واحد مرکزی خبر / محمد ششم پادشاه مغرب به منظور تسریع در اصلاحاتی که آغاز کرده است قصد دارد انتخابات پیش از موعد برگزار کند ولی گمان نمی رود این اقدام به تنهایی و بدون برداشتن گام های جدی برای مقابله با فساد و اعطای قدرت واقعی به پارلمان آینده بتواند منتقدان را راضی کند.
در این میان برخی شرکتها امیدوارند که برگزاری انتخابات پیش از موعد به پایان خمودگی ایجاد شده در دولت ائتلافی کمک کند ولی بسیاری دیگر می گویند اوضاع کنونی قابل دوام نیست به ویژه آن که دولت برای کنترل کردن نارضایتی عمومی اقدام به افزایش حقوقها کرده ولی با کسری بودجه مواجه شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی از رباط به قلم سهیل کرم نوشت: محمد ششم در ماه مارس پس از آن که دامنه اعتراضات بهار عربی به مغرب کشیده شد وعده داد اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد خواهد کرد که قدرت پادشاه را کاهش خواهد داد.
قانون اساسی جدید مغرب در همه پرسی ماه ژوئیه با رأی بسیار بالایی تأیید شد هرچند منتقدان می گویند روند اصلاح قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن آن به حدی سریع بود که امکان مناقشه کافی این اصلاحات فراهم نشد.
اوایل این هفته محمد ششم که ریاست قدیمی ترین خاندان حاکم را در بین کشورهای عربی بر عهده دارد خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی در ماه اکتبر شد تا روند تغییرات ادامه پیدا کند.
این تغییرات منجر به کاهش یافتن سیطره سیاسی فراگیر او شد ولی وی همچنان در محور هرگونه تصمیم راهبردی قرار دارد.
این اقدام نتوانست به اعتراضات صلح آمیز بی سابقه به رهبری جنبش جوانان بیستم فوریه که خواستار نظام پادشاهی مشروطه و نقش نمادین پادشاه هستند، پایان دهد. تحلیلگران می گویند به زمان بیشتری نیاز است تا انتخابات در مغرب منجر به راه یافتن کسانی به پارلمان شود که صداقت و کارآیی داشته باشند.
احمد البوز استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملک محمد پنجم در رباط می گوید: اصلاحات در گرو تشکیل مجلس نمایندگان و دولت منتخبی است که بتوانند با خط مشی سیاسی که تاکنون در مغرب وجود داشته است قطع ارتباط کنند . وی افزود، انتخابات پیش از موعد نمی تواند معترضان را راضی کند مگر آن که مقامات مغرب عزم و اراده جدی تری برای مقابله با فساد و جلوگیری از نامزد شدن افراد مظنون به رشوه خواری در انتخابات پارلمانی نشان دهند. وزارت کشور مغرب که در سطحی گسترده تابع نظر پادشاه تلقی می شود با دهها حزب سیاسی تماس گرفته است تا به توافقی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در هفتم اکتبر آینده به جای سپتامبر 2012 دست یابد.
سخنگوی دولت مغرب گفت: ما سرگرم تدوین قوانین جدیدی هستیم تا این انتخابات را به انتخاباتی تبدیل کنیم که مغرب را به الگوی دموکراسی در بین کشورهای عربی تبدیل کند. دو حزب بزرگ سیاسی در مغرب معتقدند قانون اساسی بدون تنظیم قانون انتخابات که مانع تقلب شود، تاثیر محدودی خواهد داشت. لیز استورم استاد امور خاورمیانه در دانشگاه اکستر انگلیس معتقد است احتمالا هدف از برگزاری انتخابات پیش از موعد در مغرب ای است که ملک محمد وجهه خوبی در جامعه جهانی پیدا کند زیرا به نوعی خواسته جنبش بیستم فوریه را برای انحلال پارلمان پذیرفته است.
وی افزود، مردم مغرب ناراضی هستند و بسیاری از آنها می خواهند شاهد تحولاتی در پارلمان باشند ولی چنین تحولی در انتخابات پارلمانی آینده مغرب تضمین شده نیست. پنجاه سال است در مغرب انتخابات پارلمانی برگزار می شود و در سطح گسترده ای به این انتخابات به عنوان اقدامی صوری از سوی یکی از متحدان نزدیک غرب نگاه می شود.
پادشاه و نخبگان دربار، دولت را تشکیل می دهند و سیاست های اصلی را تعیین می کنند.
