واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قاهره به قلم کریستوف دو راکفیل نوشت: پنج ماه بعد از برکناری حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، نارضایتی و ناامیدی مردم مصر از وعده انتقال این کشور به دمکراسی به دست حاکمان نظامی، باعث شد مصریها دوباره به سطح خیابانها بیایند.
شورای نظامی حاکم که در زمان قیام مردمی بیست و پنج ژانویه به سبب جانبداری نکردن از حسنی مبارک، به عنوان قهرمان ملی مورد استقبال قرار گرفت در ماه های اخیر هدف خشم و انتقادهای روز افزون تظاهرکنندگان واقع شده است.
فعالان طرفدار دمکراسی در مصر از ادامه محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی این کشور انتقاد می کنند.
این فعالان معتقدند اندسته از مقامات پلیس که به سرکوب مردم در دوره قبل و بعد از قیام متهم هستند هنوز هم در سر کارهای خود حاضر می شوند.
بعضی ها نیز از جدول زمانی شورای نظامی مصر برای برگزاری انتخابات و نیز تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید ایراد می گیرند.
ائتلاف جوانان انقلابی، که گروهی از جنبش های طرفدار دمکراسی را در مصر در بر می گیرد، اعلام کرد: ما خواهان پاکسازی واقعی، محاکمه های حقیقی و حکومتی واقعی هستیم.
مصطفی شوقی، یکی از اعضای این ائتلافی در پیامی ویدئویی که بر روی فیس بوک قرار گرفت، گفت: من طرفدار تغییر واقعی هستم.
ما حرفمان را شفاف می زنیم، سیاست جای ارتش نیست.
یکی دیگر از گروه های طرفدار دموکراسی مصر که بیش از یک میلیون و پانصد هزار عضو دارد، اعلام کرده است افراد متهم به فساد باید محاکمه شوند.
اتحادیه ملی تغییر، که ریاست آن را محمد البرادعی، سیاستمدار مخالف دولت و رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عهده دارد، پایان یافتن روشهای سرکوبگرانه رژیم قدیمی را خواستار شده است.
قرار است روز جمعه تظاهراتی در سراسر مصر، از جمله میدان تحریر قاهره، که نقطه ای کلیدی در زمان برگزاری تظاهرات ضد دولتی علیه حسنی مبارک بود، برگزار شود.
جنبش اخوان المسلمین که در چندین تظاهرات قبلی شرکت نکرده است، اعلام کرد در تظاهرات هشتم ژانویه نیز مشارکتی نخواهد داشت.
محمد غزلان، سخنگوی اخوان المسلمین با اعلام مشارکت نکردن اخوان المسلمین در این تظاهرات گفت: اخیرا، مشکلات و درگیریهای زیادی در خیابانها وجود داشته است.
ما تمایلی نداریم در این درگیریها نقشی داشته باشیم.
با این حال، گروه های بنیادگرای سلفی ضمن اعلام مشارکت در تظاهرات روز جمعه، تقاضاهایی مشابه تقاضاهای گروه های سکولار طرفدار دمکراسی مطرح کرده اند. شکنجه و سوء رفتار پلیس با مردم در دوره حکومت حسنی مبارک، یکی از دلایل اصلی قیام مردمی در بیست و پنج ژانویه بود.
هفته قبل به دنبال بروز درگیری در اطراف قاهره، نیروهای امنیتی در میدان تحریر قاهره با حدود چهار هزار نفر از مردم درگیر شدند.
در میان مردمی که با پلیس درگیر شدند، اعضای خانواده افرادی قرار داشتند که در جریان انقلاب این کشور کشته شدند.
سپهبد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر، که در دوره مبارک وزیر دفاع دولت بود، در تلاش برای آرام کردن اوضاع گفت صندوقی برای کمک به خانواده قربانیان ایجاد شده است.
مقامات دولتی اعلام کرده اند در جریان درگیریهای ماه ژانویه و فوریه هشتصد و پنجاه نفر کشته و بیش از شش هزار نفر دیگر زخمی شدند.
افزایش تعداد افرادی که در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند باعث خشم هر چه بیشتر فعالان طرفدار دمکراسی شده است.
بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی، بین هفت هزار تا ده هزار نفر در این دادگاه ها محاکمه شده اند.
شورای نظامی مصر اعلام کرده است انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر برگزار خواهد شد ولی برخی ها نگران این نکته هستند که برگزاری انتخابات زودهنگام به نفع اخوان المسلمین ،که سازمان تشکیلاتی منسجم تری دارد، خواهد بود.
برخی گروه ها نیز خواستار تدوین قانون اساسی جدید تا قبل از برگزاری انتخابات شده اند تا از این طریق، از میزان نفوذ اخوان المسلیمن در تدوین قانون اساسی بکاهند.
ژنرال سامی عنان، مردم شماره دو شورای نظامی مصر قول داده است انتخابات در فضایی آزاد و عادلانه برگزار خواهد شد.
