واحد مرکزی خبر / نیروی پلیس کنیا به منظور متفرق ساختن تظاهرات کنندگان معترض به قیمت بالای مواد غذایی از گاز اشک آور استفاده کرد.

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، پلیس کنیا با شلیک گاز اشک آور به سوی افرادی که در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی به خیابانهای نایروبی، پایتخت این کشور آمده بودند، سعی کرد تظاهرات کنندگان را متفرق سازد. تظاهرات کنندگان علاوه بر قیمت مواد غذایی از گرانی سوخت و کمبود غلات اصلی که خشم مردم زیادی را برانگیخته است، شکایت داشتند. این درحالیست که کنیا، بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای افریقایی دارد. جمعیتی متشکل از حدود یکصد نفر، با سر دادن شعار و حمل پلاکاردهایی به خیابانهای مرکز شهر نایروبی ریخته و با مسدود کردن خیابان از عبور و مرور خودروها جلوگیری کرده و صاحبان فروشگاهها را وادار به تعطیلی مغازه هایشان کردند. اما این جمعیت پیش از انکه به دفتر رئیس جمهور رسیده و طبق برنامه ی خود در مقابل آن به ابراز خشم و انزجار خویش بپردازند، متفرق شدند. با وجودیکه این تظاهرات به نسبت از اندازه ی بزرگی برخوردار نبود، اما چنین نمونه هایی از اعتراض عمومی در کنیا توسط گروههایی که هیچ وابستگی به هیچکدام از احزاب سیاسی اصلی کشور ندارند، مسئله ای نادر و کم نظیر است. با افزایش یافتن هزینه های واردات ناشی از افزایش تقاضای مصرف کنندگان، وقوع خشکسالی و کاهش سریع ارزش واحد پول، که در سال جاری بیش از ده درصد در مقابل دلار سقوط کرده است، نرخ تورم در کنیا در ماه ژوئن به چهارده و نیم درصد رسید. سیاستگذاران کنیایی در تلاشند تا پیش از آنکه بحران بوجود آمده، موج بزرگتری از نارضایتی را در این کشور چهل میلیون نفری به راه اندازد، آرامش را به اوضاع بازگردانند. برگزار کنندگان این حرکت اعتراضی، که از آن تحت عنوان انقلاب نان یاد شده است، این اقدام خود را جنبشی صلح آمیز و دور از خشونت از جانب کنیایی های وطن پرستی معرفی می کنند که در تلاشند تا با استفاده از تمامی راهکارهای قانونی، حقوقی را که طبق قانون اساسی کشور برای مردم در نظر گرفته شده است، برای آنان فراهم سازند. کارشناسان بر این باورند که با وجود خشم و انزجار مردم از قیمتهای بالای مواد غذایی و کمبود غلات و نان، بروز ناآرامیهایی همچون آنچه در اوگاندا در همسایگی کنیا رخ داده و به تظاهرات مرگبار ماه آوریل منجر شد، در این کشور که حتی یک حزب مخالف مشخص هم ندارد، از احتمال ناچیزی برخوردار است. اداره امور کنیا در دست یک دولت ائتلافی است که در پی انتخابات بحث برانگیز سال 2007 به منظور پایان بخشیدن به درگیریهای وحشیانه ی آن زمان تشکیل شد.

از اینرو در این کشور هیچ حزب مخالف یا گروه سازمان یافته ای که حرکتهای اعتراضی را هدایت کند، وجود ندارد.