'حسني مبارك' رييس جمهوري مخلوع مصر، كه پيش از بركناري اش در بهمن ماه سال گذشته، نزديك به سي سال بر صندلي قدرت تكيه زده بود، اين بار بايد به دادگاه برود و بر صندلي متهم بنشيند.
ایرنا- بر اساس اعلام قبلي قرار است فردا چهارشنبه دوازدهم مرداد ماه، نخستين جلسه دادگاه حسني مبارك، 'جمال' و 'علا' دو پسر وي، 'حبيب العادلي' وزير كشور سابق مصر، 'حسين سالم' بازرگان تحت تعقيب و شش تن از مقام هاي سابق حكومت مصر برگزار شود.
اصلي ترين اتهام حسني مبارك، فساد مالي و صدور دستور كشتار معترضان است.
برگزاري دادگاه حسني مبارك در اين برهه بيش از هر چيز در نتيجه فشارهاي نيروهاي انقلابي به شوراي نظامي حاكم در اين كشور ظرف روزها و هفته هاي اخير بوده است.
گرچه پيشتر اعلام شده بود كه محاكمه حسني مبارك، در ساختماني در منطقه 'ارض المعارض' شهرك نصر قاهره، برگزار مي شود اما مقام هاي قضايي مصر در جديدترين مواضع خود اعلام كرده اند كه اين دادگاه به دلايل امنيتي در يك مركز آمورش پليس در شمال قاهره برگزار خواهد شد.
طي هفته هاي اخير خبرهاي متعددي از وضعيت بد جسماني حسني مبارك منتشر شده است. بر اين اساس گفته شده وي در هفته هاي اخير به دليل شرايط نامساعد جسماني اش در بيمارستاني واقع در شرم الشيخ بستري و تحت بازداشت بوده است. مقام هاي مصري گفته اند حسني مبارك را به دليل ابتلا به نارسايي قلبي نمي توان تا زمان محاكمه از بيمارستان به زندان انتقال داد.
با وجود اينكه اخطاريه حضور در دادگاه به مبارك ابلاغ شده اما اين احتمال وجود دارد، وي شرايط بد جسماني اش را بهانه اي براي شركت نكردن در جلسه اول دادگاه كند.
روزنامه فرامنطقه اي 'القدس العربي' امروز از قول منابع پزشكي مصري نوشت: 'مبارك بشدت افسرده شده و نمي‌تواند غذا بخورد، اين مساله تاثير بسياري بر وزن وي گذارده است'.
مقام هاي ذيربط مي گويند، حاضر شدن يا نشدن مبارك در جلسه دادگاه تاثيري بر روند اين دادگاه ندارد. با اين وجود حاضر نشدن وي در دادگاه ممكن است خشم نيروهاي انقلابي را در پي داشته باشد كه مدتها بود چنين روزي را انتظار مي كشيدند.
گزارش ها حاكي است در آستانه برگزاري اولين نشست دادگاه حسني مبارك و اطرافيانش، تدابير امنيتي شديدي از سوي وزارت كشور مصر اتخاذ شده است.
تصميم به محاكمه مبارك براي شوراي نظامي حاكم در مصر كه روزگاري از وي دستور مي گرفتند، تصميمي به غايت دشوار بوده است.
به نوشته روزنامه 'مصري اليوم' محاكمه مبارك رييس شوراي نظامي مصر را بر سر دو راهي و تنگنا قرار داده و شكاف هايي را نيز در ارتش به وجود آورده و آن را به دو گروه موافق و مخالف تقسيم كرده است. برخي از افسران ارتش نمي‌خواهند فرمانده سابق خود در جنگ 1973ميلادي (1352ه.ش) محاكمه شود، اما در عين حال پافشاري مخالفان آنها و انقلابيون مصري، مبارك را تا دو قدمي محاكمه پيش برده است.
برخي گزارش ها حاكي از آن است كه فشارهاي خارج از مصر بويژه از سوي رهبران كشورهاي عربي حوزه خليج فارس كه روابط نزديكي را با مبارك در طي ساليان گذشته داشته اند، براي محاكمه نكردن وي اعمال شده است. بر اين اساس گفته مي شود كشورهاي فوق از اين موضوع واهمه دارند كه اين اقدام توسط انقلابيون و معارضان ديگر كشورهاي عربي كه شرايط مشابهي همچون انقلابيون مصر دارند بر حق حاكمان اين كشورها، الگوبرداري بشود.
