يك مقام قضايي مصر بر مجازات اعدام دبيركل حزب ملي منحل شده مصر تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روزنامه كويتي الراي العام، يك مقام قضايي مصر اعلام كرد: مجازات اعدام در انتظار صفوت الشريف، رئيس سابق مجلس شوراي و دبيركل حزب ملي منحل شده مصراست.
به نوشته اين روزنامه، مجازات اعدام شامل دو متهم ديگر درخصوص پروندهي كشتار تظاهركنندگان است.
مدارك و اظهارات شاهدان در برابرهيات تحقيقات قضايي كه از سوي وزير دادگستري مصر تشكيل شده، نشان ميدهد صفوت الشريف به عنوان دبيركل حزب ملي منحل شده و مغز متفكر برگزاري تظاهرات و تجمعهاي سازمان دهي شده در حمايت از حسني مبارك، رئيس سابق جمهوري مصر مستقيما در حملات و كشتار تظاهركنندگان دست داشته است.
الشريف تلفني با اعضاي مجلس شعب و مجلس شورا ارتباط داشته و آنها را به سركوب تظاهراتهاي مخالف مبارك با استفاده از زور و خشونت در ميدان التحرير تهديد كرده و اين افراد ناگزير به كشتار تظاهركنندگان شده بودند.
از سوي ديگر منابع آگاه اعلام كردند: حسني مبارك احتمالا به خاطر وضعيت جسمانياش در شرمالشيخ محاكمه ميشود.
منابع امنيتي و قضايي مصر اعلام كردند: مبارك كه قراراست سوم ماه اوت آينده محاكمه شود به علت مشكلات قلبي در شرمالشيخ محاكمه ميشود. مبارك به اتهام فساد و كشتار تظاهركنندگان تحت بازداشت موقت است.
يك مقام وزارت كشور مصر تاكيد كرد: مكان محاكمه مبارك هنوز نهايي نشده اما وي حتما در شرمالشيخ محاكمه خواهد شد.
يك مقام قضايي نيز بيان داشت: سيستمهاي امنيتي مصر معتقدند كه محاكمه مبارك در قاهره به منظور نگرانيهايي كه درخصوص احتمال ايجاد آشوب مجدد در اين شهر وجود دارد، غيرممكن است.
قرار است كه علاء و جمال مبارك دو پسر وي نيز درهمين تاريخ محاكمه شوند.