واحد مرکزی خبر/ نهاد عالی مسئول امور اصلاحات سیاسی تونس تصویب پیش نویس فرمان قانونی مربوط به تامین مالی احزاب سیاسی در تونس را به سبب اختلافات در درون این نهاد به چهارشنبه آینده موکول کرد.
عیاض بن عاشور رئیس نهاد عالی در آغاز این نشست اعلام کرد: بهتر است گفتگوها در اطراف این پیش نویس فرمان قانونی به هفته بعد موکول شود تا غایبان این نشست بازگردند و هماهنگی بیشتری درباره این موضوع وجود داشته باشد.
پیش نویس فرمان قانونی که قرار بود چهارشنبه مورد بحث قرار گیرد به ویژه ممنوعیت هرگونه کمک خارجی احزاب سیاسی تونس را پیش بینی و سقف کمک های افراد خصوصی را مشخص می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس ، این قانون با مخالفت احزاب بزرگ سیاسی تونس که نگران هستند دامنه عمل آنان کاهش یابد مواجه شده است. جنبش اسلامگرای النهضه و حزب دموکراتیک ترقی خواه که بیشترین بخت را برای انتخابات مجمع موسسان در اکتبر آینده دارند شدیدترین مخالفان این طرح هستند. بن عاشور تاکید کرد: ما تلاش می کنیم این بحران را در درون نهاد عالی پشت سرگذاریم.
وی افزود: دشواری ها عادی است زیرا نهاد عالی چند جناحی است و جریان های ایدئولوژیک مختلفی را شامل می شود. شمار زیادی از جنبش ها از جمله النهضه ژوئن گذشته از این نهاد که مسئول هدایت اصلاحات سیاسی در تونس پس از بن علی است خارج شدند.
