بررسی استراتژیک- خبرگزاری فارس/
اصلاحات اقتصادی آمریکایی در کشورهایی مانند مصر و تونس که با هدف ایجاد زمینه‌های افزایش ثبات این رژیم‌ها ایجاد شده بودند، نتیجه عکس دادند و موجب ایجاد خشم و تنفر عمومی شدند.متخصصان خاورمیانه از شورش های جهان عرب به اندازه هر کس دیگری شگفت زده شدند. این متخصصان که در دهه های گذشته تمرکزشان را معطوف ارائه تبیین برای ثبات اتوکراسی های محلی کرده بودند، نیروهای پنهانی محرک تغییر را دست کم میگرفتند. اکنون که آنها رنگ ساده انگاری از رخسارشان می زدایند، باید در مفروضه هایشان از جهان عرب که از دیرباز به آن معتقد بوده اند، تجدید نظر کنند.

بخش دوم این گزارش به شرح زیر است:

* در بررسی نقش نیروهای نظامی، دو عامل ترکیب اجتماعی رژیم و نیروهای مسلح و میزان تخصص یافتگی این نیروها نادیده گرفته شده بود.این مفروضه که نظامی بودن رئیس جمهورهای عرب عامل ثبات این کشورها بود، به وضوح اشتباه از آب در آمد. محققان، روش های متفاوتی که نیروهای مسلح کشورهای عرب به اعتراضات آرام و عظیم امسال واکنش نشان دادند را پیش بینی یا ارزیابی نمی کردند. از قلم انداختن این پیش بینی یا ارزیابی به این دلیل اتفاق افتاد که متخصصان مسائل خاورمیانه، به عنوان یک گروه، تا اندازه زیادی علاقه خود به بررسی نقش نظامیان در سیاست های کشورهای عرب را از دست داده بودند.ادامه….

با آنکه این موضوع زمانی یک پای ثابت تحقیقات آمریکا در مورد خاورمیانه بود ـ یعنی هنگامی که کودتاهای نظامی اعراب در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تحقیقات علمی آن دوران را به تصرف خود درآورده بود ـ ، اما ثبات قابل توجه رژیم های عربی ما را به سمت این فرض سوق داد که این موضوع دیگر اهمیت چندانی ندارد. با این وجود، بررسی مقدماتی شورش هایی که به تدریج سر باز می کنند حاکی از آن است که دو عامل، زمینه ساز نحوه واکنش نظامی های اعراب به اعتراضات مردمی هستند: ترکیب اجتماعی رژیم و نیروهای نظامی آن؛ و میزان نهادینه شدگی و تخصص یافتگی خود آن نیروی مسلح.

*علت همراهی نیروهای نظامی مصر و تونس با مردم تخصص یافتگی این نیروها بود

مصر و تونس کشورهایی هستند که در آنها نیروهای نظامی، به عنوان یک نهاد، جانب معترضان را گرفتند؛ هر دوی این کشورها از جمله متجانس ترین جوامع کشورهای عرب هستند. ترکیب جمعیتی هر دوی این کشورها را تا حد بسیار زیادی سنی ها تشکیل می دهند (اقلیت مسیحیان قبطی در مصر، نقش اجتماعی مهم اما نفوذ سیاسی اندکی دارند). ارتش مصر و تونس هر دو نسبتا تخصص یافته هستند، به این معنا که هیچ کدام به عنوان ابزار دست فرد حاکم عمل نمی کنند. رهبران ارتش هر دو کشور دریافتند که نهادهای آنها می توانند تحت لوای رژیم های جدید نیز نقش مهمی ایفا کنند و بنابراین تمایل به خطر کردن برای بیرون راندن فرمانده قدیمی داشتند.

*در کشورهایی مانند لیبی و یمن نیروهای نظامی ابزار دست خانواده حاکمان هستند

در کشورهای عربی که شاخص نیروهای نظامی کمتر نهادینه شده هستند و در آنها سازمان های امنیتی توسط حاکم و خانواده وی هدایت شده و به عنوان ابزار دست آنها عمل می کنند، نیروهای نظامی در مقابل اعتراضات مردمی چند پاره و یا منحل می شوند. در هر دو کشور لیبی و یمن، یگان هایی که تحت امر خانواده رژیم بوده اند، از رژیم حمایت کرده اند، در حالی که یگان های دیگر یا به نیروهای مخالف پیوسته اند، یا بی طرف مانده اند و یا کلا کنج عافیت گزیده اند.

