واحد مرکزی خبر / دادگاه کیفری قاهره روز سه شنبه احمد نظیف نخست وزیر سابق مصر ، حبیب العادلی وزیر کشور سابق و یوسف پطرس غالی وزیر دارایی سابق را که در پرونده موسوم به پلاک خودرو گناهکار شناخته شده اند به یک تا ده سال حبس محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از قاهره، خبرگزاری رسمی الشرق الاوسط اعلام کرد این افراد به هدر دادن نود و دو میلیون لیره از اموال عمومی به علت واگذار کردن تولید پلاک های خودرو به یک شرکت آلمانی متهم و به حبس محکوم شدند.
واگذاری این قرارداد به شرکت آلمانی به دستور مستقیم این افراد و با قیمتی بالاتر از قیمت بازار و به منظور سودرسانی به این شرکت انجام شده است. بر اساس رای دادگاه هلمنت گانگ پولس بازرگان آلمانی که نماینده قانونی شرکت آلمانی اوچ است نیز به طور غیابی مانند نظیف به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
حبیب العادلی در این پرونده به پنج سال حبس و یوسف پطرس غالی به ده سال حبس محکوم شدند. دادگاه کل متهمان را به بازگرداندن مبلغ نود و دو میلیون لیره به صندوق دولت محکوم کرد که معادل زیانی است که به اموال عمومی وارد شده است.
این افراد همچنین به پرداخت نود و دو میلیون لیره دیگر به عنوان جریمه محکوم شده اند. حبیب العادلی وزیر کشور سابق مصر در ماه مه گذشته نیز به دوازه سال حبس به علت پول شویی و کسب غیرقانونی سود محکوم شده بود.
یوسف پطرس غالی نیز در ماه ژوئن گذشته در یک پرونده فساد به طور غیابی به سی سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد ولی دادگاه کیفری قاهره روز سه شنبه هفته گذشته وی را از اتهام هدر دادن اموال عمومی تبرئه کرد.
