واحد مرکزی خبر / یک سازمان غیر دولتی مغرب روز سه شنبه مقامات این کشور را به زپر پا گذاشتن اصل بی طرفی در همه پرسی حذف و اصلاح قوانین غیر مردمی و ضد اسلامی متهم کرد.
اتحادیه حقوق بشر مغرب با انتشار گزارشی در رباط اعلام کرد مقامات مغرب در این همه پرسی برای افزایش رای بلی از مذهب و رسانه ها استفاده کردند. در گزارش این سازمان استفاده از مساجد و نهاد های مذهبی و تسلط دولت بر رسانه ها در زمان تبلیغات همه پرسی تبعیض علیه افکار سیاسی توصیف و به استفاده غیر قانونی از امکانات دولتی اشاره شده است.
این گزارش روز سه شنبه ده روز بعد از رای مثبت نود و هشت درصدی به همه پرسی قانون اساسی جدید که محمد ششم دیکتاتور مغرب پیشنهاد داده بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی ارائه شد. به گفته مسئولان اتحادیه حقوق بشر مغرب، عوامل دولتی، نمایندگان و نهادها امکانات شبکه حمل و نقل عمومی را برای انتقال رای دهندگان به مراکز رای گیری بسیج کرده بودند و آنها را به دادن رای مثبت تشویق می کردند.
در قانون اساسی جدید مغرب، قدرت نخست وزیر و پارلمان تقویت و اختیارات محمد ششم حفظ شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط، جنبش بیستم فوریه که از آغاز قیام های عربی اصلاحات عمیق را در مغرب خواستار است، همراه با سه حزب کوچک چپ گرا و یک اتحادیه، تحریم همه پرسی را خواستار شده بود.
