بصيرت:گروه ترجمه - پايگاه اينترنتي آسياتايمز 12 ژوئيه 2011 (21 تير) در مقاله‌اي به شرايط بد اقتصادي مصر و اعتراضات مردمي پرداخت و نوشت: با آغاز دوباره اعتراضات در مصر و بازگشت معترضان به ميدان التحرير، رسانه‌هاي غربي بار ديگر بر درخواست‌هاي مردمي توجه نشان‌ دادند. در حال حاضر، اقتصاد مصر در وضعيت بدي قرار گرفته است و احتمالاً در صورتي که عربستان سعودي و کشورهاي خليج‌فارس از کمک مالي خودداري کنند، اقتصاد اين کشور فرو خواهد پاشيد. مطابق گزارش خبرگزاري خاورميانه (وابسته به دولت مصر) به دليل کاهش ذخاير ارزي از 36 ميليارد دلار به 25 ميليارد دلار، مصر پايان 2011 به وضعيت ورشکستگي مي‌رسد. بانک مرکزي مصر نيز بلافاصله گزارش اين خبرگزاري را رد و ميزان ذخاير ارزي را 28 ميليارد دلار اعلام کرد.

در ادامه مقاله آمده است: اوضاع اقتصادي در مصر به حدي وخيم است که مطابق گفته وبلاگ‌نويسان مصري، حتي کارت‌هاي سهميه‌بندي غذايي پيش از رسيدن به دست مردم، از دفاتر پست دزديده مي‌شود. همچنين فروشندگان، بيشتر در ازاي پول نقد به مشتريان اجناس را تحويل مي‌دهند. در 10 ژوئيه، بانک مرکزي کشور گزارش داد تورم يک‌ساله قيمت غذا در ماه مي در مقايسه با تورم 8/19درصدي ماه گذشته، تنها 19درصد بود؛ اما با توجه به واقعيت‌هاي کنوني اقتصاد مصر، بايد گفت اين‌گونه آمار، بيشتر تبليغاتي است و بيشتر در راستاي جلوگيري از اعتراضات عليه وضع بد اقتصادي منتشر مي‌شود.

در پايان مقاله آمده است: دولت مصر انسجام داخلي يا اعتبار مردمي براي مذاکره در مورد حمايت اقتصادي غرب ندارد. در عين حال، کشورهاي کمک‌کننده با بهانه‌آفريني در مورد فساد اقتصادي و خروج سرمايه، از افزايش کمک‌ها جلوگيري مي‌کنند، همان‌طور که سال‌ها با اين‌گونه بهانه‌ها با حکومت خودگردان فلسطين رفتار کردند. چالش‌هاي اقتصادي کنوني مصر، انعطاف‌پذيري دولت اين کشور را در مقابله با شرايط فاجعه‌آميز کنوني محدود کرده است. در طولاني‌مدت مصر بايد راهي براي تأمين نيازهاي 45 درصد جمعيت خود که عمدتاً کشاورز هستند، بيابد. در عين حال، کمک‌هاي توليدکنندگان نفت به اين کشور، احتمالاً از تبديل شدن مصر به کشوري ورشکسته طي چند ماه، جلوگيري مي‌کند.

---