واحد مرکزی خبر / در حالی که کابینه جدید مصر به ریاست عصام شرف قرار است امروز سوگند یاد کند، جوانان انقلابی که در میدان التحریر قاهره تجمع کرده اند تغییرات ایجاد شده در ترکیب کابینه را ناکافی دانستند

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، تظاهرکنندگان مصری اعلام کردند کابینه جدید مصر، خواسته های آنان را برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی گسترده، برآورده نمی کند.

شماری از تظاهرکنندگان خواستار اقدامات بیشتر از جمله محاکمه سریعتر حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر هستند. مصطفی المنشاوی گزارشگر بی بی سی عربی از قاهره گزارش داد: فشارهای تحصن کنندگان در میدان التحریر قاهره موجب شد بسیاری از وزیرانی که وابسته به رژیم سابق به ریاست حسنی مبارک محسوب می شدند از کابینه عصام شرف کنار گذاشته شوند.

اما سئوال این است که آیا این تغییرات برای آن که جوانان مصری میدان التحریر را ترک کنند کافی است؟ اکثر حاضران در میدان التحریر به این سئوال پاسخ منفی می دهند.

یکی از تظاهرکنندگان گفت: فقط تغییر کردن افراد، مشکلی را حل نمی کند بلکه باید طرز فکری که در زمان رژیم سابق وجود داشت عوض شود.

نکته دیگر این است که ما می خواهیم همه متهمان به فساد را که با رژیم سابق همکاری می کردند پشت میله های زندان ببینیم quotation mark . یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت: ما خواستار تغییرات ریشه ای هستیم، ما خواستار دولتی هستیم که مستقل از شورای نظامی حاکم بر مصر عمل کند . در همین حال سازمان دهندگان تظاهرات در میدان التحریر ضمن استقبال از تغییرات ایجاد شده در کابینه عصام شرف، این تغییرات را برای آن که میدان را ترک کنند ناکافی دانستند.

سی و چهار حزب و تشکل مصری با انتشار سند آزادی بر ادامه یافتن تحصن در میدان التحریر به رغم تغییرات ایجاد شده در کابینه مصر تاکید کردند. اما برخی از گروههای سیاسی بانفوذ در مصر از جمله جماعت اخوان المسلمین و برخی احزاب سلفی خواستار پایان یافتن تحصن در قاهره هستند. تلاش شورای نظامی مصر برای متقاعد کردن تظاهرکنندگان به ترک میدان التحریر نیز با شکست مواجه شد و سرتیپ طارق المهدی عضو شورای نظامی که به این منظور به میدان التحریر رفته بود دست خالی بازگشت.

روشن است که نوعی بحران اعتماد بین تظاهرکنندگان مصری و شورای نظامی حاکم بر این کشور ایجاد شده است و دولت عصام شرف نیز با نظامیان بر سر تقسیم اختیارات اختلاف دارد.

عمرو هاشم ربیع از مرکز پژوهشهای الاهرام معتقد است در شرایط کنونی همه اختیارات اجرایی و قانونگذاری به شورای نظامی حاکم بر مصر واگذار شده است و دولت صرفا کارگزار این شورا محسوب می شود.