واحد مرکزی خبر / عضو حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست مصر گفت قوانین احزاب و انتخابات صادر شده از سوی نظامیان حاکم در مصر ظالمانه است و انقلابیون این کشور سیاست های نظامیان حاکم را نمی پذیرند.

حمدی عبدالحافظ در گفتگوی زنده با شبکه تلویزیونی روسیاالیوم از قاهره درباره تنش میان انقلابیون و نظامیان حاکم در این کشور و خبر آزاد شدن صدها نفر از بازداشت شدگان مصری گفت آزادی این افراد هیچ ارتباطی با تحولات انقلابی در مصر و حوادث دو روز گذشته ندارد.

آزاد شدن این افراد به صورت دوره ای رخ می دهد و مقامات قضایی این کشور در هر مناسبت دینی و سیاسی شماری از زندانیان را عفو و آزاد می کنند.

این اقدام دولت انقلابیون را آرام نخواهد کرد.

معتقدم شورای عالی نیروهای مسلح مصر مسئول ناآرامی های کنونی این کشور است.

این شورا به عنوان حاکم مصر مسئول آشفتگی های مصر است.

همه نشانه ها تاکید دارد این شورا در تمامی احتمالات نظیر دست داشتن در این حادثه، سکوت در برابر آن یا متهم کردن گروه ششم آوریل از مهم ترین گروه های انقلابی در مصر مرتکب اشتباه شده است.

نظامیان در بیانیه شماره 69 دیروز این گروه را به مزدوری و دریافت پول از طرف های خارجی متهم کرد. وی افزود در حال حاضر بخش های زیادی از جامعه مصر مخالف سیاست های شورای نظامیان به ویژه در زمینه انتخابات پارلمانی، تدوین قانون اساسی و قانون احزاب هستند.

در قانون جدید احزاب در مصر محدودیت های زیادی اعمال شد که شدیدتر از محدودیت های دوران رژیم گذشته است.

قانون انتخابات نیز ناعادلانه است به طوری که متنفذان رژیم گذشته و ثروتمندان قادر به پیروزی در انتخابات هستند.

انقلابیون به شدت با این روند مخالف هستند.

ائتلاف دموکراتیک در مصر که در بردارنده همه احزاب سیاسی به ویژه اخوان المسلمین است با قانون انتخابات جدید مخالفت کردند.

کسانی که در رژیم گذشته دارایی های ملت مصر را غارت کردند با این قوانین اشتباه نظامیان حاکم می توانند بر پارلمان و ریاست جمهوری مصر مسلط شوند و انقلاب ملت مصر را به یغما ببرند.

شماری از احزاب مصر هشدار دادند در صورتی که این قوانین به قوت خود پابرجا باشد انتخابات پارلمانی وریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد و نظامیان حاکم نیز چاره ای جز اصلاح این قانون نخواهند داشت.