واحد مرکزی خبر /محاکمه نظامی غیرنظامیان در مصر اعتراض و انتقاد شدید مردم این کشور را از شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر این کشور در پی داشته است.
تحصن کنندگان در میدان التحریر در مرکز قاهره اعلام کردند بسیاری از غیرنظامیان در دادگاههای نظامی محاکمه می شوند و این اقدامی که در حال حاضر شورای نظامی به رهبری سپهبد محمدحسین طنطاوی مرتکب می شود در زمان حکومت حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر رایج بوده است.
طنطاوی در زمان حکومت مبارک به مدت بیست سال سمت وزیر دفاع دولت وی را برعهده داشت.
این درحالی است که محاکمه نظامی غیرنظامیان در زمان حکومت مبارک به متهمان به دست داشتن در مسائل امنیتی محدود می شد و غیرنظامیان عادی را شامل نمی شد.
فعالان و گروههای مرتبط با حقوق بشر می گویند محاکمه نظامی که در ماههای گذشته انجام گرفته است سوالهای زیادی را در خصوص تمایل شورای نظامی برای تبدیل مصر به کشوری دموکراتیک به وجود آورده است.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر می گوید این محاکمه ها به جنایات خطرناک محدود می شود و هدف از آنها سرکوب آزادی بیان نیست.
اما فعالان و گروههای فعال در زمینه حقوق بشر می گویند دست کم شش مورد از بازداشتهای بی هدفی که برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در چند ماه گذشته صورت گرفته است ، آزادی بیان را نقض کرده و محاکمه آنها در دادگاههای نظامی انجام شده است.
شادی حامد میر مطالعات مرکز بروکینگز در دوحه گفت : ارتش مصر ثابت کرد همان اقداماتی را مرتکب می شود که در زمان نظام مبارک صورت می گرفت.
وی افزود : زندانی شدن به علت حضور در تظاهرات نقض آن چیزی است که مردم در میدان التحریر خواستار آن هستند.
گروههای حقوق بشر معتقدند محاکمه های نظامی غیرنظامیان ، حاکمیت قانون را از بین می برد و تبدیل نظام به نظامی دموکراتیک را مانع می شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و دیگر گروههای فعال در زمینه حقوق بشر می گویند از زمان برکناری مبارک در یازدهم فوریه گذشته تا کنون دست کم ده هزار غیرنظامی در دادگاههای نظامی مصر محاکمه شده اند.
این افراد به اتهامهای مختلف شامل سرقتهای کوچک تا جنایتهای خشونت بار محاکمه شده اند و مجازاتهای سختی نیز علیه برخی از آنها صادر شده است.
صاحب یک مغازه به اتهام سرقت چهار جفت کفش و یک سیم کارت تلفن همراه به هفت سال زندان محکوم شده است درحالی که این فرد اتهامهای وارده را رد می کند.
سرلشکر ممدوح شاهین عضو شورای عالی نیروهای مسلح مصر به خبرنگاران گفت : نباید هیچ غیرنظامی در دادگاه نظامی محاکمه شود اما وضعیت اضطراری که در کشور وجود دارد دادگاههای نظامی را به جای دادگاههای غیرنظامی قرار داده است و این تا زمانی که دادگاههای غیرنظامی بتوانند فعالیت کنند ادامه خواهد داشت.
عادل رمضان که از وکیلان فعال در زمینه حقوق بشر است گفت : پافشاری ارتش برای دفاع از دادگاه نظامی خود یک مشکل است.
وی افزود : این سیاستی است که شورای عالی نیروهای مسلح در پیش گرفته است و تمایل ندارد آن را کنار بگذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره ، معمولا به متهمان در مسائل نظامی که محاکمه آنها غیرعلنی است اجازه داده نمی شود وکیل داشته باشند.
