واحد مرکزی خبر / یک مقام نظامی در مصر اعلام کرد احمد نظیف نخست وزیر پیشین این کشور که به فساد مالی متهم شده است، روز دوشنبه در دادسرای نظامی مورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، نظیف به تملکت غیر قانونی یک قطعه زمین دولتی و اختلاس اموال عمومی متهم شده است.
این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه رژیم حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر ، در یک دادگاه نظامی مورد بازجویی قرار می گیرد. یک منبع خبری در این باره گفت نظیف هم اکنون در دادگاهی نظامی تحت بازجویی است.
بازجویی نظیف با بازجویی سمیر فرج فرماندار سابق الأقصر و ممدوح فیلیب تاجر مصری همزمان شده بود. در دوازدهم ژوییه امسال احمد نظیف به علت سواستفاده از اموال عمومی، استفاده غیر قانونی از حدود نود و دو میلیون لیره مصر (معادل یازده میلیون یورو) به یک سال زندان تعزیری محکوم شد.
شماری از تجار ، وزیران سابق و مسئولان وابسته به رژیم سابق حسنی مبارک هم اکنون تحت پیگرد قضایی هستند .
نظامیانی که از هنگام سرنگونی رژیم مبارک قدرت را در دست گرفته اند قول داده اند همه مسئولان مظنون به سو استفاده را محاکمه کنند.
محاکمه حبیب العدلی وزیر کشور سابق مصرکه به صدور دستور کشتن تظاهرکنندگان هنگام قیام مردم این کشور در ژانویه و فوریه امسال، متهم شده است، از بیست و پنجم ژوییه امسال به سوم ماه اوت موکول شد.
قرار است حسنی مبارک نیز در همین تاریخ محاکمه شود.
مبارک قرار است در منطقه تفریحی شرم الشیخ محاکمه شود که وی اکنون در بیمارستانی این منطقه به علت مشکلات قلبی بستری شده است. اما مدافعان حقوق بشر از همین حالا فشار وارد می کنند که مسئولان سابق وابسته به رژیم حسنی مبارک از جمله دو پسر مبارک ، حبیب العدلی و شش تن از معاونانش در قاهره محاکمه شوند.
پنج ماه بعد از سرنگونی مبارک در یازدهم فوریه امسال، تظاهر کنندگان هر از چند گاهی به میدان التحریر که خواستگاه و کانون قیام مردم مصر در قاهره است می ریزند تا اصلاحات واقعی را در کشورشان درخواست کنند.
تظاهر کنندگانی که حسنی مبارک را از اریکه قدرت کنار زدند اکنون خشم خود را متوجه شورای عالی نیروهای مسلح مصر کرده اند که از ماه فوریه گذشته تاکنون قدرت را در کشور در دست دارند .
