واحد مرکزی خبر / همایشی به همت صندوق دموکراسی وابسته به سازمان ملل متحد به منظور بررسی چالشهای حرکت به سمت دموکراسی در مصر، در قاهره برگزار شد.
عبدالرحمان مطر در گزارشی از اوضاع سیاسی مصر گزارش داد: نیروهای امنیتی مصری در آغاز انقلاب این کشور با خشونت و سنگدلی زیاد با تظاهرکنندگان برخورد کردند.
درست است که این رفتار مدت زیادی ادامه پیدا نکرد ولی پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.
هم اکنون کمیته حقوق بشر مصر در حال بررسی پرونده غیرنظامیانی است که در دادگاههای نظامی مصر محاکمه شده اند. حافظ ابوسعده رئیس کمیته حقوق بشر مصر گفت، در ابتدا از دادگاه نظامی به عنوان ابزاری برای محاکمه قانون شکنان و اوباش استفاده شد ولی بعد از بازگشت پلیس به خیابان ها و از سرگرفته شدن دستگاه قضایی مدنی، دادگاههای نظامی همچنان به فعالیت خود ادامه دادند و شمار غیرنظامیانی که در این دادگاهها محاکمه شدند به ده هزار نفر رسید، در حالی که دادگاههای مدنی فعالیت خود را به شکل منظم از سر گرفته بودند. مصر هم اکنون درگیر تحولاتی است که افراد خوش بین، آن را حرکت به سوی دموکراسی تلقی می کنند.
سازمان ملل متحد تامین مالی برپایی همایشی دو روزه را در مصر بر عهده گرفته است که در آن کارشناسان در سطوح مختلف چالش های دوره گذار به دموکراسی را بررسی می کنند.
نقطه تمرکز این همایش به گفته اسامه الغزالی حرب رئیس حزب جبهه دموکراتیک مصر بر دو محور است: اول این که حاکمیت نیروهای مسلح بر مصر باید در اولین فرصت به پایان برسد و قدرت به غیرنظامیان واگذار شود.
چالش دوم، احزاب و گروههای دینی و اسلامی هستند که در واقع اکنون مجالی یافته اند تا بر جامعه سیطره پیدا کنند. گزارشگر الجزیره افزود: درست است که مصر پس از خروج عمدی نیروهای امنیتی از خیابانهای این کشور در اواخر عمر حکومت حسنی مبارک دوران دشواری را پشت سر گذاشت ولی این کشور سریعتر از دیگر کشورهای عربی توانست بر اوضاع مسلط شود ولی همچنان نیاز به آرامش بیشتری دارد.
پیامدهای انقلاب مصر را می توان تا این مرحله عادی دانست زیرا این کشور از نقطه عطف تاریخی مهمی عبور کرده است.
