واحد مرکزی خبر / دادگاه قاهره در چارچوب پرونده واردات پلاک خودرو از آلمان شماری از مسئولان رژیم سابق این کشور را به حبس محکوم کرد
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه سهام بن زاموش گزارشگر این شبکه در گزارشی درباره صدور حکم دادگاه مصر علیه تعدادی از مسئولان رژیم سابق این کشور گفت: پرونده ای که دادگاه کیفری قاهره حکم خود را درباره افرادی که در آن دست داشته اند صادر کرده است به واردات پلاک های خودرو برای اداره راهنمایی و رانندگی مربوط می شود.
احمد نظیف نخست وزیر اسبق، یوسف پطروس غالی وزیر دارایی سابق، حبیب العادلی وزیر کشور سابق به همراه صاحب یک شرکت آلمانی که اکنون فراری است افرادی هستند که به دست داشتن در این ماجرا محکوم شده اند.
این افراد متهم شده اند که پیشنهاد یک شرکت را بر پیشنهاد دیگر شرکت ها ترجیح داده اند که این امر خلاف قانون است و شبهه فساد در آن وجود دارد.
بازرس اداره اموال عمومی از جمله شاهدان این پرونده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: تاریخ این پرونده به سال گذشته بر می گردد که به گفته شاهدان یوسف پطروس غالی مستقیما دستور عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی را برای وارد کردن شش میلیون پلاک خودرو برای اداره راهنمایی و رانندگی صادر کرد.
قیمت این قرارداد به سیزده میلیون یورو می رسد.
این در حالیست که بر اساس قانون وزیر حق نداشته است به صورت مستقیم دستور واردات این پلاک ها را صادر کند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: بازرس اداره اموال عمومی به عنوان شاهد این پرونده گفته است غالی دستور مقایسه پیشنهاد این شرکت را با یک شرکت دیگر که همین تعداد پلاک را با قیمت کمتری پیشنهاد کرده بود صادر کرد اما وزارت دارایی پیشنهاد شرکت دوم با قیمت کمتر را نادیده گرفت.
هیأت دفاع از غالی چنین چیزی را تکذیب کرد.
گفته می شود در جریان این قرارداد نود و دو میلیون لیره مصری به خزانه کشور لطمه خورده است.
گزارشگر می افزاید: نظیف نخست وزیر اسبق مصر در جریان تحقیقات این پرونده تاکید کرد نقش وی به موافقت با واگذاری این قرارداد به شرکت آلمانی محدود بوده است زیرا وزارت کشور به این پلاک ها نیاز داشته است.
با این حال دادگاه کیفری قاهره وی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
دادگاه همچنین حبیب العادلی را به پنج سال و پطروس غالی را که به خارج از کشور فرار کرده است به ده سال حبس محکوم کرده است.
