنجاه و چهار هزار یورو) محکوم شده است.