*ترکیب جمعیتی نیروهای نظامی بحرین عامل حفظ پیوند این نیروها با حاکم و سرکوب شیعیان تظاهر کننده است

در جوامع چند پاره‌ای که رژیم متشکل از اقلیت های قومی، فرقه ای یا منطقه ای بوده است و ارتش موفق شده است یک هیئت فرماندهی به وجود آورد که جمعیت غالب آن را یک اقلیت خاص تشکیل می دهد، تا کنون ارتش از رژیم حمایت کرده است. نیروهای امنیتی سنی در بحرین که اکثریت جمعیتش را شیعه ها تشکیل می دهند، مواضعشان را در مقابل تظاهرکنندگان حفظ کردند تا سلطنت سنی ها را حفظ کنند. ارتش اردن علی رغم وجود ناآرامی در میان اکثریت جمعیت فلسطینی این کشور، به سلطنت وفادار باقی ماند. گارد ملی عربستان سعودی که جمعیتشان را تا اندازه زیادی افرادی از قبائل عربی ساکن در غرب و مرکز این کشور تشکیل می دهد، طرفدار سلسله آل سعود (که از مرکز کشور هستند) باقی مانده اند. منطقی که در هر کشور وجود دارد، بسیار ساده است: در صورتی که رژیم سقوط کند و جمعیت اکثریت کنترل امور را به دست بگیرند، رهبریت ارتش نیز به احتمال زیاد دگرگون خواهد شد.

*واکنش ارتش سوریه می تواند فرضیه نقش ترکیب جمعیتی در سرکوب مردم را به بوته آزمون بگذارد

واکنش ارتش سوریه به بحرانی که رژیم اسد با آن مواجه است، آزمون مهمی برای این فرضیه خواهد بود. اعضای خانواده بشار اسد فرماندهی یگان های مهم را به عهده دارند و علوی ها و اعضای دیگر اقلیت های قومی، بخش زیادی از نیروهای هیئت های فرماندهی این کشور (که جمعیت غالب آن سنی ها هستند) را تشکیل می دهند. در صورتی که همبستگی اقلیت ها با رژیم دوام بیاورد، احتمال دارد اسد قدرت را حفظ کند. اما اگر افسران ناراضی، ارتش را ابزار دست خانواده اسد ببینند ممکن است رژیم را سرنگون کنند. در هریک از این حالت ها، کارشناسان خاورمیانه باید بعد از اینکه اوضاع رنگ آرامش به خود گرفت، مفروضه هایشان در مورد ارتباط بین دولت های عرب و نیروهای نظامی شان را ـ که احتمالا عامل اساسی تعیین کننده بقای رژیم در شرایط بحران است ـ مورد ارزیابی دوباره قرار دهند. دانشگاهیان متخصص در حوزه سیاست های کشورهای عرب، که خود من هم جز آنها هستم، باید قدری به تجدید نظر در باورهایشان بپردازند.

- عامل اصلاحات

*کشورهای عمده صادر کننده نفت با کنترل اقتصاد به شکل دولتی توانستند از شکل گیری مخالفت ها جلوگیری کنند

کنترل دولت بر اقتصاد در منطقه خاورمیانه، یکی دیگر از ارکان ثبات رژیم بود که افراد علمی متخصص به آن اشاره کرده بودند. محققان فرض می کردند که دولت های عرب که درآمدها و ذخائر نفتی را در اختیار داشتند با ایجاد شبکه های هواداری، ارائه خدمات اجتماعی و جهت دهی به گسترش بخش خصوصی ازاین ثروت جهت کنترل اقتصاد بهره برداری می کردند. حاکمان عرب از طریق این بودجه ها منافع بخش های مهم را به بقا خود پیوند می دادند و با دادن اعانه به سایر شهروندان در مواقع بحران، خشم آنها را فرو می نشاندند. در واقع، از هنگامی که این قیام ها شروع شده است، از بین صادرکننده های اصلی نفت (الجزیره، عراق، کویت، لیبی، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) تنها لیبی با مشکل جدی مواجه شده است. سایر کشورهای صادر کننده نفت در حالی که از قیمت بالای نفت سرمستند، توانسته اند با توزیع منابع از طریق افزایش حقوق کارمندان دولت، اختصاص یارانه بیشتر به کالاهای مصرفی، ایجاد مشاغل دولتی جدید و دادن اعانه مستقیم به شهروندان، از شکل گیری مخالفت های احتمالی پیشگیری کنند. مورد قذافی نشان می دهد برای اینکه بتوان از پول نفت برای حفظ یک رژیم استفاده کرد باید به جای تلف کردن این پول روی پروژه های دلخواه و طرح های سبک سرانه، آن را به نحو مناسبی توزیع کرد. با این تفاصیل، به نظر می رسد که شورش های اعراب این بخش از الگوهای علمی در مورد ثبات رژیم ها را مورد تایید قرار می دهند.

