واحد مرکزی خبر/ دو وکیل فرانسوی دولت لیبی روز سه شنبه اعلام کردند در خصوص آزاد کردن دارایی های لیبی به سود شورای ملی انتقالی لیبی به الن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، اخطار داده اند.

رولان دوما و ژاک ورژه، وکلای فرانسوی دولت لیبی، اعلام کردند هدف از این اخطار درخواست توجیه قضایی اقدام وزارت امور خارجه فرانسه در خصوص واریز کردن بخشی از دارایی های لیبی به حساب شورای ملی انتقالی است.

وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد دویست و پنجاه و نه میلیون دلار از دارایی های لیبی را به سود انقلابیون به منظور خرید دارو و محصولات غذایی آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به پرسشی در خصوص این اخطار بدون اشاره به جزئیات بیشتر تایید کرد آن را دریافت کرده است.