خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: شورای نظامی حاکم بر مصر ضمن اعلام تعویق انتخابات پارلمانی این کشور به تشریح قوانین جدید انتخابات مصر و شرایط نامزدها پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، شورای عالی نظامی حاکم بر مصر شب گذشته انتخابات پارلمانی این کشور را که قرار بود ماه سپتامبر برگزار شود تا مدت نامعلومی به تعویق انداخت.
این انتخابات قرار است در یک روز و در سه مرحله برای انتخاب 504 عضو پارلمان برگزار شود که به پیش بینی منابع وابسته به شورای نظامی حاکم، انتخابات پارلمانی احتمالا در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. علاوه بر این تعداد 10 نفر نیز توسط رئیس جمهور یا شورای نظامی انتخاب خواهند شد.
"ممدوح شاهین" معاون وزیر دفاع و عضو شورای نظامی مصر در این رابطه اظهار داشت که میان هر کدام از این مراحل انتخاباتی 15 روز فاصله خواهد بود و انتخابات در 120 حوزه انتخاباتی برگزار خواهد شد.
به گفته وی، زمان برگزاری انتخابات بعد از 18 سپتامبر طی یک فرمان نظامی از سوی شورای نظامی مصر اعلام خواهد شد.
شاهین تاکید کرد که نقش ارتش در جریان برگزاری انتخابات تنها به فراهم کردن امنیت محدود خواهد شد و دستگاه قضایی به تنهایی بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت.
گفتنی است دستگاه قضایی مصر بر انتخابات پارلمانی 2005 نظارت کامل داشت به طوری که گروه اخوان المسلمین توانست یک پنجم کرسی های پارلمان را به عنوان بارزترین گروه اپوزسیون طی بیش از نیم قرن از آن خود کند.
این امر باعث شد "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع این کشور نظارت دستگاه قضایی بر انتخابات سال 2010 را محدود کند به طوری که بنا بر اعلام سازمان های جهانی این امر باعث تقلب در بسیاری از حوزه های انتخاباتی شد.
"مصطفی السید" یک کارشناس سیاسی در این رابطه می گوید: برگزاری انتخابات در 3 مرحله به قضات اجازه می دهد در تمامی مراکز رای گیری حضور پیدا کنند و بر آن نظارت داشته باشند.
انتخابات مذکور تحت نظارت بین المللی برگزار نخواهد شد اما به واسطه سازمان های مدنی این انتخابات کنترل خواهد شد. یکی دیگر از تغییرات قانون انتخابات پارلمانی مصر مربوط به سن نامزدها است که برای اعطای فرصت به جوانان برای مشارکت در روند سیاسی کشور سن نامزدهای انتخاباتی به 25 سال کاهش یافته است.
همچنین طبق قانون جدید، در هر لیست انتخاباتی باید حداقل یک نامزد زن وجود داشته باشد و 50 درصد کرسی های پارلمان نیز به کشاورزان و کارگران اختصاص خواهد داشت.
تغییر قوانین انتخابات پارلمانی مصر در حالی صورت می گیرد که احزاب این کشور خواهان اصلاحات بنیادی در این قوانین بودند امری که به گفته اپوزسیون اکنون شاهد آن نیستند.
این در حالی است که در سیستم انتخاباتی مصر تغییر چندانی رخ نداده است به طوری که 50 درصد از انتخابات بر اساس لیست حزبی و 50 درصد بر اساس لیست انفرادی برگزار خواهد شد که برخی احزاب و جوانان انقلابی مصر با این سیستم مخالف هستند.
بر اساس لیست انفرادی، فردی در انتخابات پیروز خواهد شد که یا بیشترین رای را آورده باشد یا اگر نصف به علاوه یک را کسب نکرده باشد باید مجموع آراء 4 نفر آخر لیست را به دست آورده باشد.
در همین حال "محمد القصاص" عضو ائتلاف جوانان انقلابی مصر در واکنش به تغییر قوانین انتخابات اظهار داشت: به جز کاهش سن نامزدهای انتخاباتی هیچکدام از خواسته های انقلابیون در قانون انتخابات گنجانده نشده است.
شورای نظامی حاکم بر مصر که پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در فوریه 2010 تاکنون اداره کشور را بر عهده گرفته متعهد شده است پیش از پایان سال جاری میلادی قدرت را به یک حکومت مدنی واگذار کند.
علیرغم اصلاح جزئی قوانین انتخابات و تغییر وزیران کابینه، مردم مصر معتقدند با گذشت بیش از 5 ماه از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک شرایط کشورشان نسبت به گذشته تغییری نکرده است و شورای نظامی مصر و حکومت انتقالی خواسته های انقلابیون را به بازی گرفته اند و تنها به وعده و وعید می پردازند.
