ایرنا- دولت موزامبيك در نظر دارد قوانين سختگيرانه جديدي براي مبارزه با فساد مالي در اين كشور تصويب نمايد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از ماپوتو، رسانه هاي دولتي موزامبيك روز چهارشنبه اعلام كردند، دولت اين كشور در نظر دارد قوانين سختگيرانه جديدي در راستاي براي مبارزه با فساد مالي و غارت اموال عمومي وضع كند.
بر اين اساس شوراي وزراي موزامبيك كه بالاترين نهاد تصميم گيري اين كشور محسوب مي شود، در نظر دارد تدابيري را به تصويب رساند كه بر اساس آنها مبارزه با اختلاس، قاچاق و نيز رشوه خواري شكل جدي تري به خود مي گيرد و با افرادي كه اين گونه خطاها را مرتكب مي شوند، برخورد شديد تري شود.
بر اساس قوانين جديد، استفاده از تصاوير ويديوئي و نيز شنود خطوط تلفني افراد مظنون به عنوان بخشي از شواهد در مراجع قضايي قابل استناد خواهد بود.
همچنين طبق قوانين جديد شاهدان و افراد خبر چين نيز كه به روند دادرسي ها در دادگاه ها كمك مي كنند، از حمايت قضائي برخوردار خواهند شد.
بر اساس آخرين گزارش 'سازمان شفاف سازي بين الملل'، موزامبيك در ميان 178 كشور جهان در رده 116 از نظر مبارزه با فساد قرار دارد و اين موضوع مقامات دولتي اين كشور را به شدت نگران كرده است.
بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، انتظار مي رود كه پارلمان موامبيك كه در اختيار حزب حاكم Frelimo است، بدون هيچ مشكلي تغييرات انجام شده را تصويب كند.