خبرگزاري فارس: دادستان دادگاه جنايي بين‌الملل در گفت‌وگو با يك روزنامه اتريشي با اشاره به صدور حكم بازداشت حاكم ليبي گفت كه مردم ليبي مي‌دانند كه وي هيچ راه فراري ندارد.
به گزارش‌فارس "لوئيز مورنو اوكامپو " دادستان 59 ساله آرژانتيني دادگاه جنايي بين‌المللي كه از سال 2003 فعاليت خود را آغاز كرده است و تا سال 2012 در اين سمت به فعاليت خود ادامه خواهد داد در گفت‌وگو با "دراشتاندارد " گفت كه پايه‌هاي قدرت در ليبي در حال فروپاشي‌اند و مردم ليبي مي دانند كه وي هيچ راه فراري ندارد. وي همچنين از نزديكان "معمر قذافي " خواست كه وي را به دادگاه تحويل دهند.
اوكامپو در پاسخ به اين پرسش كه چگونه بزرگترين مانع در زمينه دادرسي پرونده قذافي يعني دستگيري وي را از ميان بر خواهيد گذاشت گفت كه ليبي عضو سازمان ملل متحد است و بايد از قطنامه صادر شده در اين زمينه پيروي كند.
نخستين اقدام اين است كه دولت ليبي قذافي را بازداشت كند و از ادامه اقدامات وي جلوگيري كند.
مردم ليبي (پيش از اين) به دليل ترس از قذافي تبعيت مي‌كردند و در حال حاضر وي (قدرت) و پول خود را از دست داده است و مردم مي دانند كه دولت وي هيچ آينده اي ندارد. و امكان دوم همكاري شوراي انتقالي ليبي در اين زمينه است.
دراشتاندارد درباره امكان تبعيد قذافي از اوكامپو پرسيد كه وي گفت:بله اين تصميمي سياسي است اما ماموريت من اين است كه از قانون‌شكني و جنايت جلوگيري كنم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شخصا عليه قذافي اقامه دعوا كرده است گفت: خير ما به قدري شاهد و مدرك در اختيار داريم كه در اين مورد بتوانيم پروند تشكيل دهيم و اين پرونده مي‌تواند بدون مشكل پيگري شود چرا كه شاهدان قربانيان جنايات در ليبي هستند و اگر قذافي دستگير شود نيز مشكلي براي دسترسي به مدارك مورد نياز نيست.
چندي پيش به دنبال بررسي جنايات جنگي و ضدبشري قذافي در دادگاه لاهه، حكم بازداشت وي در دادگاه جنايي بين‌الملل صادر شد.
اين دادگاه علاوه بر قذافي، حكم بازداشت پسر قذافي و رئيس سازمان اطلاعات ليبي را نيز صادر كرد.
از ميان اتهاماتي كه عليه قذافي مطرح شده است، سازماندهي كشتار، زخمي كردن، دستگيري و حبس صدها غيرنظامي و شهروند ليبيائي در جريان 12 روز اول اعتراضات مردمي و تلاش براي مخفي‌كاري جنايات ادعايي است.
