ایرنا- با وجود برخي اقدامات و وعده هاي شوراي نظامي حاكم در مصر كه با هدف كاهش اعتراض هاي اخير انجام گرفته، هنوز برخي نسبت به عملكرد اين شورا در اداره كشور اعتراض دارند و بر شدت اعتراض هاي خود افزوده اند.

از روز جمعه هفدهم تير ماه (8 ژوييه) به اين سو، شهرهاي مختلف مصر به ويژه 'قاهره' پايتخت، شاهد اعتراض بسياري از مصري ها نسبت به آنچه تعلل شوراي نظامي و دولت موقت اين كشور در اجراي اهداف انقلاب موسوم به '25 ژانويه' مي دانند، بوده است.
پس از سرنگوني 'حسني مبارك' رييس جمهوري مصر، در 22 بهمن 1389 (11 فوريه 2011)، شوراي عالي نظامي به رياست ژنرال 'حسين طنطاوي'، اداره امور اين كشور را بر عهده گرفت.
معترضان خواستار دولتي جديد، كاهش اختيارات شوراي نظامي، آزادي زندانياني كه در دادگاه هاي نظامي محاكمه شده اند و محاكمه سريع تر عوامل رژيم گذشته بوده اند.
اين معترضان كه بيشتر به دعوت جنبش '6 آوريل' كه متشكل از نيروهاي جوان و تغييرخواه است، به خيابان ها آمده اند همچنان به اعتراض خود ادامه مي دهند.

* دوگانگي اصلاح و اعتراض در مصر
----------------------------------------
مصر در روزهاي اخير بطور همزمان شاهد دو روند بوده است. از يك سو شوراي نظامي حاكم تلاش كرده تا با برخي اقدامات و طرح برخي وعده ها خود را پيشگام تغييرات در اين كشور نشان دهد و از سوي ديگر نيز معترضاني هستند كه هيچ يك از اقدامات و وعده ها نتوانسته آنها را راضي كند.
چند روز پس از آغاز اعتراض هاي اخير، در اقدامي كه در جهت عمل به مطالبات معترضان انجام گرفت، حدود 700 افسر پليس به دليل دست داشتن در كشتار معترضان در جريان انقلاب اين كشور، اخراج شدند. در ميان اخراجي ها، 10 دستيار ارشد وزارت كشور، 82 سرهنگ و 82 سرتيپ هستند. به گفته تلويزيون دولتي مصر، 37 نفر از افرادي كه اخراج شده اند متهم به قتل معترضان هستند. در جريان اعتراضات 18 روزه مصر كه به سرنگوني حسني مبارك از رياست جمهوري منجر شد، 800 تظاهركننده كشته شدند.
از سوي ديگر ظاهرا ارتش مصر تصميم دارد كه برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور را كه قرار بود در ماه سپتامبر انجام شود، به ماه اكتبر يا نوامبر موكول كند. به نظر مي رسد اين تصميم زير فشار برخي گروه ها و افرادي اتخاذ شده كه نگرانند برگزاري انتخابات در موعد زماني مقررش مي تواند زمينه پيروزي احزاب قوي تر و سازمان يافته تر مانند اخوان المسلمين را فراهم كند.
ارتش مصر همچنين چند روز پيش اعلام كرد كه در حال تنظيم دستورالعمل نحوه انتخاب يكصد عضو مجمعي است كه قانون اساسي جديد اين كشور را تدوين مي كنند. بسياري بر اين نظرند كه اين دستور العمل مي تواند موانع بيشتري را براي اسلامي شدن قانون اساسي جديد مصر فراهم كند.
از سوي ديگر دادگاهي در قاهره به تازگي، نخست‌وزير پيشين و 2 وزير سابق مصر را به جرم فساد و سوء استفاده از قدرت به زندان محكوم كرد. بر پايه حكم اين دادگاه 'احمد نظيف' نخست‌وزير پيشين، به يك سال حبس تعليقي و 'حبيب العدلي' وزير پيشين كشور مصر، نيز به پنج سال زندان محكوم شده است. اين دادگاه همچنين 'يوسف پطروس غالي' وزير دارايي پيشين، را بطور غيابي به 10سال زندان محكوم كرده است.
تغيير دولت موقت مصر، جديدترين اقدامي بوده كه در پاسخ به اعتراض ها انجام گرفته است. بر اين اساس پنجشنبه گذشته سي ام تير (20 ژوييه) دولت جديد اين كشور به رياست 'عصام شرف' در حضور ژنرال حسين طنطاوي سوگند ياد كرد. تغيير وزراي امور خارجه و دارايي و باقي ماندن وزير كشور در منصب خود از مهمترين ويژگي هاي كابينه جديد است.
به نظر مي رسد اين تغييرات مي تواند منعكس كننده، دعواهاي پشت پرده ميان نخست وزير و شوراي نظامي باشد. عصام شرف نخست وزير مصر، در مقايسه با شوراي حاكم نظامي، از اختيارات اندكي برخوردار است و زير فشارهاي شديدي براي اعمال سريع تر اصلاحات قرار دارد.
ترميم كابينه واكنش هاي متفاوتي را در مصر به دنبال داشته است. در حالي كه ائتلاف 'جوانان انقلاب 25 ژوئيه'، حمايت كامل خود را از كابينه جديد اعلام كرده، جنبش 'جوانان 6 آوريل' و برخي ديگر از فعالان انقلابي جوان بر ادامه اعتصاب در ميدان‌هاي مصر، تاكيد كردند. جمعه گذشته گرچه تجمع اعتراض آميزي در شهرهاي قاهره، اسكندريه و سوئز از سوي برخي از جوانان فعال انقلابي برپا شد، اما در مقايسه با روزهاي پيش از آن از تعداد تظاهركنندگان بشدت كاسته شده بود. در تجمع روز جمعه اخوان المسلمين حضور نداشت كه ناظران اين را يك چراغ سبزي از سوي اين گروه به تغييرات صورت گرفته در كابينه مصر قلمداد مي كنند.
برخي معتقدند فضاي سياسي مصر به سمت نوعي تعادل پيش مي رود. به عبارت ديگر حضور كنوني نيروهاي تكنوكرات و با تجربه نظامي در قدرت از يك سو مانع از افتادن مصر به ورطه تندروي و تصميم هاي عجولانه مي شود و از سوي ديگر فشار معترضان و نيروهاي تحول خواه نيز باعث خواهد شد چرخ تغييرات در اين كشور باز نايستد. ماحصل چنين وضعيتي ايجاد نوعي موازنه و تعادل در فضاي سياسي مصر شده و خواهد شد.
با اين وجود اعتراض هاي جمعه شب و در ادامه آن روز شنبه كه به درگيري هايي ميان موافقان و مخالفان شوراي نظامي حاكم و در پي آن مجروح شدن دستكم 300 نفر در منطقه العباسيه قاهره منجر شد، اين نگراني را ايجاد كرده كه فضاي مصر از كنترل خارج شود و گذار آرام اين كشور به دموكراسي را با موانع جدي روبرو كند.