به گزاش ايرنا، 'دن ليدر' از موسسه حقوقي 'لي دي و همكاران' كه وكالت اين چهار شهروند كنيايي بازمانده از قيام 'مائو مائو' را برعهده دارد، در بيانيه اي گفت: اكنون اين فرصت فراهم شده است كه دولت انگليس با شرايط گذشته خود كنار بيايد و از قربانيان قيام 'مائو مائو' و مردم كنيا به خاطر اشتباهات تاريخي و جدي خود عذرخواهي كند.
وي با انتقاد از موضع دولت انگليس مبني بر ناديده گرفتن اتهامات شكنجنه و بدرفتاري نظاميان اين كشور در كنيا و تلاش براي نسبت دادن اين اتهامات به دولت وقت كنيا، گفت: اين موضعي تاسف آور است و ما اميدواريم كه قاضي دادگاه عالي لندن آن را رد كند.
دادگاه عالي لندن قرار است امروز درباره شكايت اين چهار كنيايي كه دولت استعماري انگليس را به سركوب قيام 'مائو مائو' و شكنجه معترضان متهم كرده اند، تصميم گيري كند.
اين چهار كنيايي كه شامل سه مرد و يك زن كهنسال هستند در شكايت خود اعلام كرده اند كه وقتي درجريان قيام 'مائو مائو' و توسط نيروهاي استعماري انگليس دستگير شدند، هدف انواع شكنجه و بدرفتاري از جمله آزار و اذيت جنسي قرار گرفته اند.
موسسه حقوقي 'لي دي و همكاران' در بيانيه اي اعلام كرد: در جلسه قبلي دادگاه كه در ماه آوريل(فروردين) برگزار شد، دولت انگليس تلاش كرد اتهامات شكنجه را به دولت محلي وقت كنيا نسبت دهد و از خود سلب مسئوليت كند.
'دولت كنيا ضمن حمايت از شكايت چهار شهروند خود در دادگاه عالي لندن، قويا اين ادعاها را كه مسئوليت قانوني اقدامات دوران استعمار بر عهده دولت محلي است رد كرده و از دولت انگليس خواسته است كه مسئوليت هاي خود را بپذيرد.'
اين موسسه حقوقي افزود: اين چهار شاكي در واقع نماينده صدها نفر از سالمندان قرباني شكنجه و خشونت مي باشند كه هنوز زنده هستند و در كنيا زندگي مي كنند.
به گفته بازماندگان قيام 'مائو مائو' نيروهاي امپراتوري انگليس، اين قيام مردمي در كنيا را در بين سال هاي 1952 تا 1960 با خشونت تمام سركوب كردند.
كميسيون حقوق بشر كنيا معتقد است تعداد كساني كه در جريان سركوب قيام مائو مائو، اعدام، شكنجه و يا معلول شدند بالغ بر 90 هزار نفر بوده است. همچنين 160 هزار نفر در شرايط بسيار وحشتناكي زنداني شده بودند.
اكنون اين چهار بازمانده قيام 'مائو مائو' عليه وزارت خارجه انگليس به دادگاه عالي لندن شكايت كرده و خواستار عذرخواهي رسمي دولت انگليس و پرداخت غرامت شده اند.
اين افراد مي گويند كه حقوق انساني آنان نقض شده و بعضاً مورد تجاوز جنسي نيز قرار گرفته اند. دولت انگليس تهديد كرده كه اين چهار نفر در صورت شكست در دادگاه بايد هزينه دادرسي را كه حدود 100 هزار پوند است خودشان بپردازند.
در پي اين شكايت قضايي، دادگاه عالي لندن در ماه آوريل حكم آزاد سازي برخي از اسناد دوران استعماري انگليس در آفريقا را صادر كرد، اسنادي كه ابعاد تازه اي از جنايات و نقض گسترده حقوق بشر توسط نيروهاي انگليسي در كنيا را نشان مي دهد.
اين اسناد كه مربوط به دهه هاي 1950 و 1960 مي شود برخي جزييات سركوب قيام مردم كنيا موسوم به قيام 'مائو مائو' توسط نيروهاي انگليسي و اطلاع مقامات وقت انگليس از اين اقدامات غيرانساني را فاش مي سازد.
روزنامه 'مورنينگ استار' لندن چندي پيش با انتشار گزارشي در اين باره نوشت: دادگاه عالي اسنادي را كه ميزان اطلاع وزيران دولت وقت انگليس از نقض وحشتناك حقوق بشر در دهه هاي 1950 و 1960 را نشان مي دهد، منتشر كرد.
اين روزنامه نوشت: اين اسناد محتوي گزارش هايي درباره دخالت افسران انگليسي در جنايات مختلف از جمله زنده زنده سوزاندن شورشيان 'مائو مائو' است.
''اين اسناد همچنين براي نخستين بار ابعاد خشونت هاي رسمي اعمال شده عليه بازداشت شدگان در 'اردوگاه هاي نظارتي' در كنيا را نشان مي دهد.''
به نوشته مورنينگ استار، مقامات انگليسي در كنيا در سال 1953 به وزيران كابينه درباره اردوگاه هاي كار اجباري گزارش داده و حتي پيشنهاد كرده بودند كه اگر قرار است ما مرتكب گناهي بشويم بايد اين كار را در سكوت انجام دهيم.
بر اساس محتويات يكي از اين اسناد، سر 'اولين بارينگ' فرماندار انگليسي كنيا در سال 1955 در نامه اي به يكي از وزيران كابينه انگليس مي نويسد: يكي از افسران اقدام به ضرب و شتم و سوزندان يكي از مظنونان بازداشت شده در اردوگاه كرده است.
روزنامه انگليسي نوشت: اين اسناد بخشي از حدود 17 هزار سندي است كه اخيرا و در پي شكايت چهار تن از بازماندگان كنيايي كه مدعي اند مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار گرفته اند، در بايگاني وزارت خارجه انگليس يافت شده است.
مورنينگ استار افزود: اين اسناد در سال 1963 و پس از استقلال كنيا به انگليس منتقل شدند ولي تاكنون از طريق بايگاني ملي بريتانيا منتشر نشده بودند.
اين روزنامه سپس به نقل از وكلاي چهار كنيايي كه با ارائه شكايت قضايي به دادگاه عالي لندن دولت انگليس را تحت تعقيب قرار داده اند، نوشت: اين اسناد ثابت مي كند كه مقامات در لندن از نحوه رفتار نيروهاي انگليسي در كنيا آگاه بوده و در واقع شكنجه و نقض حقوق بشر را تاييد كرده اند.
دولت انگليس اين اتهامات را رد كرده و اعلام نموده است كه دولت فعلي نمي تواند مسئول اقداماتي كه در تشكيلات استعماري سابق روي داده است، شناخته شود.

---