واحد مرکزی خبر / اقتصاد زیمبابوه با وجود کسری بودجه هفتصد میلیون دلاری رو به رشد است.

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، وزیر دارایی زیمبابوه گفت : اقتصاد این کشور در سال 2011 بیش از نه درصد رشد خواهد داشت علت آن هم بهبود وضعیت بخشهای مهم معدن و کشاورزی اعلام شده است. تندای بیتی افزود: با این حال افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی برای خزانه کشور مشکل ایجاد خواهد کرد. وزیر دارایی زیمبابوه در سخنرانی برای نمایندگان مجلس گفت: بخش کشاورزی نوزده و سه دهم درصد توسعه خواهد یافت و درهمین حال این رقم در بهره برداری از معادن حدود چهل و چهار درصد خواهد بود. وی با این حال هشدار داد پس از افزایش دستمزدهای کارکنان بخش دولتی در ماه جاری ، واردات غلات ، برنامه های رفاهی و آماده شدن برای سرشماری ملی در سال 2012 دولت هفتصد میلیون دلار کسری بودجه خواهد داشت. بیتی گفت : در واکنش به این وضعیت درآمد از فروش الماس افزایش خواهد یافت، استخدام در بخش دولتی متوقف خواهد شد، هفتاد و پنج هزار نفر با هویت ساختگی از فهرست پرداختهای دولتی حذف خواهند شد و در اتکای شرکتهای عمومی به کمکهای دولتی اصلاحات صورت خواهد گرفت. اما برغم اقداماتی که اعلام شده است برای رشد اقتصادی انجام خواهند شد تحلیلگران اقتصادی هشدار داده اند این اقدامات به اندازه کافی جدی نیستند.