*اصلاحات اقتصادی کشورهای مصر و تونس، نقش عوامل اقتصادی در ثبات رژیم ها را با تردید مواجه می کنند

با این وجود، هنگامی که بحث از کشورهای غیر تولید کننده نفت به میان می آید می توان گفت که شورش های سال جاری، مبحث زیربناهای اقتصادی ثبات رژیم ها را زیر سوال برده اند. اگر چه کشورهای نفت خیز عربی برای جلوگیری از اصلاحات اقتصادی به منافع نفتی شان تکیه داشته اند، اما تغییرات صورت گرفته در دنیای اقتصاد و شرط لیبرالی کردن اقتصاد برای دریافت کمک های اقتصادی خارجی، طی دو دهه گذشته، کشورهای غیر تولید کننده نفت را وادار کرده است تا اقتصادشان را مدرن کنند. تعدادی از رژیم های عربی از جمله مصر، اردن، مراکش و تونس، دست به خصوصی کردن بنگاه های دولتی، ترغیب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد انگیزه های لازم برای روشن کردن موتور بخش خصوصی و قطع یارانه ها و هزینه های دولتی از سازمان هایی که سابقا بودجه های دولتی مصرف می کرده اند، زده اند.

این اصلاحات اقتصادی که با توافق عمومی و به سبک واشنگتنی انجام شده اند، نابرابری ها را تشدید کرده و زندگی را برای فقرا دشوارتر کرده است، اما در همان حال فرصت های جدیدی به روی کارفرمایان محلی گشوده و به طبقات بالاتر اجازه داده است در سایه رژیم هایی با تجارت لیبرال شده، حق انتخاب زیادی به عنوان مصرف کننده داشته باشند. بعضی از متخصصان حوزه خاورمیانه فکر می کردند که لیبرال سازی اقتصادی می تواند پایگاه های حمایتی جدیدی برای اعراب خودکامه بنا نهد و زمینه های رشد اقتصادی لازم برای حل چالش های مربوط به افزایش جمعیت در این کشورها را فراهم آورد (همان طور که اصلاحات اقتصادی در ترکیه باعث حمایت بیشتر از حزب عدالت و توسعه حاکم در این کشور شده است). ضمن اینکه دولت های غربی این ایده را پیش کشیده اند که اصلاحات اقتصادی گامی به سوی اصلاحات سیاسی هستند.

*خصوصی سازی در کشورهای مصر و تونس نتوانستند جلوی وقوع انقلاب در این کشورها را بگیرند

اما اصلاحات اقتصادی مورد نظر، برای دولت هایی که با اشتیاق کامل از آن استقبال کردند ـ یعنی تونس و قاهره ـ مانند قاعده تف سر بالا عمل کردند. علی رغم اینکه مصر و تونس هر دو به نرخ رشد اقتصادی قابل قبولی رسیده اند و موفق به دریافت تشویق نامه از صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰ شده اند، اما خصوصی سازی های دولت انگیخته نتوانست ثبات رژیم هایشان را افزایش دهد. اقدامات این کشورها، بر عکس، موجب ایجاد طبقه جدیدی از کارفرمایان فوق العاده ثروتمند شد که اعضای خانواده روسای جمهور هر دو کشور در میان آنها جای گرفته و موجبات خشم عموم مردم را فراهم آوردند.

ضمن اینکه فرض جامعه علمی مبنی براینکه ذی نفعان اصلاحات اقتصادی از رژیم های مستبد مورد نظر حمایت خواهند کرد، خیال واهی از آب در آمد. ثروتمندان بزرگ دولت پرورده یا پا به فرار گذاشتند و یا نتوانستند جلوی وقایع را بگیرند و سرنوشتشان به زندان های پس از انقلاب ختم شد. طبقه متوسط به بالا، به نفع بن علی یا مبارک تظاهرات نکردند. در واقع، بعضی از اعضای این طبقه خود رهبران انقلابی شدند.

*یکی از چهره های شاخص مصر که موفقیتش را مدیون اصلاحات اقتصادی مصر بود، به فرصت های اقتصادی پشت پا زده و به جرگه انقلابیون مصر پیوسته بود

چه طنز کنایه آمیزی است که چهره شاخص شورش های مصر، وال گونیم، هیئت رئیسه مصری شرکت گوگل بود. وی دقیقا همان شخصی است که برای موفق شدن در در مصر حسنی مبارک پرورده شده بود ـ فردی دو زبانه، تحصیل کرده در دانشگاه آمریکایی قاهره و آشنا به رموز کار در دنیای تجارت جهانی. با این وجود او آینده و زندگی اش را با ساختن صفحه ای به نام “ما همه خالد سعید هستیم ” (we are all Khaled said) در فیس بوک، به یادبود وی (خالد سعید مردی بود که در بسیج مصری ها علیه رژیم نقش داشت و پلیس مصر با اصابت گلوله او را به قتل رساند) به خطر انداخت. برای وال گونیم و بسیاری از افراد دیگری که در شرایط اقتصادی او هستند، آزادی سیاسی اهمیتی به مراتب بیشتر از فرصت های اقتصادی داشت.