خبرگزاري فرانسه در گزارشي از طرابلس به قلم عماد لاملوم با توجه به نزديک شدن چهلمين سالگرد به قدرت رسيدن معمر قذافي رهبر ليبي نوشت...

به رغم نشانه هايي از گشايش، ليبي يکي از ثروتمندترين کشورهاي آفريقايي براي به روز کردن اقتصاد خود با مشکل روبرو است اقتصادي که به شدت به نوسانات بهاي نفت وابسته و فساد و کندي روال اداري آنرا تحليل برده است.
دولت ليبي که سوسياليسم سفت و سخت را به اجرا در مي آورد پس از لغو تحريم هاي سازمان ملل (1992-2003) با تشويق ابتکار خصوصي سازي به منظور ايجاد شغل و کاستن از ميزان يارانه هاي دولتي تلاش کرد از سلطه دولت بر نهادها بکاهد.
فرآورده هاي سوختي، بيش از نود و پنج درصد از صادرات و هفتاد و پنج درصد درآمدهاي دولتي ليبي را تشکيل مي دهد.
به رغم درآمدهاي نفتي، کيفيت بخش هايي که در درجه اول اهميت قرار دارند مانند بهداشت، آموزش يا تاسيسات زيربنايي هنوز به حد مطلوب نرسيده اند.
معمر قذافي فرد شماره يک ليبي به تازگي از کوره در رفت و گفت "پول نفت کجا مي رود؟" ضمن اينکه اعلام کرد با حذف وزيران و تقسيم درآمدها نفتي بين مردم گفت انقلابي بر ضد فساد به راه مي افتد.
با اين حال اين تصميم ها تا به امروز پيگيري نشده است.
پيش از وي، پسرش سيف الاسلام از وجود مافيايي در بين مسئولان اين کشور که با اصلاحات مخالفند به شدت انتقاد کرد.
صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود درباره ليبي اعلام کرد ضروري است که طرابلس مديريت دارايي هاي دولتي را تقويت کند و چارچوب قضايي و اداري حاکم بر بودجه دولتي را بهبود بخشد.
اين نهاد همچنين از مقامات ليبي خواست آمار اقتصادي و مالي و استانداردهاي حسابرسي را بهبود بخشند و آنها با عملکردهاي بين المللي تطبيق دهند.
هيئت اقتصادي فرانسه که براي مأموريتي به طرابلس رفته است اعلام کرد در زمينه مديريت روزمره دولت که همچنان کند و زمان بر است کارهاي زيادي بر انجام دادن باقي مانده است.
طرح سال دو هزار و هشت تا دو هزار و دوازده، بودجه تقريبي هفتاد و پنج ميليارد دلار در هر سال به طرح هاي بزرگ زير ساختي اختصاص مي دهد که بيش از شصت درصد بودجه سالانه دولت ليبي را تشکيل مي دهد.
اين پيش بيني ها پس از کاهش بهاي نفت کاهش يافت.
با چند برابر شدن کارگاه هاي بزرگ ساخت و ساز ، ليبي همچنين با کمبود نيروي کار کارآزموده و مبتدي و مصالح ساختماني روبروست.
هيئت اقتصادي فرانسه در طرابلس افزود بيشتر مصالح ساختماني وارد مي شود و افزايش قميت اين مصالح شرکت ها را مجبور کرده است در هزينه هاي خود بازنگري کنند.
بخش عظيمي از افزايش واردات ليبي در سال دو هزار و هشت با افزايش صادرات نفت جبران شد که باعث شد ميزان دارايي هاي خالص اين کشور در خارج اواخر دسامبر دو هزار و هشت به صد و سي و شش ميليارد دلار برسد.
بخشي از اين دارايي ها مستقيما به تشکيلات قدرتمند سرمايه گذاري (IA) ليبي در خارج که بسياري از صندوق هاي سرمايه گذاري اين کشور را در سراسر جهان به ويژه در آفريقا مديريت مي کند واريز شد.
در زمينه سوخت، حدود چهل شرکت خارجي از سراسر جهان در چهارمين دور مزايده ميدان هاي نفت و گاز ليبي شرکت کردند.
هدف از اين مزايده افزايش توليد نفت ليبي از روزانه يک ميليون و هشتصد هزار بشکه در حال حاضر به سه ميليون بشکه در سال دو هزار و سيزده با سرمايه گذاري هايي به مبلغ سي ميليارد دلار اعلام شد.
اما سود افزايش درآمدهاي نفتي ليبي به همه مردم نمي رسد.
افزايش تقاضا به ويژه موجب افزايش قيمت مصالح ساختماني، مواد غذايي در اين کشور شد. ليبي نزديک به نود درصد از مواد غذايي و تجهيزات خود را از خارج وارد مي کند.
نرخ تورم در ليبي که در اواخر سال هاي هزار و نهصد و نود منفي بود در سال دو هزار و هشت به سطح بي سابقه ده و چهار دهم درصد رسيد.