به گزارش خبرگزاري فرانسه از استانبول، 'آلن ژوپه' وزير امورخارجه فرانسه در اين باره گفت: ديدار گروه تماس ليبي با مسئولان شوراي ملي انتقالي به آن معنا است كه ما از اين پس مسئولان اين شورا را به عنوان مقامهاي دولتي ليبي به رسميت مي شناسيم.
وي افزود:‌به اين ترتيب بزودي برخي از دارايي هاي بلوكه شده دولت ليبي در كشورهاي اروپايي را مي توانيم آزاد كنيم چرا كه از اين پس ديگر اين شورا است كه مسئوليت اين دارائي ها را بر عهده دارد.
ژوپه خاطر نشان كرد، در بيانيه پاياني نشست گروه تماس ليبي به اين موضوع كه از اين پس شوراي ملي انتقالي به عنوان دولت مشروع ليبي شناخته خواهد شد، اشاره مي شود.
وزير امورخارجه فرانسه با اشاره به پيشروهاي زميني انقلابيون در ليبي گفت: فرا رسيدن ماه رمضان مانعي براي ادامه حملات عليه ارتش قذافي به شمار نمي رود.
وي گفت: نمايندگان بسياري از كشورهاي مسلمان آشكارا به ما گفته اند كه فرا رسيدن ماه رمضان نبايد مانع ادامه نبرد با ارتش رژيم ليبي شود.
وزير امورخارجه فرانسه همچنين بر لزوم هماهنگي جامعه بين الملل براي سرنگوني رژيم حاكم بر ليبي تاكيد كرد و گفت: به نقطه حساسي از جنگ در ليبي رسيده ايم و اكنون بيش از هر چيز لزوم هماهنگي و همصدايي در ميان جامعه بين الملل عليه رژيم قذافي به چشم مي خورد.
پيش از اين 'فرانكو فراتيني' همتاي ايتاليايي آلن ژوپه كه براي شركت در همين نشست به استانبول سفر كرده است در حاشيه اين نشست در گفت و گو با خبرنگاران گفته بود: تلاش هاي پنهان و آشكاري براي ميانجيگيري به منظور پايان دادن به بحران سياسي در ليبي انجام شده است و تمام اين تلاش ها پاسخ برعكس داده اند و اكنون به صراحت مي گويم كه هيچ راهي جز كناره گيري معمر قذافي از صحنه سياست وجود ندارد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ماه فوريه در بيانيه اي تحريمي خواستار مسدود شدن تمام دارائي هاي خانواده و نزديكان معمر قذافي در كشورهاي اروپايي شد و شوراي ملي انتقالي نيز براي كمك به سرنگوني رژيم ليبي، خواستار در اختيار گرفتن اين دارائي ها شده است.

---