88.06.03
آفريقا مدت هاست که بنابه دلايل مختلف از جمله تجربه استعمار و البته بيشتر به لحاظ بافت انساني -اجتماعي و ساختار قبيله اي آن دولت منسجمي نداشته است و اين نوعي پسرفت در سياست مدرن است.
سياست در آفريقا غير از چند مورد همچون آفريقاي جنوبي، مثل رنگ اغلب مردم آن سياه و کدر است که به راحتي نمي توان نام سياست بر آن نهاد و يکي از آزار دهنده ترين شکل پسرفت سياسي در اين قاره فقدان احياي دولت در سومالي و تا حدودي در جمهوري دمکراتيک کنگو، سيرالئون و ليبريا است.امروزه نيز طبق تئوري "جفري هربست" در ماداگاسکار، زيمبابوه و يا ساحل عاج با نوعي دولت غيرهژمونيک و يا سقوط دولت و يا کاهش سيستم نمايندگي آن در سطح ملي مواجه هستيم.
لذا ظاهر سياست در اين قاره نشان مي دهد دمکراسي چند حزبي غربي که داراي توان بالقوه اي براي مشروعيت يابي دولت در آفريقا مي تواند باشد، امروزه ضمانتي در مقابل شرايط فروپاشي دولت در اين کشورها نيست.اما امروزه فراغت غرب از سياست ورزي در بخش هاي ديگر جهان آنها را بيشتر متوجه منافع تاريخي شان در سطح اين قاره کرد و همچون خاورميانه در صدد احياي دمکراسي در سطح اين قاره هستند.لذا شاهد پديده جديدي در سطح اين قاره هستيم که بر اساس آن احزاب سياسي رقيب چند کشور آفريقايي پس از آنکه در انتخابات هاي مناقشه برانگيز داخلي خود نتوانستند بر سر نتيجه انتخابات با هم به توافق برسند، ناگزير شدند براي يک دوره موقت به تشکيل نوعي دولت فراگير ميان خود تن دهند.احزاب درون اين دولت هاي فراگير يا به نوعي آشتي ملي همچنين پس از مدتي تجربه دولت موقت به اين نتيجه رسيدند که بايد براي برون رفت از بن بست هاي ناشي از اختلافات سليقه سياسي و حاکميتي حتي قانون اساسي موجود کشورشان را بر اساس شرايط موجود اصلاح کرده و به قولي آنرا به روز رساني کنند.حاکميت کشورهاي کنيا و زيمبابوه دو نمونه بارز اين نوع دولت هاي آشتي ملي هستند که بر اساس تحولات سطح قاره آفريقا انتظار مي رود اين روند به کشورهاي ديگر که نزديک ترين نمونه آن ماداگاسکار است، نيز تسري يابد.البته برخي از توافقنامه هاي قبلي تقسيم قدرت نيز در سطح اين قاره وجود داشت که معمولا پس از يک دوره مناقشات مسلحانه شکل گرفته اند. از جمله آنها موافقتنامه هاي تقسيم قدرت در جمهوري دمکراتيک کنگو، بروندي و سودان است که با وجود انجام نوعي تقسيم قدرت در آن کشورها، به دليل اختلاف شکلي آنها با موارد مورد نظر، از بحث اين گزارش جداست.
اما مباحث مربوط به تقسيم قدرت پس از انتخابات در اين قاره معمولا بر اهميت حفظ صلح و آشتي متمرکز است تا رقباي ديروزي، امروز هر يک به سهم خود بتوانند براي حفظ منافع تاريخي و از دست نرفتن وحدت ملي براي نيل به آينده اي بهتر در حاکميت ملي شان مشارکت داشته باشند.گرچه شکي در مزيت و منافع تشکيل يک دولت وحدت ملي موثر به ويژه براي ايجاد دمکراسي در سطح ملي کشورهاي آفريقايي وجود ندارد، اما در برخي مواقع ترديدهايي نيز پيش مي آيد که در واقع منافع اين تغييرات قبل از اينکه متوجه ملت ها باشد، بيشتر به خود رهبران اين احزاب رقيب و نخبگان برمي گردد.بر اساس اصل مثبت انديشي بايد گفت که چنانچه احزاب جامعه اي بر اساس اصول اصلي مردم سالاري شکل گرفته باشند، چون احزاب برآمده از خود ملت هستند نفع اين تحولات نيز به نوعي به خود مردم برخواهد گشت.
نمونه هاي زنده اين نوع دولت هاي آشتي ملي در زيمبابوه و کنيا خود مويد اين ادعا است چون گرچه در اين دو محيط انساني نوعي دمکراسي به سبک غربي غيرمتجانس با سيستم قبيله اي تحکيم مي يابد و شکل گيري اين احزاب نيز با علامت سووال هايي روبه رو است، اما همين خود تمريني خواهد بود براي اينکه زماني فرا برسد مردم اين جوامع بتوانند در سرنوشت سياسي و اجتماعي خود نقش داشته باشند.اگر اين طرح هاي حکومتداري توسط نخبگان برآمده از خود مردم و طبق معيارهاي بومي مديريت نشود، امکان انحراف آنها همچنان وجود خواهد داشت و حتي مي تواند زمينه تنش هاي سياسي و اجتماعي بيشتري را در اين جوامع فراهم آورند.مورد نخست اين نوع دولت سازي در کنيا بود که پس از آنکه 27 در دسامبر سال گذشته انتخابات رياست جمهوري در آن کشور برگزار شد و احزاب مخالف به نتيجه آن تمکين نکردند،"رايلا اودينگا" رهبر مخالفان دولت، "مواي کيباکي" رييس جمهوري و رهبر حزب وحدت ملي را به تقلب متهم کرد و روند شمارش آرا را "کاملا خدشه دار" خواند.انتخابات برگزار شده بود، اما اعلام نتيجه انتخابات، به منظور بررسي آرا مورد مناقشه، به تعويق افتاد و کميسيون انتخابات کشور نيز شمارش آرا را به حال تعليق در آورد.همين تاخير در اعلام نتايج انتخابات موجب بروز خشونت هاي گسترده اي در اين کشور آفريقايي شد که هزاران کشته از دو طرف و آوارگي 180 هزار نفر حاصل اين تنش ها بود.از طرف ديگر در نتيجه همان انتخابات بود که بيشتر نمايندگان پارلمان کنيا کرسي خود را و 20وزير کابينه نيز از جمله معاون رييس جمهوري و وزير خارجه کار خود را از دست دادند.پس از ماه ها تنش، اودينگا با ميانجيگري ميانجيگران منطقه اي و بين المللي با رييس جمهوري کشور در خصوص تقسيم قدرت کنار آمد و به سمت نخست وزيري منصوب شد. وي در همان بدو امر هدف از ائتلاف با حزب حاکم را کمک به منافع ملي اعلام کرده بود.اودينگا تاکيد کرده بود که آنچه که افراد را با ديدگاه ها و موضعگيري هاي مختلف يک جا جمع مي کند، سياست است و مردم نه بر اساس عشق و احساس، بلکه بنا به ضرورت و نياز حاضر به پذيرش اين قبيل شراکت ها مي شوند.در هرحال دولت ائتلافي خاصي در نايروبي شکل گرفت و امروزه با فراز و نشيب هاي خاص خود به کار ادامه مي دهد.مورد ديگر از اين نوع دولت ائتلافي در سطح اين قاره پس از جريانات انتخابات سال گذشته زيمبابوه به عنوان صاحب بدترين اقتصاد در جهان شکل گرفت که بر اساس آن "رابرت موگابه" رييس جمهوري و "مورگان ريچارد چانگراي" رهبر حزب مخالف، پس از 10 سال تجربه اختلافات داخلي در عرصه سياسي کشورشان سرانجام موافقتنامه تشکيل دولت وحدت (آشتي) ملي را در فوريه (اواخر بهمن) گذشته امضا کردند.اين دو موافقت کردند با تغيير قانون اساسي پست جديد نخست وزيري را در آن بگنجانند و لذا موگابه همچنان رييس جمهوري و رقيب سياسي وي به عنوان نخست وزير دولت ملي سوگند ياد کردند.چانگراي نيز همچون همتاي کنيايي خود، در مقابل هموطنان و جهانيان گفته بود که ايجاد ثبات در اقتصاد ويران شده کشور در راس برنامه هاي کاري دولت جديد او قرار دارد.موگابه نيز پس از مراسم تحليف رقيب سابق خود گفت که با چانگراي در قالب دولت وحدت ملي همکاري و در راه خدمت به کشور، دست دوستي، همکاري صميمانه و همبستگي به سوي او دراز مي کند.در اين کشور نيز دولت وحدت ملي با بروز برخي اختلافات داخلي بعدي با فراز و نشيب هايي تشکيل شد و دستاوردهاي شش ماه گذشته نيز از بهبود اوضاع کاملا نابسامان اقتصادي اين کشور حکايت مي کند.به هر صورت پس از يک دهه کشمکش آرزوي احزاب سياسي اين کشور با صرف هزينه زياد محقق شد، اما براي دولت و ملت اين کشور و نيز دوستان منطقه اي و جهاني آن واجب است تا با مديريت پس از بحران بتوانند از دستاوردهاي اين حرکت هدايت شده توسط جامعه توسعه اقتصادي جنوب آفريقا (سادک) به خوبي مراقبت کرده و آنرا به سرمنزل مقصود برسانند.
حل مقطعي و ناتمام اين بحران و نيل به نوعي دمکراسي حزبي، تنها به روش بومي و با خودباوري آفريقايي ها و البته با برائت آنها از غربي ها و حداقل حفظ هوشياري در مقابل شيطنت هاي تاريخي آنها و پس از انجام بارها مذاکره آشتي ملي در آفريقاي جنوبي و حراره پايتخت زيمبابوه ميسر شده است.البته زمينه هاي حضور غرب در تحولات زيمبابوه با آن اقتصاد به عمد ويران شده به راحتي قابل درک و مشاهده است و امروزه مي بينيم نخست وزير آن براي جلب حمايت هاي مالي به اغلب کشورهاي غربي سفر کرده است.بايد گفت که دمکراسي هاي موجود در آفريقا در عين حال که تمريني مثبت، ولي به دليل ساختار اجتماعي، انساني و روانشناسي مردم آن بسيار شکننده است و مهم تر اينکه به راحتي هم مي توانند مورد سوء استفاده کشورهاي داراي منافع تاريجي در آن قرار گيرند.لذا چنانچه به خوبي و به صورت راهبردي توسط خود نخبگان آنها مديريت نشوند،دستاوردهاي آنها مثل زمان گذشته استعماري اين جوامع براحتي نصيب دشمنان خارجي ملت هاي آن خواهد شد.زيرساخت هاي فرهنگي اين حرکت روبه تکامل اجتماعي در سطح قاره آفريقا هنوز کاملا فراهم نيست و نبود رسانه هاي گروهي مستقل و قدرتمند ملي و منطقه اي آفريقايي نيز موجب شده است فرهنگ سازي در کشورهاي افريقايي همچنان در دست رسانه هاي فرامنطقه اي غربي باشد و آنها به راحتي افکار عمومي اين جوامع را شکل داده و مي دهند.شواهد مويد اين ادعا است که کشورهاي غربي به ويژه آمريکا امروزه با قدرت گرفتن چين در سطح اين قاره چاره اي جز يارگيري از ميان کشورهاي اين قاره ندارند و لذا با ظرافت خاص سعي دارند در اين نوع دولت ها نفوذ کرده و به ويژه با ابزارهاي فرهنگي و نرم افزاري کنترل آنها را در دست گيرند.شاهديم که رسانه هاي غربي به نفع منافع تاريخي غرب در اين قاره فعال هستند و سعي دارند با تبليغات نگاه مردم کشورهاي تحت استعمار را نسبت به کشورهاي متروپل همچنان مثبت نگه دارند.کشورهاي غربي به کمک رسانه هاي خود تلاش زيادي به خرج مي دهند تا دولت هاي موجود همچون ساحل عاج، سومالي، گينه بيسائو، نيجريه و زيمبابوه را به هر نحو ممکن تضعيف کنند تا ابتدا با تاثير بر افکار عمومي و در مرحله بعد با استفاده از پاشنه آشيل حکومت هاي مرکزي اين کشورها سياست و حکومت هاي اين کشورها را نيز در اختيار خود گيرند.کوتاه سخن اينکه گرچه شايد دمکراسي هاي غيربومي در آفريقا بتواند تا حدودي جوامع آفريقايي را راهبر باشد، اما به دليل همين غير بومي و غير متعهد بودن آن و به ويژه عدم تغيير اهداف تاريخي تبليغ کنندگان آن يعني غربي ها راه حل نهايي براي بحران هاي ايجاد شده براي آفريفايي ها نخواهد بود.
ريشه بيشتر منازعات در آفريقا استعمار بوده و هست و در نتيجه رقابت قدرت هاي استعماري بود که رژيم هاي سرکوبگر در برخي از همين کشورها مورد حمايت قرار گرفتند تا به اهداف خود دست يابند و امروز همه نوعي دمکراسي را اشاعه مي دهند تا خواب هاي جديد خود را تعبير کنند.