یکی از عواملی که به آنها در این مسیر کمک می کند بالا بودن نرخ بیسوادی و احساس ریشه‌دار بزرگ دانستن خاندان حاکم است که می گوید آنان از نسل پیامبر اسلام هستند.
سیطره خاندان حاکم بر رسانه ها نیز از دیگر ابزارهای قدرت آنان است.
وزارت کشور مغرب برای کنترل مخالفان سیاسی خود آنان را سرکوب می کند یا به سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن متوسل می شود.
همچنین غیبت نمایندگان از جلسات پارلمان که قوانین را بدون بررسی کافی تصویب می کند، به شکلی گسترده رواج دارد به طوری که شمار حاضران برای بررسی لایحه بودجه کشور به سختی از نصف تعداد اعضاء پارلمان بالاتر می رود. روزنامه ها در موارد متعددی احزاب را به حمایت از نامزدها به منظور دریافت پول متهم می کنند و خرید و فروش رأی در زمان انتخابات رواج دارد.
این وضع موجب تقویت این باور شده است که احزاب، بخشی از نظام حاکم هستند.
میزان شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2007 به پائین ترین حد یعنی در حدود سی و هفت درصد رسید. الحسن الداودی نماینده پارلمان از حزب اسلامی میانه رو عدالت و توسعه مغرب می گوید برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی ضرورتا به این معنا نیست که تغییری واقعی به زودی رخ خواهد داد.
وی گفت: ما نمی خواهیم انتخابات پیش از موعدی بر ما تحمیل شود که ما را مجبور به قبول قوانینی می کند که چیز زیادی را تغییر نخواهد داد، فریب مردم مغرب دیگر ممکن نیست، آنها خواستار انتخابات شفاف هستند. الداودی افزود، وزارت کشور به زمانی فراتر از هفتم اکتبر نیاز دارد تا حوزه های انتخاباتی را باردیگر تعریف کند به طوری که کسب اکثریت آراء برای یک حزب خاص تضمین شده نباشد.
وزارت کشور همچنین باید قوانینی برای مقابله با خرید و فروش آراء و بازنویسی فهرست رای دهندگان تصویب کند. عمر الراضی از فعالان جنبش بیستم فوریه می گوید، انتخابات پیش از موعد موجب خواهد شد نمایندگان باسابقه پارلمان بتوانند کرسی خود را حفظ کنند.
وی افزود، به نفع دربار است که همان چهره های قدیمی را حفظ کند تا این تفکر تقویت شود که نمی توان به احزاب برای رهبری کشور اعتماد کرد و پادشاه تنها شخص قابل اعتماد است.
حزب اتحاد سوسیالیستی نیروهای مردمی که هم اکنون در دولت ائتلافی مغرب حضور دارد نیز با انتخابات پیش از موعد مخالف است.
همچنین بسیاری از احزاب درباره نقش حزب اصالت و مدرنیته احساس نگرانی می کنند به ویژه آن که گفته می شود این حزب با کمک دربار و وزارت کشور که مجری انتخابات است توانسته است به جایگاه کنونی اش دست یابد.
این حزب را یکی از دوستان پادشاه تاسیس کرد و ستاره بخت آن ظرف کمتر از سه سال اوج گرفت و مبارزه با اسلام گرایان و رونق بخشیدن به حیات سیاسی کشور را از اهداف خود اعلام کرد و به بزرگترین حزب مخالف در مغرب تبدیل شد. اعتراضات طرفداران دموکراسی در مغرب برخلاف اعتراضات در یمن یا تونس به انقلاب گسترده تبدیل نشد زیرا دولت با قبول افزایش دستمزدها توانست از پیوستن اتحادیه های کارگری به معترضان جلوگیری کند.
این وعده ها در کنار افزایش یارانه مواد غذایی و انرژی، چند میلیارد دلار هزینه بر دولت تحمیل کرد و دولت مجبور شد برای جبران کسری بودجه اقدام به فروش دارایی های دولتی کند. با این حال محند لعنصر وزیر مشاور و رئیس حزب حرکت مردمی در این خصوص که برگزاری انتخابات در مغرب تغییرات زیادی ایجاد کند ابراز تردید کرد و گفت نمی توان نامزدها و ذهنیت رای دهندگان را ظرف یک سال تغییر داد.
چنین تحولی احتمالا به سالها زمان نیاز دارد.
