با استعفای سریالی وزیران کابینه مصر در پی ادامه اعتراضات مردم، تحولات این کشور وارد مرحله نوینی شده، با این حال البرادعی از روند کند تغییرات پس از سرنگونی رژیم مبارک انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، با استعفای وزیران امور خارجه، دارایی، صنایع و بازرگانی مصر، نخست وزیر این کشور دو معاون جدید در امور سیاسی و اقتصادی معرفی کرد.
"عصام شرف" نخست وزیر مصر با پذیرش استعفای وزیران امور خارجه، دارایی، صنایع و بازرگانی این کشور در راستای انجام تغییرات اساسی در کابینه موافقت کرد.
بنابراین گزارش، در ترمیم کابینه مصر اکثر وزارتخانه های مهم شاهد تغییر وزیر خواهند بود. در همین راستا اکثر وزیران مصری تصمیم به استعفا از مناصب خود گرفته اند تا دست نخست وزیر را در انجام تغییرات باز بگذارند.
"محمد حجازی" سخنگوی رسمی نخست وزیری مصر در اظهاراتی تاکید کرد: عصام شرف در راستای ترمیم کابینه "حازم الببلاوی" را برای نظارت بر پرونده اقتصادی و "علی السلمی" (از اعضای حزب الوفد) را به عنوان نماینده خود در امور سیاسی و تحول دموکراتیک منصوب کرده است.
این در حالی است که برخی منابع، الببلاوی را به عنوان وزیر دارایی جدید و مشاور اموراقتصادی نخست وزیر مصر معرفی کرده اند.
از سوی دیگر، "محمد البرادعی" از شخصیتهای برجسته مصری و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در اظهاراتی تاکید کرد : خواست ملت مصر تغییر سیاستگذاریها است نه جابجایی اشخاص.
وی که با سی ان ان گفتگو می کرد در ادامه افزود: دولت باید طرح واضح و شفافی را در زمینه جزئیات دوره انتقالی ارائه کند. مردم مصر در انجام تظاهرات دلایل مشروعی دارند آنها پس از احساس ناامیدی در پیگیری اهداف موردنظرشان مجددا به میدان التحریر بازگشتند. هم اکنون تغییرات در مصر با سرعت بسیار کندی پیش می رود. عدالت محقق نشده، امنیت به طور کامل برقرار نیست و اکثر مقامات ارشد وزارت کشور همچنان بر سر پستهای خود هستند.
البرادعی تاکید کرد: همچنین طرح برنامه ریزی شده و واضحی درباره انتخابات وجود ندارد، اینها همه سبب شده تنشها، اختلافات و احساس ناامیدی به مردم بازگردد.
خاطرنشان می شود مردم مصر در تظاهرات اخیر در میدان التحریر قاهره و میادین مهم دیگر شهرها بر تحقق اهداف انقلاب، برگزاری محاکمه های علنی افرادی که در کشتار انقلابیون نقش داشته اند از جمله شخص "حسنی مبارک" و پاکسازی وزارت کشور و دیگر دستگاههای دولتی از فساد و افراد وابسته به رژیم مبارک تاکید ورزیده اند.
البته تاکنون دولت شرف توجه جدی به این مطالبات مهم مردم مصر نداشته و حتی با حرکت در مسیر عکس خواسته های مردم برخی از متهمین به قتل مردم را تبرئه و آزاد کرده است. همچنین برخی از مقامات نزدیک به مبارک نیز که دستشان در پرونده های فساد آلوده است اخیرا از اتهامات تبرئه شده اند.
در اینجا برخی معتقدند وابستگی پیدا و پنهان شخصیتهای حاضر در دولت موقت مصر به رژیم گذشته و تعهدی که دستگاههای امنیتی به مبارک در سه دهه گذشته پیدا کرده اند به راحتی قابل ریشه کنی نیست و به اقدامی جدی نیاز دارد. اظهارات اخیر البرادعی نیز نشان می دهد همچنان بسیاری از کسانی که در کشتار مردم مصر در جریان انقلاب دست داشته اند در دستگاههای امنیتی مشغول به کار هستند و تلاش جدی برای بازخواست آنان صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، تعلل در مسئله محاکمه مبارک در حالی که منابع پزشکی از سلامت جسمانی وی خبر می دهند از مواردی است که بر نارضایتی مردم از عملکرد دولت افزوده و علامت سئوالی بزرگ در برابر آینده این کشور قرار داده است.