واحد مرکزی خبر / کابینه مصر اعلام کرد هیچ مسئول وابسته به حکومت مبارک نمی تواند در دستگاههای دولتی صاحب منصب باشد.
به گزارش تلویزیون بی بی سی عربی کابینه مصر تصمیم گرفت رهبران و اعضای حزب ملی منحل شده پیشین این کشور و نزدیکان به رژیم حسنی مبارک را از عهده داری مسئولیت در سازمانهای دولتی کنار بگذارد، اقدامی که پاسخ به خواست معترضان و جوانان انقلابی مصر محسوب می شود، معترضانی که همچنان به تجمع و تظاهرات در میدان تحریر و دیگر میدانهای اصلی شهرها در مصر ادامه می دهند.
گزارشگر بی بی سی گفت تصویر و صدای حسنی مبارک و همدستان وی مردم مصر را به شدت خشمگین می کند زیرا متهم به نابود کردن حیات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی این کشور مهم اسلامی اند.
مردم مصر در طول اعتراضات خود پس از پیروزی انقلاب، ساختمان حزب ملی مبارک را به آتش کشیدند.
این حزب سپس با حکم دادگاه عالی مصر منحل اعلام شد و برخی از رهبران آن بازداشت شدند.
اما هم اینک بنابر اعلام هیئت وزیران مصر؛ هیچ مقام و مسئولی از حزب ملی دموکراتیک مصر و نزدیکان حسنی مبارک نمی توانند هیچ مسئولیتی در دستگاههای دولتی داشته باشند.
مسئولان کنونی مصر در پاسخ به خواست معترضان مصری این تصمیم را گرفته اند هر چند مطمئن نیستند که معترضان با این اقدام راضی شوند زیرا آنان خواستار محاکمه سریع همه مسئولانی هستند که به نوعی در سرکوب مردم و غارت اموال عمومی دست داشته اند.
