درحالي که تغييرات قانون اساسي در مغرب در کاهش اعتراضات مردمي در اين کشور ناکام مانده است، پليس اين کشور با معترضان دولتي که خواهان برقراري اصلاحات و عدالت اجتماعي هستند، درگير شده است.
صدها نفر از معترضان يک‌شنبه (2 مرداد، 24 جولاي) در شهرهاي رباط پايتخت مغرب و الناظور واقع در شمال شرق اين کشور، شعارهاي ضددولتي سر دادند.
گفتني است، جنبش "بيست فوريه" مغرب سازماندهي تظاهرات سراسري روز يک‌شنبه را در اين کشور بر عهده داشته است.
همزمان با برگزاري اين تظاهرات، شماري از تظاهرکنندگان حامي دولت نيز در شهر طنجه واقع در شمال اين کشور تجمع کردند.
گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي مخالف که برگزاري و سازماندهي راهپيمايي‌هاي اعتراض‌آميز را در ماه‌هاي اخير در اين کشور شمال آفريقا بر عهده داشته‌اند، مخالفت شديد خود را با تغييرات جديد قانون اساسي اين کشور ابراز کرده و آن را نمايشي خوانده‌اند.
راي‌دهندگان مغربي با شرکت در همه‌پرسي يکم جولاي (10 تير) به ايجاد اصلاحات در قانون اساسي اين کشور که با هدف محدود ساختن اختيارات محمد ششم پادشاه مغرب برگزار شد، راي مثبت دادند.
براساس قانون اساسي جديد مغرب، پادشاه در راس حكومت،فرماندهي نيروهاي مسلح، قوه قضايه باقي مي‌ماند و رياست دولت را نيز در اختيار خواهد داشت، اما اختيارات اجرايي دولت گسترش خواهد يافت.
در همين حال، جنبش بيست فوريه مغرب بر ادامه اعتراضات تا هنگام ايجاد اصلاحات سياسي بيشتر در کشور تاکيد کرده است.
مردم مغرب با الهام از جنبش‌هاي مردمي جهان عرب که به "بهار عرب" موسوم شده و به سرنگوني رژيم‌هاي تونس و مصر انجاميد و پايههاي حکومت شمار ديگري از رژيم‌هاي خودکامه جهان عرب را به لرزه درآورده، دست به اعتراض زده‌اند.
