لايحه موافقتنامه گمركي بين ايران و آفريقاي جنوبي با هدف از بين بردن شبكه‌هاي قاچاق كالا، ارز، مواد مخدر و تقلب تجاري؛ از سوي رييس جمهوري براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين لايحه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران رسيده است.
لايحه موافقتنامه بين ايران و آفريقاي جنوبي براي كمك متقابل بين گمركات آنها به منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور و در راستاي از بين بردن شبكه‌هاي قاچاق كالا، ارز، مواد مخدر، تقلبات تجاري و انتقال وجوه حاصل از اين اقدامات غير قانوني و تطهير آنها ارائه شده است.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به اهميت هماهنگي مناسبات گمركي در فرآيند توسعه تجارت و تامين اهداف اقتصادي آن و ثمر بخش بودن استقرار يك بستر قانوني مناسب جهت گسترش تجارت سالم بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي اين لايحه تقديم مجلس مي شود.
اين لايحه براي ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين ايران و آفريقاي جنوبي و در راستاي از بين بردن شبكه هاي قاچاق كالا، ارز، مواد مخدر، تقلبات تجاري و انتقال وجوه حاصل از اين اقدامات غير قانوني و تطهير آنها تدوين شده است.
بر اساس اين لايحه، طرف ها از طريق گمركات خود و طبق مقررات مذكور در اين موافقتنامه به منظور حصول اطمينان از اينكه قانون گمركي مربوط به آنها به طور صحيح رعايت شده است و در راستاي پيشگيري، تحقق و جلوگيري از تخلفات گمركي به يكديگر كمك متقابل ارايه خواهند كرد.
همچنين كمك درچارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانوني و اداري داخلي طرف درخواست شونده و در حدود صلاحيت و منابع در دسترس گمرك صورت خواهد گرفت.
بر اين اساس، هر گمرك طبق درخواست يا ابتكار خود تمامي اطلاعات موجود را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي‌كند، براي گمرك ديگر فراهم خواهد كرد.
گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، تمامي اطلاعات مربوط به قانون و تشريفات گمركي خود و مرتبط با بررسي هاي مربوط به تخلف گمركي را ارائه خواهد كرد.
همچنين هر يك از گمركات از اطلاعات مربوط به تشريفات كاري خود جهت ارتقاي فهم و درك خود از روش ها و تشريفات يكديگر به صورت اشتراكي با گمرك ديگر استفاده خواهد كرد.
بر اين اساس، گمركات در خصوص وصول مطالبات گمرگي به يكديگر كمك خواهند كرد، مشروط بر اينكه هر دو طرف در زمان درخواست، مقررات قانوني و اداري لازم را وضع كرده باشند.

**نظارت بر اشخاص، كالاها، اماكن و وسائل نقليه
هريك از گمركات به ابتكار خود يا بنا به درخواست كتبي گمرك ديگر به موجب شرايط قانون داخلي و طبق رويه هاي اداري خود نظارت ويژه اي بر فعاليت و بويژه ورود و خروج اشخاصي كه مظنون به نقض قوانين گمركي طرف درخواست كننده، بطور اتفاقي يا معمول هستند از قلمرو خود؛ جابجايي يا انبار كردن كالا و اسناد پرداخت كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده در مظان داد و ستد عمده غير قانوني در قلمرو آن طرف هستند، خواهد داشت.
همچنين اماكن مورد استفاده براي انبار كردن كالاهايي كه ممكن است در ارتباط با داد وستد عمده غير قانوني در قلمرو طرف درخواست كننده مورد استفاده قرار گيرند و وسائل نقليه اي كه مظنون به استفاده در نقض قانون تخلفات گمركي در قلمرو طرف درخواست كننده هستند، مورد نظارت قرار مي‌گيرند.
بر اساس اين لايحه، گمركات طرف ها، در محدوده قانون داخلي هر طرف، در صورت لزوم در شرايط تحويل كنترل شده بين المللي مواد مخدر، مواد روان گردان و موادي كه غالبا در ساخت غير قانوني مواد مخدر و مواد روان گردان مورد استفاده قرار مي گيرند، براي كشف تخلفات مربوط به كالاي مزبور و شناسايي اشخاص مرتكب چنين تخلفاتي با يكديگر همكاري خواهند كرد.

**بازديدهاي ماموران
ماموران ويژه اي كه توسط گمرك تعيين شده اند، مي توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط آن گمرك، به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي، در دفاتر گمرك طرف درخواست شونده، اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط را براي بدست آوردن هر گونه اطلاعات در مورد تخلف گمركي بررسي كنند، از اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخه برداري كنند و در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در ارتباط با گمرك درخواست كننده، انجام مي شود؛ حضور داشته باشند.

**استفاده از اطلاعات
هر گونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود صرفا براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمرك مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر تجويز كرده باشد.
همچنين، گمرك طرف دريافت كننده مطابق با اهداف و در حيطه شمول اين موافقتنامه، مي تواند از مدارك و اطلاعاتي كه طبق اين موافقت نامه كسب كرده، در سوابق مدارك، گزارشات، شهادت نامه ها و در جريانات دادرسي و اتهاماتي كه در دادگاه ها مطرح مي شود، به عنوان مدرك استفاده كند.

**معافيت از تعهد ارائه كمك
بر اساس اين لايحه، در مواردي كه به نظر گمرك درخواست شونده كمك درخواستي ممكن است لطمه به حاكميت، امنيت، سياست عمومي يا ساير منافع اساسي آن طرف وارد كند يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي شود يا با مقررات اداري و قانون داخلي آن تناقص پيدا كند، مي تواند از ارائه كمك خودداري كند يا ارائه آن را موكول به تحقق برخي شرايط كند.

**اصول اساسي براي حفاظت داده ها
داده هاي شخصي تنها در صورتي قابل انتقال هستند كه سطح حفاظت شخصي فراهم شده توسط قوانين طرف ها، برابر باشد. طرف ها بايد حداقل حفاظت و حمايت را بر اساس اصول مندرج در اين ماده تضمين كنند.

**مقررات نهايي
بر اساس اين لايحه، طرف ها از مجاري ديپلماتيك به طور كتبي يكديگر را از انجام الزامات قانون اساسي يا داخلي براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه مطلع خواهند كرد. اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از تاريخ دريافت اطلاعيه موخر تر لازم الاجرا خواهد شد.
مدت اين موافقتنامه نامحدود است اما هر يك از طرف ها مي توانند با ارائه اطلاعيه كتبي در هر زمان از طريق مجاري ديپلماتيك موافقتنامه را فسخ كنند.
اعتبار اين موافقتنامه سه ماه پس از تاريخ اطلاعيه مزبور خاتمه خواهد يافت.با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
همچنين، گمركات به منظور بازنگري اين موافقتنامه بنا به درخواست يا در پايان 5 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند.