واحد مرکزی خبر/ پانزده گروه مصری خواستار تضمین حقوق برابر برای زنان در قانون اساسی جدید مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک از قدرت شدند.
امینه البندری استاد تمدن عربی اسلامی در دانشگاه آمریکایی قاهره و یکی از امضا کنندگان این درخواست در کنفرانسی خبری گفت: ما خواهان گنجاندن حقوق زنان در قانون اساسی مصر هستیم.
وی گفت: ما بندهای جدیدی را برای گنجاندن در قانون اساسی مصر پیشنهاد کردهایم.
این پانزده گروه پس از هشت هفته تحقیقات در بخش های مختلف خواستار سهم زنان در مجلس و شوراهای شهر و همچنین حقوق برابر برای زنان در بازار کار و تحصیلات شدند.
یکی از فعالان حقوق زنان در مصر گفت زنانی که ما با آنها ملاقات کردیم بسیار نگران حقوقشان و خواهان حمایت قانون از آنها بودند.
وی گفت: زنان مصری شریعت را که زیربنای قوانین است زیر سوال نمیبرند بلکه خواهان تعریف مشخص قانون هستند زیرا تفاسیر در برخی موارد بسیار متفاوت است.
وی در ادامه افزود: ما نمی خواهیم همان تفسیری که در عربستان سعودی وجود دارد در مصر نیز وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، شورای عالی نیروهای مسلح مصر اعلام کرده است انتخابات پارلمانی مصر تا پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار خواهد شد و پس از آن پیش نویس قانون اساسی جدید مصر تنظیم می شود و در ادامه تاریخ انتخابات ریاست جمهوری مصر مشخص خواهد شد.