بررسی ستراتژیک-برگزاری تظاهرات ضد رژیم در مغرب، نتایج همه‌پرسی قانون اساسی در کشور مغرب برای برخی از مردم این کشور قانع کننده نیست. بر اساس آمار رسمی دولت، ۹۸٫۵% از مردم به قانون اساسی جدید رأی مثبت داده‌اند. این عدد یادآور نتایج دیگر همه‌پرسی‌های جهان عرب است که رهبران دیکتاتورش با ۹۹% آرا به پیروزی می‌رسیدند و بر مردم حکومت می‌کردند. آیا این رقم در همه‌پرسی مغرب وزن واقعی مخالفان را نشان می‌دهد؟
کشور مغرب حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد. ۲۴ میلیون نفر از جمعیت مغرب را افراد بالغ و دارای حق رأی تشکیل می‌دهند. با این حال، دولت در جدیدترین آمار خود گفته است که ۱۳٫۵ میلیون نفر حق رأی دارند و از این مقدار ۱۰ میلیون نفر در رأی گیری شرکت کرده‌اند. بنابراین، تعداد کسانی که در همه‌پرسی شرکت کردند ۷۳٫۵% کل واجدان شرایط است. مخالفان می‌گویند که دولت آمار را دستکاری کرده است و تنها ۳۷% از مردم رأی داده‌اند و ۶۳% شرکت در همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند.
جنبش ۲۰ فوریه مغرب اعلام کرد به مخالفت و تظاهرات خود ادامه می‌دهد تا در کشور آزادی کامل برقرار شود. برخی از ناظران بر همه‌پرسی می‌گویند که شاهد تخلفات زیادی بوده‌اند. شاید در روزهای آینده مشکل اختلاف آمار حل شود، اما نتیجه هر چه باشد به نظر نمی‌رسد که پادشاه حاضر باشد از این بیشتر کوتاه بیاید. وی قبایی از دموکراسی متناسب با خودش دوخته است.
در قانون اساسی جدید مغرب، برخی از مسئولیت‌های پادشاه با نخست وزیر به مشارکت گذاشته شده است. پادشاه به تنهایی حق انحلال مجلس را ندارد. مجلس در انتخاباتی کاملا آزاد برگزیده می‌شود. نخست وزیر کسی خواهد بود که حزبش بیشترین کرسی را در مجلس به دست آورد. با این همه، پادشاه باز همه کاره است و نباید کسی به او توهین کند و حتی در برکناری وزیران و مدیران ارشد هم صاحب اختیار است. آزادی بیان و حق برابری زن و مرد از جمله مقولاتی است که با استقبال عمومی در داخل و خارج روبرو می‌شود، ولی سؤال اصلی این است که آیا در دوران جدید به آنها عمل خواهد شد؟
بدون تردید، مغرب از این پس قانون اساسی بهتری خواهد داشت و دموکرات‌تر خواهد بود؛ البته اگر بتوان دموکراسی را درجه‌بندی کرد و «تر» و «ترین» دانست. گویا جهان غرب به این تفضیل اعتقاد دارد. امریکا و فرانسه فورا از آن استقبال کرده‌اند، بدون آن که مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را در نظر بگیرند. تا قبل از بروز اعتراضات در جهان عرب، عموم دولت‌های غربی مشکلی با دیکتاتورهای عربی نداشتند و آنها را متحد خود می‌دانستند.
مخالفان در مغرب می‌گویند که در تدوین قانون اساسی جدید مردم هیچ نقشی نداشته‌اند، زیرا پادشاه کمیته‌ای را مأمور کرد که زیر نظر او در قانون اساسی تغییراتی بدهند و بعد به مردم گفت که به آن رأی بدهند. مخالفان می‌گویند که تدوین قانون اساسی وظیفه مجلس مؤسسان است و بعد اجرای همه‌پرسی.
شاید یکی از عواملی که به افزایش نظر مثبت مردم به قانون اساسی کمک کرد قراردادن زبان امازیگی در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی کشور باشد. این بند قانون اساسی بسیاری از گویندگان به این زبان را بر سر شوق آورد که به قانون اساسی جدید رأی مثبت بدهند.
با این همه، مغرب اصلاحات را بر انقلاب و جنگ داخلی ترجیح داد. پادشاه مغرب زیرک‌تر از دیگر رهبران عرب عمل کرد که بعد از انقلاب در تونس و مصر به مخمصه افتاده‌اند. تظاهرات مردم برای تغییر اوضاع نیز چندان با برخورد شدید امنیتی روبرو نشد و پادشاه توانست بحران را در چارچوب سیاسی و معیشتی نگه دارد و از انتقال آن به بحران امنیتی جلوگیری کند. مردم مغرب روزهای بهتری نسبت به لیبی و سوریه دارند.
در تونس و مصر انقلاب تغییرات به ریشه‌ها نرسیده است. دیکتاتورها رفته‌اند، ولی نظام دست نخورده باقی مانده است. رهبران جدید سعی می‌کنند که اصلاحات را به صورت آرام پیش ببرند تا از فروریختن همه چیز جلوگیری کنند. نمی‌توان تصور کرد که دموکراسی در جهان عرب ظرف چند ماه حاکم شود، بلکه این فرآیند به زمانی حداقل یک تا دو دهه نیاز دارد. حصول تغییرات حتمی است. حتی در کشورهای نفت خیز عرب خلیج فارس نیز این تغییرات رفته رفته خود را نشان می‌دهد. مشارکت زنان یمن در اعتراضات گسترده خیابانی به ادامه دیکتاتوری علی عبدالله صالح بتدریج آثار خود را بر زنان کشورهای همسایه و از جمله عربستان نشان می‌دهد. ممکن است درخواست برای رانندگی زنان امری کماهمیت جلوه کند، ولی با توجه به محیط دیکتاتوری و محافظهکارانه عربستان، گام بلندی است که گام‌های دیگری را در آینده به دنبال خواهد داشت.
در اقدامی نادر، خواهر پادشاه سعودی اخیرا از وضعیت زنان در کشورش و برخورد مأموران دولتی با زنان انتقاد کرد و گفت که هیچ کسی نمیتواند خود را در برابر تندباد تغییرات در جهان عرب مصون بداند. به نظر می‌رسد که اشاره وی به حکومت برادرانش در عربستان باشد که فکر می‌کنند تنها با بخشش مالی می‌توانند مردم را ساکت نگه دارند.
این پنجمین قانون اساسی مغرب است که شاید روزی بازهم تغییر کند و خواسته‌های مردم بیشتر در ویرایش بعدی در نظر گرفته شود. شاید تغییرات قانون اساسی نتواند همه مردم را راضی کند. روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا واقعا مردم به همین مقدار بسنده کرده‌اند یا تغییرات بیشتری را طلب می‌کنند؟ ولی آن چه تا کنون رخ داده نتیجه مبارزات مردمی است که از دیکتاتوری و فساد سیاسی و مالی به تنگ آمده بودند و کاخ سلطنتی را مجبور به عقب‌نشینی کردند.
