این دیپلمات اروپایی گفت این نهاد انتقالی یک رئیس جمهور منصوب می کند، کنترل نیروهای پلیس، نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی این کشور را بدست می گیرد و بر فرآیند آشتی بر مبنای گفتگو در این کشور نظارت خواهد داشت. وی ادامه داد این وقایع به برگزاری انتخابات مجلس ملی در لیبی منتهی می شود و این مجلس قانون اساسی جدید این کشور را تدوین می کند. این دیپلمات که خواست نام و محل اقامت وی منتشر نشود در حال آماده سازی طرح هایی است که عبدالله الخطیب نماینده ویژه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در لیبی بررسی کرده است. خطیب که یک سناتور اردنی است در تلاش برای دستیابی به راه حلی سیاسی برای مناقشات در لیبی است که از ماه فوریه میان نیروهای حامی قذافی و انقلابیون این کشور در شرق آغاز شد.

وی چندین بار با دو طرف ملاقات داشته است. قذافی روز پنجشنبه گفتگو با انقلابیون لیبی را رد کرد و بدین ترتیب تردیدها را درباره نتیجه بخش بودن تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشات لیبی افزایش داد. این دیپلمات اروپایی گفت قذافی بر اساس پیشنهاد انتقال قدرت خطیب باید استعفا کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، وی افزود به محض آنکه این نهاد انتقالی در لیبی دایر شود و قذافی دیگر در کنترل نیروهای امنیتی این کشور نباشد مردم لیبی در طرابلس دیگر هیچ هراسی از وی نخواهند داشت و عملا حکومت قذافی به پایان راه خود می رسد. وی افزود اگر قذافی بخواهد سرنوشت خود را تضمین کند و فورا به دیوان بین المللی کیفری در لاهه تحویل داده نشود با چنین انتقالی موافقت می کند. این دیوان حکم بازداشت قذافی را به اتهام جنایت علیه بشریت که توسط نیروهای امنیتی طرفدار وی صورت گرفته، صادر کرده است. این دیپلمات اروپایی تاکید کرد از آنجا که انقلابیون لیبی ایفای نقش اعضای خانواده قذافی را در دولت آینده این کشور نمی پذیرند پسران قذافی در این نهاد انتقالی جایی نخواهند داشت. خطیب برای اظهارنظر فوری درباره این مسئله در دسترس نبود اما وی پیشتر به خبرنگاران گفته بود به رهبران لیبی در سازمان ملل گفته است نهادی با نمایندگی همه احزاب سیاسی، مناطق و قبایل لیبی برای مدیریت این انتقال ضروری است

---