شبكه 'الجزيره' قطر روز شنبه اعلام كرد آزادي وزير كشور نظام سابق حاكم بر تونس از زندان، خشم فعالان حقوق بشر و وكلاي تونسي را بر انگيخت.

ایرنا- بر اساس اين گزارش، 'بشير التكاري' وزير كشور سابق تونس كه يكي از مسئولان اصلي نظام سابق حاكم محسوب مي شود و به اتهام فساد در حال محاكمه بود از زندان آزاد شد. اين امر جدي بودن محاكمه هاي متهمان به فساد در نظام سابق را با علامت سؤال هاي زيادي مواجه ساخته است.
وكلا، قضات و فعالان جامعه مدني تونس با محكوم كردن اين اقدام دادگستري، آن را اقدامي ديگر در راه كم برنگ كردن اهداف انقلاب دانستند.
آزادي برخي از افراد معروف به 'نمادهاي فساد در نظام سابق' و تعلل در آغاز تحقيقات در باره برخي ديگر از اين افراد، مدافعان حقوق بشر در تونس را به خشم آورده است.
به گفته مسئولان قضايي تونس، پرونده وزير سابق كشور پيگيري مي شود اما او از زندان آزاد شده است.
رئيس سابق سازمان مادران تونسي هم نه تنها از زندان آزاد شده بلكه از كشور هم خارج شده است. گروهي از وكلاي تونسي با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز به تفاوت بين عملكرد دستگاه قضائي تونس با مصر پس از انقلاب اشاره كردند.
'گروه 25' متشكل از وكلاي تونسي اعلام كرد، كم رنگ كردن موضوع مجازات سران نظام سابق نه تنها يك سهل انگاري قضائي كه يك برنامه سياسي براي خالي كردن انقلاب از محتواي اصلي آن است.
آنان تاكيد كردند يك تصميم سياسي در سطح مقام هاي بلندپايه تونس مبني بر عدم تعرض نسبت به اصلي ترين نمادهاي فساد و اكتفا كردن به برخي افراد با پرونده هاي سبك تر اتخاذ شده است به عبارت ديگر برخي افراد كه جرايم سبكي دارند قرباني سرپوش نهادن بر پرونده هاي سنگين فساد مي شوند.
رئيس انجمن قضات تونس هم نتوانست شگفتي و غافلگير شدن خود را از اين تصميم دستگاه قضايي پنهان كند و گفت اين تصميم به هيچ وجه قضائي نيست هرچند با قلم برخي قضات نوشته شده است، برخي بازيگران اصلي پشت پرده حضور دارند و در خفا آنچه را مي خواهند به افراد حاضر در صحنه قضائي ديكته مي كنند.
وزارت دادگستري تونس با كنار كشيدن خود از اين جنجال اعلام كرد موضوع صرفا يك موضوع قضائي است.
در اين ميان مردم توجه زيادي به اين موضوع نشان ندادند شايد به اين دليل كه به مشكلات زندگي روزمره خود مشغولند.
اين تصميم قضائي در تونس تا آن حد تمسخر آميز به نظر رسيده كه برخي افراد پيگير امور سياسي به طنز در پايگاه هاي اينترنتي نوشتند: رئيس جمهور مخلوع مصر درخواست كرده در تونس محاكمه شود زيرا مي تواند خارج از زندان هر گونه مايل است زندگي كند و حتي از كشور خارج شود. اين طنز تلخ بيش از آنكه براي مدافعان حقوق بشر در تونس خنده دار به نظر برسد، نگراني و ترس را به همراه دارد، ترس از اينكه انقلاب تونس سرقت شود يا به جسدي بدون روح تبديل گردد.