واحد مرکزی خبر / دهها تظاهرکننده پنج شنبه با اجتماع در برابر ساختمان وزارت دادگستری مصر خواستار گنجاندن ازدواج مدنی در قوانین کشوری شدند که در آن شناسایی ازدواج مذهبی برای مسلمانان مانند مسیحیان قبطی الزامی است.
تظاهرکنندگان که در میان آنان مسلمانان و اعضای اقلیت قبطی دیده می شدند خواستار آن بودند در پارلمان اینده که قرار است سپتامبر اعضای آن انتخاب شود قانونی به تصویب برسد که براساس آن ازدواج مدنی به رسمیت شناخته شود. ازدواج مدنی در مصر فعلا به زوج های دو ملیتی محدود است. به گفته تظاهرکنندگان ، ازدواج مدنی موجب می شود که مشکل زوج های قبطی که می خواهند از هم جدا شوند اما به سبب ممنوعیت طلاق در دین مسیحیت نمی توانند این کار را انجام دهند حل شود .
تنها راه آنان در آن هنگام این خواهد بود که به اسلام که طلاق را به رسمیت می شناسد بگروند. موارد اخیر گرویدن به اسلام ، واقعی یا فرضی ، برای به دست آوردن طلاق موجب تنش های شدیدی بین دوجامعه قبطی و مسلمان شد، قبطی ها از اسلام آوردن های اجباری سخن می گفتند و مسلمانان به مواردی از زندانی شدن زنان برای جلوگیری از تغییر دین اشاره می کردند. کریمه کمال یکی از تظاهرکنندگان و نویسنده کتاب طلاق قبطی با اشاره به آشوب های مذهبی که به تازگی در این کشور به وقوع پیوست اعلام کرد: این مسئله با مشکل فردی آغاز و به مشکلی عمده تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، هفتم مه درگیری های مذهبی به کشته شدن دوازده تن در پی حمله شماری از مسلمانان به یک کلیسای قبطی منجر شد .
این مسلمانان می خواستند یک زن مسیحی را که به اسلام گرویده بود و قبطی ها او را زندانی کرده بودند آزاد کنند.
