واحد مرکزی خبر / با توجه به فساد گسترده در روند خصوصی سازی شرکتهای دولتی در مصر، اعتراضات مردمی به برنامه های خصوصی سازی در این کشور شدت یافته است.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، کارگران و دانشگاهیان مصری با شدتی بیشتر از گذشته متوقف شدن برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی و بازپس گرفتن دارایی های دولتی که قبل از انقلاب مصر به بخش خصوصی واگذار شده بود را خواستار شده اند.

این درخواستها ریشه در فساد گسترده ای دارد که بر روند فروش دارایی های عمومی در زمان رژیم سابق حاکم بود.

دولت مصر پیش از این اعلام کرده بود خصوصی سازی در این کشور از سال 2008 عملا متوقف شده است. سمیر عمر در گزارشی از قاهره اعلام کرد، کارگران کارخانه ها و شرکتهایی که در یک دهه اخیر در مصر به بخش خصوصی واگذار شده اند اکنون خواستار بازپس گرفته شدن شرکتها هستند.

از نظر آنها، خصوصی سازی صرفا یک گزینه اقتصادی برای دولت محسوب نمی شود بلکه روندی سازمان یافته است که منجر به اخراج آنان و هدر رفتن ثروتهای ملی شده است.

این کارگران، حسنی مبارک رئیس جمهور سابق و دولتهایی را که یکی پس از دیگری در زمان ریاست جمهوری وی بر سر کار آمدند مسئول غارت شدن دارایی های ملی می دانند.

بخشی از برنامه های خصوصی سازی به توصیه نهادهای مالی بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در مقابل اعطای وام صورت گرفته است. تا پیش از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، بیش از ده هزار تجمع کارگری در اعتراض به خصوصی سازی شرکتهای دولتی برگزار شده بود و همین اعتراضات راه را برای شکل گیری قیام گسترده که به سرنگونی مبارک منجر شد هموار کرد.

توقف خصوصی سازی و بازپس گیری شرکتهای واگذار شده دولتی خواسته بخشی از انقلابیون مصر است و تحقق آن نشانه موفقیت انقلاب تلقی می شود.

مصری ها می دانند که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی که به عدالت اجتماعی منجر شود تحقق نخواهد یافت.