واحد مرکزی خبر/ شورای عالی نیروهای مسلح مصر بار دیگر در برابر فشارهای مردمی مجبور به عقب نشینی شد.
امیر صدیق گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره گفت، با فشار تظاهرات مردمی تغییرات در کابینه دولت مصر آغاز شد.
این مسئله نشان می دهد سلاح تظاهرات مردمی بار دیگر بر تعیین روند تحولات در مصر تاثیرگذار شده است.
صدها هزار مصری با شرکت در تظاهرات درباره ناکام ماندن انقلاب خود ابراز نگرانی کرده بودند.
در ده روز گذشته تظاهرات و اعتراضات در شهرهای مختلف مصر به ویژه قاهره، اسکندریه و سوئز ادامه داشت.
در ادامه این گزارش آمده است، تظاهرکنندگان نارضایتی خود را از عملکرد دولت عصام شرف اعلام کردند و خشمگینانه شیوه اداره کشور از سوی شورای عالی نیروهای مسلح را محکوم کردند.
آنان همچنین تهدیدات تحریک آمیز این شورا و کنترل آن بر دولت را هم رد کردند.
از زمانی که شورای عالی نیروهای مسلح مصر اداره امور این کشور را در دست گرفته، پرونده ده هزار غیرنظامی به دادگاه های نظامی ارجاع شده است.
تظاهرکنندگان مصری بر لزوم ارجاع این پرونده ها به دادگاه های مدنی تاکید دارند.
آنان از شورای نظامی می خواهند طرح شفافی را برای جابجایی قدرت اعلام و به وعده های خود درباره اصلاحات عمل کند.
گزارشگر این شبکه ادامه داد، معترضان بر لزوم پاکسازی نهادهای دولتی از بقایای رژیم سابق و تسریع در محاکمه سران آن و نیز برقراری عدالت اجتماعی اصرار دارند.
این در حالی است که جنبش اخوان المسلمین و گروههای سلفی خواهان اعطای فرصت بیشتر به دولت عصام شرف هستند.
به نظر می رسد این گروهها به دلایل انتخاباتی چنین موضعی اتخاذ کرده اند.
به نظر می رسد تظاهرکنندگان به بخشی از خواسته های خود با توجه به عقب نشینی شورای نظامی از موضع سرسخت خود رسیدند.
عصام شرف هم به طرح وعده های خود درباره اصلاحات ادامه می دهد و امیدوار است بتواند خشم تظاهرکنندگان را به این ترتیب از بین ببرد.
